جهتا درعة وبني ملال تتصدران .. تفاصيل توزيع 8 آلاف منصب مالي للصحة

كشف مصدر مأذون في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاصيل توزيع 8 آلاف منصب مالي مخصص لتوظيف مهني الصحة بهذه الوزارة برسم السنة المالية 2026، مشيرا إلى أن هذا الرقم "يمثل ضِعف عدد المناصب المفتوحة سنة 2019، والتي بلغت آنذاك 4 آلاف منصب مالي".
ووضّح المصدر، في معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه تم تخصيص 1000 منصب مالي لفائدة الأطباء المقيمين، "دعما للمنظومة الطبية المتخصصة، وتجويد مساراتها في ظل تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وكذا توفير أطر مؤهلة لتعزيز الخدمات الاستشفائية بمختلف المؤسسات والمصالح الاستشفائية".
أما باقي المناصب المالية فقد جرى، حسب المصدر نفسه، "توزيعها على المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بناء على معايير علمية وموضوعية تراعي حجم الخصاص المسجل على مستوى الجهات، والضغط على المرافق الصحية، وكثافة السكان، وضرورة تعويض المهنيين المحالين على التقاعد أو لأسباب مختلفة، إضافة لافتتاح المشاريع الجديدة المبرمجة ومتطلبات تنزيل البرامج الوطنية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية".
وتظهر المراسلات التي وجهتها الوزارة، بتوقيع الكاتب العام عبد الكريم مزيان بلفقيه، إلى المديرين الجهويين للصحة بالمديريات الجهوية أنه جرى تخصيص 650 منصبا لجهة درعة- تافيلالت، و400 منصب لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، و600 منصب لجهة سوس- ماسة، و300 منصب لجهة كلميم- واد نون، و650 منصبا لجهة بني ملال- خنيفرة.
أما جهة الداخلة- وادي الذهب، فقد خصصت لها 200 منصب برسم السنة المالية 2026، و550 منصبا لجهة الشرق، و500 منصب لجهة العيون- الساقية الحمراء، والعدد نفسه بالنسبة لجهة الدار البيضاء- سطات، و600 منصب لجهة مراكش- آسفي، فضلا عن 550 منصبا ماليا لجهة فاس مكناس.
وستتولى هذه المديريات بدورها، كما قال المصدر المتحدّث لهسبريس، "توزيع المناصب حسب الإطار والدرجة وفق مقاربة تشاركية، لتوفير مختلف المهنيين لتلبية حاجيات المواطنين من أطباء عامين كما الحرص على إدماج خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا خريجي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي".
وأورد مصدرنا أن الغرض هو "عدالة ترابية في توزيع الموارد البشرية وتحسين الأداء العام للمنظومة الصحية الجهوية والوطنية في أفق بلوغ الاكتفاء الذاتي من الموارد البشرية على مستوى كل جهة عبر تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية، خصوصا في ما يخص مجال التكوين الطبي وتكوين الممرضين وتقنيي الصحة وكذا مؤسسات التكوين المهني بمجالات الصحة بالموازاة مع تطوير منظومة التحفيز لضمان خدمات صحية كافية وذات جودة عالية لمجموع المواطنات والمواطنين".
وشدد المصدر ذاته على أن قرار إحداث 8 آلاف منصب مالي يأتي في "سياق دعم الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الصحية، وتقوية العرض الصحي، وتقليص الخصاص المسجّل عبر مختلف الجهات، إضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين".