أموال صندوق المقاصة تضاعفت أزيد من 12 مرة في 10 سنوات

وضعت الحكومة في توقعاتها لنفقات صندوق المقاصة سيناريوهان بنتهما على افتراضات السوق الدولية، ويقول السيناريو الأول إن صندوق المقاصة سيستهلك ما مجموعه 45.9 مليار درهما، والثاني هو أن يصل إلى 49.3 مليار درهم.
واستندت الحكومة في هذه التخمينات في سناريوها الأول حسب تقرير حول المقاصة أعدته وزارة الإقتصاد والمالية بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2013، على أن يصل معدل النفط الخام 105 دولارا للبرميل، وغاز البوتان 840 دولار، فيما سعر صرف الدرهم مقابل الدرهم في حدود 8.5، أما السكر الخام ف 500 دولار، والقمح اللين فتوقعت الحكومة أن يكون في حدود 300 دولار للطن، أما السيناريو الثاني فتوقع إضافة إلى توقعات السيناريو الأول ارتفاع كل من النفط الخام إلى حدود 110 دولار للبرميل، وغاز البوتان ب 880 دولار للطن.
هذا وقالت الحكومة في ذات التقرير إن نفقات صندوق المقاصة التي انتقلت من 4 مليار درهم عام 2002 إلى نحو 49 مليار سنة 2011، أي من 0.9 في المائة إلى 6.1 في المائة من الناتج الوطني الخام، تستدعي تسريع وتيرة إصلاح هذا النظام بالشكل الذي يمكن من تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتحسين عملية الاستهداف عبر دعم الطبقات الفقيرة والمعوزة. وأضاف التقرير أن إصلاح هذا الصندوق يشكل إحدى أولويات الحكومة باعتبار التحديات التي يشكلها والفرص التي يتيحها بالشكل الذي يمكنه حسب الحكومة «من إعادة بلورة أليات الحماية الإجتماعية في بلادنا». ونبه التقرير إلى أنه في حال عدم اتخاذ أي إجراء فمن المحتمل أن تتجاوز نفقات صندوق المقاصة خلال الفترة الممتدة من 2013 وحتى 2016، ما يناهز 200 مليار درهم مقابل حوالي 123 مليار درهم في الفترة ما بين 2009 و2011.
دعم السكر
ويتم دعم مادة السكر بنسبة 94 في المائة من الميزانية العامة، كما أن هناك مساهمة للحساب الخاص للخزينة، «صندوق دعم الأسعار»، والذي عرفت موارده انخفاضا مهما خلال السنوات الأخيرة نظرا لإرتفاع أسعار السكر الخام في الأسواق الدولية، حيث تبلغ مساهم هذا الصندوق 6 في المائة في عام 2011، مقابل 55 في المائة سنة 2004. وابتداء من سنة 1996 يضيف التقرير تم إقرار منحة جزافية على الاستهلاك المحلي تبلغ ألفين درهم للطن، وتمت الزيادة في هذه المنحة لتبلغ سنة 2012 إلى 2366 درهم للطن، فيما يستفيد السكر الخام من 5051 درهم للطن سنة 2012، عوض 4700 الذي كان يستفيد منه سنة 2006، نظرا لارتفاعه في الأسواق الدولية حيث ارتفعت تعرفته الجمركية إلى 35 في المائة. هذا، وتم استرداد الدعم الموجه للسكر المستعمل في الصناعات غير الموجهة للتصدير، ومن ذلك صناعات البسكويت، والشكولاتة وقطاع المشروبات الغازية وغير الغازية، حسب التقرير دائما إلا أنه تم حصر هذا الاستيراد على هذه الأخيرة سنة 2006.
الدقيق الوطني والقمح اللين
التقرير أكد أن الدعم بالنسبة لدقيق الوطني والقمح اللين، يقتصر حاليا في حصيص سنوي يبلغ 9 مليون قنطار سنويا أي ما يعادل ربع الكمية السنوية المسحوقة من القمح اللين من طرف المطاحن الصناعية، ويتم منح دعم جزافي للمحصول الوطني وهو الفرق بين السعر المرجعي والسعر المستهدف، والمحدد في 260 درهم للقنطار، حيث يبلغ هذا الدعم الجزافي للكميات المسوقة من القمح اللين 30 درهما للقنطار.
وبخصوص القمح اللين المستورد فإن الصندوق يهدف حسب التقرير دائما إلى تحقيق سعر عند الاستيراد لا يتعدى 260 درهما للقنطار، وذلك بتحمل الدولة لفارق السعر بين الأسواق العالمية للقمح اللين والثمن المرجعي عند الاستيراد.
