تقرير جطو يكشف التهام الأسرة الميسورة لصندوق المقاصة

"لا يتجاوز استفادة الأسر المغربية التي لا تملك سيارة من صندوق المقاصة ما مجموعه 156 درهم شهريا، منها 70 في المائة لغاز البوطان"، هذا واحد من المؤشرات التي كشف عنها تقرير "أسود" لإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن صندوق المقاصة، والذي قدمه عشية اليوم في لقاء مشترك بين لجنة العدل والتشريع ولجنة المالية بمجلس النواب.
وكشف التقرير عن أرقام صادمة حول الصندوق، منها أن الأسر الفقيرة التي جاء الصندوق من أجلها، والتي تصل إلى 6.8 مليون، لم تستفد خلال سنة 2013، من سوى 16.5 مليار درهم أي 36 في المائة، بينما جزءها الأهم تستهلكه الأسر الميسورة "لأنها تستهلك أكثر، بالإضافة إلى عدم احترام الأثمنة المستهدفة والوسطاء".
من جهة ثانية بلغت استفادة القطاع الفلاحي من الصندوق ما مجموعه 24 في المائة وهو ما يمثل 11 مليون درهم والنقل ب 16 في المائة أي 7 ملايين درهم فيما المكتب الوطني للكهرباء والماء بلغ 12.3 في المائة، وهو ما يعادل 5 ملايين درهم مليار درهم.
وتستفيد الأسر التي تتوفر على سيارة وتبلغ 1.8 مليون من مواد الصندوق بمعدل 328 درهم شهريا خلال سنة 2013، منها 110 درهم في غاز البوطان، و24 درهم للدقيق والسكر 22 درهم والغزوال والبنزين ما مجموعه 172 درهم شهريا.
ويعد غاز البوطان، حسب تقرير جطو، من المحروقات الأكثر استهلاكا من لدن الأسر، بنسبة 59 في المائة، يليها قطاع الفلاحة بنسبة 39 في المائة، مبرزا أنه "يستعمل في المجال الفلاحي بشكل أساسي في ضخ المياه والتدفئة، وفي ميدان تربية الدواجن والزراعات المغطاة".
التقرير أفاد أن صندوق المقاصة أصبحت له كلفة تمثل إشكالية كبرى بالنسبة لتوازن المالية العمومية، مبرزا أنها تمثل إشكالية كبرى بالنسبة تتجسد في تقليص الهامش المتاح في الاستثمارات العمومية، ويؤدي إلى بطء وتيرة تنفيذ الأوراش الاقتصادية"
وأبرز تقرير جطو أن "التقرير الأول من نوعه جاء لتقييم صندوق المقاصة في المغرب، والإطلاع على أهم الدراسات في هذا المجال وتجميع المعلومات من طرف المتدخلين في المنظومة".
جطو سجل أن تطورات المقاصة ارتفعت من 4 مليار إلى 12 مليار 2009 لتصل إلى 56 سنة 2012، لتنخفض إلى 44 مليار سنة 2013، مسجلا أنها بلغت خلال الخمس سنوات ما مجموعه 194.8 مليار درهم، وهو الأمر الذي اعتبره جطو "مصاريف إجبارية غير قابلة للتقليص، كما أن الحكومة لم تعد تتحكم إلا بشكل ضئيل في توقعاتها وتعبئة الموارد الكفيلة بتغطيتها".