الحكومة تقرّ مشروع قانون "المسطرة المدنية" وإعادة تنظيم "معهد الإعلام"

صادقت الحكومة، في مستهل أشغال مجلسها المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية، قدَّمه وزير العدل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة الملتئم برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، قبل اختتامه بالتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به جريدة هسبريس، ب"تداول مجلس الحكومة ومصادقته على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) ب'إعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال'، قدّمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد".
وبحسب معطيات البلاغ أوضحت الحكومة أن مشروع هذا المرسوم "يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 سالف الذكر، من أجل ملاءمته مع مستجدات المرسوم رقم 2.23.668 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابِقة".
ويتضمّن هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، "أحكاماً تهم مراجعة تسميات ونموذج الشهادات التي يسلّمها المعهد (الإجازة، الماستر، الدكتوراه)، وترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها، مع إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يسمى 'الشهادة'، يتضمن على الخصوص معلومات مفصلة حول التكوين الجامعي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية"، بالإضافة إلى "التنصيص على مراجعة تسميات وتوصيفات 'دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية العلمية' المتعلقة بأسلاك الدراسات السالف ذكرُها".
وتابع مجلس الحكومة أعماله بمصادقته، بعد التداول، على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، قدّمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويستهدف هذا النص القانوني "وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة قضاة المحاكم المالية بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية"، حسب البلاغ الصادر إثر انعقاد المجلس، موردا أيضاً هدف "تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة والتعويضات والمنافع الممنوحة لهم، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة".
كما شهدت أشغال مجلس الحكومة ذاته الاطلاع على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بالرباط في 18 يونيو 2025، ومشروع قانون رقم 046.25 يُوافَق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدّمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.