تنويع المصادر الطاقية يخفف ضغط حرب الشرق الأوسط على الصين

تمكّنت الصين من تخفيف حدّة الصدمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط على مستوى الطاقة، وذلك بفضل مخزوناتها وتنويع مصادر إمداداتها، وفقا لمحلّلين.
وأشارت شركة كيبلر "لتحليلات البيانات البحرية" إلى أنّ القوة الاقتصادية الآسيوية العملاقة التي تستورد نفطا أكثر ممّا تصدّر حصلت على أكثر من نصف وارداتها من النفط الخام من الشرق الأوسط العام الماضي عن طريق البحر.
ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير توقفت شحنات النفط بشكل شبه تام من الخليج، مع إغلاق إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إنتاج النفط العالمي وكميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال.
ورغم التوصل ليل 7-8 أبريل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدّة أسبوعين إلا أنّ إيران مازالت تغلق المضيق عمليا، مع السماح بمرور عدد قليل من السفن.
وقالت مويو شو، المحللة في شركة "كيبلر"، إنّ المخاوف المتزايدة لدى القادة الصينيين بشأن الوضع الجيوسياسي في السنوات الأخيرة دفعتهم إلى تطوير قدراتهم لتخزين وتعزيز الاحتياطات الإستراتيجية، وأشارت إلى أنّ هذا المخطط وضع الصين حاليا في وضع أكثر راحة بكثير من العديد من جيرانها الآسيويين، مثل اليابان والفيليبين.
وأوضحت شو أنّ الصين لم تُضطرّ بالتالي إلى "الاندفاع" للاستعانة باحتياطياتها الإستراتيجية الكبيرة.
ويمكن تفسير ذلك بالتحوّل في مجال الطاقة الذي تم الالتزام فيه منذ عقود، لتقليل الاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري.
– لا صدمة فورية –
من جانبه اعتبر لوري ميليفيرتا، المؤسس المشارك لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (Crea) الذي يتخذ من فنلندا مقرا، أنّ التطور الهائل في مجال الطاقة المتجددة يضع الصين في وضع "مواتٍ نسبيا" في مواجهة الأزمة.
وتمّ تركيب محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية في المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية، بينما تسمح الشبكات المحسّنة بتوصيل الكهرباء بشكل أفضل إلى هذه المناطق من داخل البلاد.
وأشار ميليفيرتا إلى أنّه لولا هذه التطورات "لكانت الحاجة إلى واردات نفط وغاز لتزويد هذه المقاطعات أكبر بكثير".
وبالنسبة إلى لي شيو، المتخصص في السياسة المناخية الصينية في "معهد سياسات جمعية آسيا"، وهو مركز أبحاث أمريكي، فإنّ الأزمة الحالية "تؤكد" صحة إستراتيجية تنويع الطاقة في الصين.
وفي مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة يسعى الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تسريع وتيرة تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وفي تقرير بثته قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية، الإثنين، دعا شي إلى تسريع بناء "نظام طاقة جديد" لضمان أمن البلاد في هذه المنطقة.
وأشار لي شيو إلى أنّ الخطر الرئيسي بالنسبة إلى الصين لا يتمثل في صدمة فورية في مجال الطاقة، بل في تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل ناجم عن النزاع.
وستتأثّر العديد من القطاعات، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيد مهمة السلطات التي تعاني بالفعل من تراجع النشاط الاقتصادي.
وينطبق هذه الأمر على مصافي النفط الصينية الخاصة الصغيرة، التي لطالما استفادت من الوصول إلى النفط الخام الإيراني والفنزويلي في ظل العقوبات، الذي تمّ شراؤه بأسعار منخفضة.
– "ضغوط كبيرة" –
وتأثّرت هذه الإمدادات جراء التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا هذا العام، الذي أدى إلى انقطاع تدفّقات النفط من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
كذلك قد يؤدي فقدان النفط الخام الإيراني إلى توجيه ضربة قاضية للعديد من هذه المنشآت التي تقع بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ (شرق).
وتمثل هذه المصافي الصغيرة حوالي خمس طاقة التكرير في الصين، وتوفّر الكثير من فرص العمل، وفقا لمويو شو من شركة كيبلر؛ لكنّ معاييرها البيئية المتساهلة ومساهماتها الضريبية غير المتوقعة والمنافسة التي تشكلها للشركات العملاقة المملوكة للدولة، تعني أنّ اختفاءها "ليس خبرا سيئا للغاية بالنسبة إلى الصين".
وهناك قطاع آخر معرّض للخطر مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو قطاع أشباه الموصلات الذي يشكل أولوية إستراتيجية لشي جينبينغ.
ومنذ اندلاع الحرب انقطعت صادرات قطر التي تعدّ واحدة من الدول القليلة المنتجة الرئيسية للهيليوم، الغاز الأساسي لتصنيع الرقائق الإلكترونية.
ووفقا للباحثة ميشال ميدان، من مركز أبحاث أكسفور لدراسات الطاقة، فإنّ الصناعة الكيميائية قد تواجه أيضا "ضغوطا كبيرة" ناجمة عن الاضطرابات على مستوى الطاقة، وقالت إنّ الاقتصاد الصيني "لن يكون بمنأى عن ارتفاع الأسعار وتباطؤ النشاط، ولكن الأطراف المعنية اتخذت إجراءات وقائية في حال حدوث اضطرابات مطوّلة"، مضيقة أنّه ينبغي أن يتم "احتواء" التداعيات.