دفاع "سماسرة المحاكم" يلتمس استبعاد التسجيلات الهاتفية وإسقاط المتابعة

أثار دفاع المتهمين في الملف الذي بات يعرف إعلاميا ب"سماسرة المحاكم" ملتمسات تتعلق بالطعن في سلامة الإجراءات القانونية المتخذة في مراحل البحث التمهيدي، وإسقاط المتابعة.
وعرفت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إثارة المحامي مصطفى الحسين ملتمسا يتعلق بالتسجيلات الصوتية، مسجلا أنها لم تستند إلى الشروط القانونية المنصوص عليها.
وأفاد الدفاع بأن الضابطة القضائية أنجزت البحث التمهيدي من خلال الاستناد إلى مكالمات هاتفية جرى التقاطها دون تقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وسجل المحامي في مرافعته أن التقاط المكالمات الهاتفية تم دون احترام لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مشددا على أن الملف لا يتضمن أي أوامر رئاسية صريحة في هذا الباب.
ولم يقف المحامي نفسه عند هذا الحد، بل أكد أن أمر الإحالة لا يشكل جرائم من شأنها أن تبرر اللجوء إلى إجراء التقاط المكالمات الهاتفية.
والتمس الدفاع من الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي، عرض المكالمات الهاتفية خلال أطوار المحاكمة أو استبعادها في حالة عدم توفر شروطها القانونية.
من جهته، دفع المحامي عن هيئة الدار البيضاء محمد لخضر بأن التسجيلات الصوتية المعتمدة في الملف تخلو من أي أوامر قضائية تجيز التقاطها.
وأوضح لخضر ضمن مرافعته أن غياب أمر قضائي يجيز التقاط المكالمات يعتبر مخالفة واضحة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ويجعلها إجراءً باطلا، ويتعين بالتالي استبعادها من الملف.
وأكد الدفاع على ملتمس استبعاد التسجيلات الصوتية، خصوصا أنها لم تخضع لأي خبرة تقنية تثبت صحتها، ناهيك عن غياب سندها القانوني لتضمينها في المحاضر.
ويُتابع هؤلاء بتهم تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة بالأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.