الحكومة تكشف لأول مرة قليلا من تفاصيل إصلاح صندوق المقاصة

كشف نزار بركة في تدخله أثناء أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمنه فرق الأغلبية لمناقشة اصلاح نظام المقاصة أن غلاف نظام المقاصة أضحى يطرح إشكالية حقيقية حيث تطور في فترة قصيرة من 4 ملايير درهم مشكلا 0.9 في المائة من الناتج الداخلي إلى 55.5 مليار درهم النسبة المنقضية، أي بنسبة 6.6 في المائة من الناتج الداخلي. واعتبر نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المؤشر مقلق جدا نظرا لانعكاسه على القرار الاقتصادي الوطني وامتصاصه لمجهود الحكومة الذي ينبغي أن يتوجه إلى الأوراش الكبرى والاستثمار وتوفير فرص الشغل، رغم أن ضخ هذه المبالغ في صندوق المقاصة له مبرراته الكامنة في ارتفاع أسعار المحروقات وحرص الحكومة على ضمان استقرار الأسعار الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن هاجس الإصلاح تمليه اعتبارات اجتماعية وليس فقط اعتبارات موازناتية، ويبقى الإشكال مطروحا في الدعم المخصص للمحروقات حيث تحتل المحروقات نسبة 80 في المائة في غلاف دعم المقاصة ومن المتوقع أن يكون قطاع النقل على رأس القطاعات المتضررة.
وأكد أن المناخ الدولي لايؤشر على انخفاض في أسعار المواد الأولية، فالبترول حاليا وصل 113 دولار للبرميل بينما بلغ الطن من غاز البوطان 873 دولار سنة 2012. وموازاة مع هذا عرف الطلب الداخلي ارتفاعا سنويا هم البنزين والغازوال ب 7,4 في المائة و7,8 في المائة تباعا والفيول ب 10,2 في المائة وغاز البوطان ب 5,2 في المائة.
وأوضح نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في عرضه حول المقاربة الحكومية لإصلاح صندوق المقاصة والإجراءات المعاصبة أن فرقا تقنية في عدد من القطاعات الوزارية اشتغلت على مختلف السيناريوهات الممكن اقتراحها، كما أنجزت عدة دراسات للأثر وخاصة انعكاسات الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة على المقاولات المغربية ومدى تنافسيتها خاصة تلك الناشطة في مجال التصدير.
وقال إن التحرير التدريجي لدعم المواد المدعمة سيرفع نفقات الأسر ب 500 إلى 600 درهم في الشهر، أما الاستهداف المباشر الذي تعتزم الحكومة مباشرته فسيهم 3.5 ملايين أسرة، لكن النقطة الخلافية تكمن في اعتماد دعم مالي مفتوح أم دعم مالي بشروط.
وفي هذا السياق حذر ممثلون للهيئات السياسية والنقابية والمدنية المشاركة في هذا اللقاء الدراسي من إشاعة ثقافة الاتكالية أو المساعدة، وأبدوا تساؤلات عن عدد من القضايا التي تستوجب التوضيح من قبيل مامصير الطبقات الوسطى بعد الإصلاح وكيف سيحدد الاستهداف وهل سيكون الدعم مقترنا بشروط أم لا.