هل نجحت الدولة الفدرالية العراقية؟

استغرب لمن يبحث عن نموذج للدولة "العربية" الناجحة كيف يمكنه آن يغض الطرف عن التجربة العراقية الفتية و يدافع عن التجربة الإيرانية و هي ليست "عربية" بل ويسعى إلى الدفاع حتى على دولة طالبان وهي ليست "عربية" كذلك في حين النموذج الفدرالي العراقي يبقى حاليا رائدا في مجال الديمقراطية و احترام قيم التعدد و التنوع في الانتخابات و في الاختيارات السياسية. ما هو متعارف عليه دوليا و هو أن النموذج الديمقراطي يتحدد وفق مستوى احترامه للقيم الديمقراطية التي يستمد مقوماته منها، ورغم انتفاء كل القيم الديمقراطية عن النظام العراقي السابق المطاح به دوليا فلا زال في أرجاء الدول المسماة "عربية" حساسيات سياسية كثيرة تحن إلى القيم اللاديمقراطية التي كان النظام العراقي السابق يتخذ منها عقيدته السياسية؛ بالموازاة مع هذا الحنين إلى اللاديمقراطية المطاح بها دوليا هنالك تعتيم مطلق على الديمقراطية العراقية الحالية و تمجيد اللاديموقراطيات المحيطة بها و على رأسها النظام الإيراني. يمكن تلمس انتفاء القيم الديمقراطية على مستويات عدة من الأداء الدولتي نذكر منها في هذه المقالة المقتضبة ثلاث مستويات:
1-مستوى الهيأة المشرفة على عملية الانتخابات
2-مستوى تحديد عدد المقاعد المتنافس عليها
3-مستوى الحفاظ على قيم التعدد و التنوع وفق مقاييس عدة
على مستوى تحديد الهيأة المشرفة على عملية الانتخابات، وعلى المستوى الدولي بالخصوص الدول المأة و العشرون المصنفة من طرف الاتحاد الدولي للأنظمة الانتخابية يمكن تقسيم الهيئات الساهرة على تنظيم الانتخابات إلى ثلاث فئات:
1-الفئة الأولى تمثلها هيئات مستقلة مخصصة لهذه الغاية
2- الفئة الثانية تمثلها وزارات الداخلية
3-الفئة الثالثة تمثلها السلطات المحلية و هذه الهيأة تخص دولتين فقط هاتان الدولتان هما المملكة البريطانية و الولايات المتحدة الأمريكية.
يمكن تحديد نسبة هذه الفئات المشرفة على الانتخابات بشكل جزافي بحوالي 30% لفئة وزارات الداخلية و 60% لفئة الهيآت المستقلة و حوالي 10% لفئة الهيآت المزدوجة أو الهيآت الأخرى. هذه الفئة الأخيرة نجدها في الانتخابات الاسبانية التي تسهر عليها وزارة الداخلية و المجلس المركزي للانتخابات، كما نجدها في الانتخابات الفرنسية التي يسهر عليها المجلس الدستوري بالإضافة إلى وزارة الداخلية؛ كما نجدها كذلك في رومانيا التي تسهر عليها السلطة الدائمة للانتخابات بالإضافة إلى المكتب المركزي للانتخابات. هذا بالنسبة لفرنسا اسبانيا و رومانيا؛ لكن هنالك بعض الدول تسهر وزارات أخرى على الانتخابات مثل اسلاندا، ارلاندا و البحرين. اسلاندا تسهر عليها وزارة العدل و الشؤون الدينية، ارلاندا تسهر عليها وزارة البيئة و الآثار و الإدارة المحلية و البحرين تسهر عليها وزارة العدل و الشؤون الإسلامية.
دولة العراق الحالية منذ أن أصبحت دولة فدرالية أصبحت المفوضية السامية المستقلة تقوم بمهمة تنظيم الانتخابات. في هذه الدولة الحديثة العهد بالديمقراطية عدد الممثلين في البرلمان تتحكم فيه اعتبارات ديموغرافية محضة: ممثل برلماني عن كل مأة ألف نسمة من السكان استفردت مدينة بغداد بحصة الأسد حيث بلغ عدد المقاعد 70 مقعدا منها مقعد واحد للمسيحيين و مقعد واحد للصابئيين. بعد بغداد تلي مقاطعة نينوى ب34 مقعد منها واحد للمسيحيين، واحد للزيديين وواحد للشبكيين. يتكون اجمالا مجلس النواب العراقي من 325 مقعد يتم توزيع 318 مقعد على المحافظات وفقًا للجدول أدناه:
1-عدد المقاعد العامة 310 مقعد .
