الحكومة تفرض رسما جزافيا على شركات المشروبات الغازية

قال نزار البركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إن المجلس الإداري الأخير لصندوق المقاصة قرر فرض رسم جزافي يصل إلى ألف درهم على شركات المشروبات الغازية المستعملة لمادة السكر بدل إعفائها بشكل كلي .
وأضاف البركة في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول (إصلاح نظام المقاصة) أن الشركات المعنية شرعت في أداء الرسوم التي بذمتها منذ 2007.
وكشف البركة أن الحكومة لا تدعم الشركات بل تقوم بدعم مادة السكر حيث تستفيد جميع شرائح المجتمع من هذا الدعم على حد سواء ، وبالنسبة لشركات المشروبات الغازية فقد تقرر في 2 مارس 2006 إعفاءها من الرسم المتعلق بإرجاع الدعم المطبق على مادة السكر منذ 1999على أن يتم تفعيل هذا القرار منذ يناير 2007، وذلك بعد أن تم بموجب نفس القرار إعفاء شركات الحليب و الشركات المنتجة للبسكتة والحلويات والشكولاطا ابتداء من يناير 2006. وبالفعل وابتداء من يناير 2007 توقفت شركات المشروبات الغازية عن إرجاع الدعم المقدم .
وبالنظر إلى هذه المعطيات وفي إطار الوفاء بما التزمت به الحكومة السابقة وارتكازا على المقاربة المبنية على الإنصاف بدل المقاربة المبنية على التعامل بالمثل ، قرر المجلس الإداري لصندوق المقاصة الذي يضم مختلف الحساسيات السياسية المشكلة للحكومة ، تحديد مبلغ 1000 درهم للطن وذلك بدل الإعفاء الكلي وذلك ابتداء من يناير 2009. ومنذ ذلك الحين شرعت الشركات في أداء الرسوم التي في ذمتها منذ 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح الشمولي الذي باشرته الحكومة بخصوص نظام المقاصة، سيمكن من اقتصاد مئات ملايين الدراهم من أجل توجيهها إلى الطبقات المعوزة، وذلك ما انطلق فعلا مع برنامج تيسير الذي يعتبر بمثابة آلية جديدة للدعم المباشر النقدي المشروط الذي ستستفيد منه هذه السنة أسر حوالي 277 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 11 جهة و243 جماعة عوض 132 جماعة في السنة الماضية ، هذا البرنامج الذي أفرزت السنة الأولى من تطبيقه عن تراجع عدد المنقطعين عن الدراسة بنسبة 71.4 في المائة.