هذا ويتم تمويل جل الدعم الموجه للدقيق والقمح حسب تقرير وزارة افقتصاد والمالية من طرف الميزانية العامة حيث بلغ متوسط هذه المساهمة ما يناهز 88 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011، أما عن الحساب الخاص للخزينة، في إطار صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية»، فقد تناقصت مساهمته بسبب إلغاء تخفيض الرسوم الجمركية، حيث بلغت 2 في المائة في عام 2011 مقابل 50 في المائة عام 2004.
المواد النفطية
رغم المراجعة التي طالت الغازوال خلال شهر يونيو 2012، فقد أوضح التقرير أنه لا «يزال دعم الدولة في مستويات مرتفعة حيث يسجل خلال الربع الثالث من سنة 2012، ما يناهز 50 في المائة من ثمن البيع».
هذا وانتقل سعر الغازوال من 5.76 درهم للتر و9.05، بزيادة وصلت نسبة 41 في المائة، إلا أنه ارتفعت معه نسبة الدعم مقارنة بثمن البيع للعموم من 22 في المائة، خلال سنة 2008، لتتعدى 55 في المائة سنة 2011. أما البنزين فقد انتقلت نسبة الدعم مقارنة بثمن البيع للعموم من 9 في المائة خلال سنة 2008، لتتعدى 27 في المائة خلال سنة 2011، و22 في المائة سنة 2012. وارتفع ثمن البنزين من 8.15 درهم و12.18 درهم وهو ما شكل زيادة بنسبة 35 في المائة، فيما تضاعف سعر الفيول الصناعي، من 2.3 درهم للكيلو غرام إلى 4.66 درهم للكيلو غرام.
بعد تعليق نظام المقايسة للمنتوجات البترولية السائلة، سنة 2000، أصبحت ميزانية الدولة تتدخل لتعويض الفرق بين الأسعار المسجلة في السوق الدولية وأسعار البيع في السوق المحلية.
هذا وبعد تحرير قطاع المنتجات النفطية في سنة 1995، قررت الحكومة آنذاك مقايسة أثمنة البيع المحلية، مع نظيرتها في السوق الدولية وإبقاء الدعم لفائدة عاز البوطان فقط، على أن تتم مراجعة أسعار البيع عند والتكرير في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر، ومقايستها مع الأسعار المسجلة في السوق العالمية. وتراوحت أثمنة هذه المادة في الفترة من يناير إلى شتنبر 2012، بين 90 و127 دولارا للبرميل، مسجلة متوسط سعر بلغ 112.4 دولارا للبرميل.
غاز البوطان
عرفت نسبة دعم غاز البوطان مقارنة بثمن البيع، ارتفاعا قياسيا خلال الفترة بين 2008 و2012، منتقلة من 157 في المائة إلى 224 في المائة. ورغم ارتفاع أسعار غاز البوطان في السوق الدولية والتي تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، فإن أسعار بيع هذه المادة عند الاستهلاك لم تعرف أي تغيير منذ سنة 1990، وذلك على الرغم من أن حجم الكميات المستهلكة تضاعفت خلال العشرية الأخيرة، ما جعل الدولة تتدخل لتغطي قرابة 90 في المائة من هذا الدعم، لأن الاقتطاعات المطبقة على أسعار باقي المنتجات البترولية السائلة لصالح صندوق المقاصة والبالغة حاليا 10 في المائة، لم تعد كافية لتمويل تكلفة غاز البوتان. هذا، وسجلت أسعاره في السوق الدولية منحى تصاعدي في السنوات الأخيرة حيث انتقلت خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2012، من 248 دولارا إلى 873 دولارا للطن أي بزيادة بلغت نحو 250 في المائة.
صاروخية الأسعار العاليمة
هذا وسجلت الأسواق العالمية للمواد الأولية تحولات كبرى وعميقة، كان لها الآثار البالغة على أسعار المنتجات الفلاحية والنفطية التي تضاعفت لأكثر من أربع مرات خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى سنة 2012، فانتقل سعر البرميل من النفط الخام من 25 دولار إلى أكثر من 111 دولارا، أي بزيادة بلغت 344 في المائة، أما بالنسبة للسكر الخام فقد ارتفع من 190 إلى 660 دولارا للطن، والقمح اللين من 110 دولار إلى 315 دولار للطن، خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2011.
في تاريخ صندوق المقاصة
يشكل نظام الدعم الموضوع من طرف السلطات العمومية في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي حسب التقرير، «عنصرا هاما من عناصر النظام المغربي للحماية الإجتماعية»، مشيرا أن أهدافه تتلخص في « ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهليكن والتنمية الإقتصادية لقطاعات معينة».