نتنياهو يعتزم سن قانون يعتبر إسرائيل "دولة للشعب اليهودي"

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينوي سن قانون أساسي في الكنيست (البرلمان) يضمن مكانة إسرائيل كدولة "قومية للشعب اليهودي على الصعيد القانوني".
وقال نتنياهو، خلال الزيارة التي قام بها يوم الخميس إلى دار الاستقلال (حيث تم الاعلان عن إقامة دولة إسرائيل في يوم 14.5.1948)، "ميثاق الاستقلال يحدد بأن الهوية الوطنية اليهودية هي حجر الأساس لدولة إسرائيل .. للأسف الشديد، كما شهدنا مجددا في الآونة الأخيرة، هناك من لا يعترف بهذا الحق الطبيعي وهذه الأطراف تريد أن تتحدى الأسباب التاريخية والأخلاقية والقانونية لوجود دولة إسرائيل بصفتها الدولة القومية لشعبنا".
وأضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي، خلال التصريحات التي نقلتها وكالة الأناضول التركية، "وإحدى المهام الرئيسية التي تلقى على عاتقي بصفتي رئيس الوزراء لدولة إسرائيل هي تعزيز مكانة الدولة بصفتها الدولة القومية لشعبنا. لذا، أنوي سن قانون أساسي في الكنيست يضمن مكانة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي على الصعيد القانوني. أؤمن أن المقوّم الأكثر أساسا في حياتنا الوطنية سيحظى بمزايا دستورية, مثله مثل المقومات الأساسية الأخرى التابعة لنظامنا والتي شرعت حتى اليوم في القوانين الأساسية في الكنيست".
وتابع نتنياهو"دولة إسرائيل ستحافظ دوما على مساواة كاملة في الحقوق الفردية والمدنية لجميع المواطنين، يهود وغير يهود على حد سواء،في الدولة اليهودية الديمقراطية. وفعلا, في إسرائيل ،تضمن الحقوق الفردية وحقوق المواطنة للجميع - وهذا ما يميزنا عن غيرنا في محيط الشرق الأوسط الكبير وحتى فيما بعده".
واعتبر أنه "من المستغرب بنظري بأنه يوجد بين أولئك الذين ينادون على إسرائيل بتقديم تنازلات في يهودا والسامرة ( الضفة الغربية) بسبب رغبتهم المفهومة بالامتناع عن وجود دولة مزدوجة القوميات - هناك من يعارض تعريف دولة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي".
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي "لا يمكن أن تكون هناك مناشدة لإقامة دولة قومية فلسطينية من أجل الحفاظ على هوية دولة إسرائيل اليهودية وبنفس الوقت يتم رفض الاعتراف بإسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي، إن الدعم بإقامة دولة قومية فلسطينية والرفض للاعتراف بالدولة القومية اليهودية يمسان على المدى البعيد بحق دولة إسرائيل بالوجود".
من جهتها، سارعت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إلى إصدار بيان تهاجم فيه مبادرة نتنياهو، وقالت فيه "لن نسمح بالمس أو إضعاف المبادئ الديمقراطية بالقيم اليهودية"، مضيفة أن "وثيقة استقلال إسرائيل هي الأساس للقيم الإسرائيلية".
من جانبه، قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب محمد بركة، "إن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بطرح ما يسمى قانون دولة القومية اليهودية العنصري، الذي يعطي أفضلية لليهود في كل مجالات الحياة، هو استكمال لمسلسل القوانين العنصرية، الذي جعل كتاب القوانين الاسرائيلي، مرشد أشد الأنظمة العنصرية في عصرنا الحالي".
ودعا، في بيان أصدره اليوم، الى أوسع حملة شعبية، مسنودة من القوى الديمقراطية اليهودية، للتصدي لهذا القانون، "حتى وإن كان الكثير منه ممارسا على الأرض منذ عشرات السنين ، وفي هذه المرحلة أيضا".