2-عدد مقاعد المكونات 8 مقعد .
3-عدد مقاعد التعويضية الوطنية 7 مقاعد .
الثمانية مقاعد المخصصة للمكونات تخص المكونات الدينية التي تشكل أقلية دينية في العراق. القانون التشريعي الانتخابي المنظم لهذه العملية يتحاشى استعمال مكونات دينية و يكتفي بتسميتها فقط مكونات. يمنح هذا القانون الانتخابي المكون المسيحي خمسة مقاعد على الشكل التالي: (بغداد , اربيل , نينوى , دهوك , كركوك )و تمنح المكون الايزيدي مقعد واحد في مقاطعة نينوى و المكون الشبكي يمنح مقعد واحد في منطقة نينوى أما المكون الصابئي فيمنح مقعد واحد في بغداد
القانون الانتخابي العراقي خصص كذلك كوطا للنساء محددة في 25% من كل المقاعد بمعنى 82 مقعدا.
العراق الفتية استطاعت التغلب على كل الاختلافات الدينية العرقية و الجنسية؛ و دولة إيران التي بدأت تجربتها الانتخابية منذ سنة 1981 لازالت تمثل النموذج الذي لا يجب الاقتداء به ديمقراطيا.
يتكون مجلس صيانة الدستور الإيراني من ستة من الفقهاء يتم تعيينهم مباشرة من قبل مرشد الجمهورية، وستة من القانونيين يتم تعيينهم باقتراح أسمائهم من قبل رئيس السلطة القضائية وبتصويت من البرلمان. ولأن تعيين رئاسية السلطة القضائية يتم مباشرة من قبل المرشد، فيعتقد الكثيرون بأن القانونيين أيضا يعتبرون معينين من قبل المرشد بشكل غير مباشر، ما يجعل المجلس يعمل حسب تعليمات المرشد. مهمة هذا المجلس هو النظر في صلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية، أو الدخول إلى البرلمان، أو مجلس خبراء القيادة المكلف بالإشراف على أداء المرشد، وتعيين الخليفة بعده. ولم تكن سلطات هذا المجلس بهذه الصورة خلال عهد آية الله الخميني. فبعد تولي خامنئي منصب الولي الفقيه، ومن أوّل انتخابات أجريت في عهده، أعلن أنه لمجلس صيانة الدستور أن ينظر في صلاحية المرشحين لخوض الانتخابات، وبالتالي يحق للمجلس أن يخرج أي مرشح لا يراه حائزا على الصلاحيات العقائدية والسياسية في كلّ مرحلة من مراحل الانتخابات.
وبعد هيمنة الإصلاحيين على البرلمان السادس، ادعى مجلس صيانة الدستور أن رقابته وإشرافه على صلاحية المرشحين تستمر حتى بعد دخولهم البرلمان، ويحق له أن يشطب اسم أيّ نائب إذا ما تأكد من عدم صلاحيته. ورغم أن هذا الجانب من الادعاء لم يعمل به حتى الآن، لكن المجلس ردّ صلاحية ثُلُثي نواب البرلمان السادس لخوض الانتخابات البرلمانية السابعة، رغم أنهم كانوا لا يزالون يمارسون حضورهم النيابي لأشهر بعد ذلك. وكان ذلك، بعد أن دعا المرشد أعضاء مجلس صيانة الدستور للتأكد من صلاحية المرشحين، ممّا يعني أن المجلس مخوّل بأن يتأكد من وجود الشروط اللازمة في المرشح بدل التأكد من عدم وجود الشروط السلبية فيه. لذلك أعلن المجلس أنه سيمنع أيضا ترشيح من تحوم حول صلاحياتهم وكفاءاتهم شكوك.
الدستور الإيراني تم التصويت عليه أيام 29 و 30 مارس 1979 بنسبة 98,2% في حين نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية ليوم الأحد 7 مارس 2010 لم تتجاوز نسبة 62,4% وهذه النسب المتفاوتة جدا يمكنها توضيح من نجح و من فشل في الاهتداء إلى طريق الديمقراطية و حقوق الإنسان .
ouribli@hotmail.com