أقصبي: النظام السياسي المغربي أكبرُ عائق أمام التقدم الاقتصادي

أرْجعَ الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، ضُعْفَ مردودية الاقتصاد المغربي، إلى طبيعة النظام السياسي القائم في المغرب، قائلا "النظام السياسي المغربي هو العائق الأوّل أمام التقدم الاقتصادي"؛ وتابعَ أنّ الاقتصاد المغربي، وإن كان يواجه مشاكلَ عميقة مختلفة ومتشعّبة، إلا أنّ المشكل الأساسي هو مشكل سياسي، بالدرجة الأولى، وليس مشكلا اقتصاديا، على حدّ تعبيره.
وعاد أقصبي، خلال مداخلة له في الندوة العلمية الدولية التي نظمها فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين، تحت عنوان "الاقتصاد الوطني والحاجة إلى نموذج تنموي جديد"، (عاد) إلى استحضار الاختيارات الإستراتيجية التي نهجها المغرب في المجال الاقتصادي، قائلا إنّ الدولة، وعلى الرغم من أنها راهنت على اقتصاد السوق الحرّ، الذي يقوده القطاع الخاص، والصادرات، إلا أنّ 70 في المائة من الاستثمارات هي عمومية وليست من إنجاز القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلته في ورشة "الأسئلة المرتبطة بالنموذج التنموي في أبعاده الماكرو اقتصادية"، أنّ النتيجة التي وصل إليها المغرب، بعد خمسين سنة من الاستقلال، والتي كانت نتاج السياسة الاقتصادية التي اتّبعها، والتي وظّف لها كلّ ما يملك من إمكانيات، هي أنّ القطاع الخاصّ لا يُساهم في الاستثمار، ولا في خلق مناصب الشغل.
وانتقد أقصبي "خلط الدولة بين الاستثمارات العمومية واستثمار السوق، قائلا إن المؤسسات العمومية لا تتعامل بمنطق السوق والمردودية، مذكّرا بمشروع إنشاء القطار فائق السرعة (TGV)، "فهذا المشروع، لا يمكن أن نقول إنه سيكون مربحا، ولن يكون ناجحا من ناحية المنطق الاقتصادي، ولن تكون له مردودية، لأنّ عدد مُستقلّيه سيكون قليلا، وهنا قد تتدخّل الدولة ودعم أسعار التذاكر، ومن ثمّ سندخل في مشكل آخر"، يقول أقصبي.
ووجه أستاذ الاقتصاد بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، انتقاده أيضا إلى سياسة الدولة في مجال الأولويات، متسائلا "كيف يمكن إنشاء قطارات فائقة السرعة، ونسبة 40 في المائة من المواطنين المغاربة يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي في القرى، عندما تتساقط الثلوج في فصل الشتاء؟"، موضحا أنّ الاستثمارات التي تخلقها الدولة لا تتجاوب مع حاجيات السكان، لعدم استثمارها في مشاريع توفر الشغل على المدى البعيد.
واعتبر أقصبي أنّ غياب الحكامة، التي لخّص معناها في "المشروعية والمسؤولية والمحاسبة"، يعتبر عائقا كبيرا أمام الإقلاع الاقتصادي؛ فمن يتخذ القرار، يقول المتحدث، يجب أن تكون لديه المشروعية، ويتحمّلَ المسؤولية كاملة، ومن يتحمّل المسؤولية يجب أن يُحاسب، متسائلا "هل لدينا اليوم نظام سياسي تتوفر فيه هذه الأعمدة؟"، وتابع "المشكل الأساسي هو وجود نظام سياسي يسود فيه الملك ويحكمُ لكنّه لا يُحاسب".