الPJD يرد على فيلدرز و"إعدام" الإخوان

أعرَبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استِهجانها واستنكارها لتوظيف القضاء من أجل تصفية وإرهاب الخصوم السياسيين، علاقة بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالمنيا المصرية، القاضي بإحالة ملفات 529 شخصا، على المفتي تمهيدا لإعدامهم.
ووصف بلاغ للأمانة العامة تتوفر عليه هسبريس، المحاكمة بكونها "الأغرب" في السنوات الأخيرة والتي اتَّسمت بتحطيم أرقام قياسية من حيث عدد المحكومين ومن حيث الزمن ومن حيث ضرب عرض الحائط أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدا أن الطريق إلى استقرار مصر وعودتها لريادة العالم العربي لا يكون بمنطق الإقصاء والإقصاء المضاد وإنما بمصالحة وطنية وحوار وطني يمهدان للرجوع إلى المسار الديمقراطي والسلم الأهلي ومن استئناف عملية سياسية حقيقية.
كما عبرت الأمانة العامة عن استنكارها للتصريحات العنصرية التي أطلقها الزعيم اليميني الهولندي فيلدزر الذي دعا إلى ترحيل المغاربة وهي التصريحات التي تدل على تنامي مشاعر الكراهية لدى بعض الأوساط اليمينية المتطرفة ضد المهاجرين والتي تستثمر عوامل الأزمة الاقتصادية التي تمر منها أوروبا من أجل الترويج لبعض الصور النمطية حول الإسلام والمسلمين وتتغافل إسهامات المهاجرين الذين وصل العديد مهم إلى مناصب عليا وعلى رأسهم المغاربة المقيمون بهولندا في نمو الاقتصاد والمجتمع الهولندي، مع التأكيد أن مثل هذه التوجهات لا تمثل لحسن الحظ الاتجاه الغالب في هولندا أو في أوروبا.
إلى ذلك، توقفت الأمانة العامة بالخصوص على تطورات الملف الاجتماعي وخاصة مسار الحوار الاجتماعي حيث استمعت إلى توضيحات من قبل عبد الله بها نائب الأمين العام حول مسار الحوار الاجتماعي؛ والذي أكد التزام الحكومة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وأنها عاكفة على مدارسة الملفات المطلبية وأحالتها على القطاعات والمصالح المختصة من أجل تحضير الأجوبة المناسبة مع التأكيد على أن إنجاح مسار الحوار الاجتماعي هو التزام مشترك بين كل الشركاء.
ودعا أعضاء الأمانة العامة الحكومة والمركزيات النقابية كل من جانبه وفي نطاق مسؤوليته إلى اتخاذ كافة الترتيبات وتوفير كل الشروط لإعادة الحوار إلى سكته وتوفير كافة الشروط لإنجاحه على اعتبار أن الحوار فضيلة وأنه الطريق الأسلم لتحصين المكتسبات وتوسيعها وأن الخاسر الأكبر من تعثره أو إفساد شروطه هو الشغيلة ومطالبها المشروعة والعادلة والمعقولة.