قراءات متقاطعة في إحالة القضاة على المجلس الأعلى للقضاء

بعد مرور أزيد من سنتين على دستور 2011، وبعدما تتبع المهتمين بالشأن القضائي نقاشا مكثفا و متنوعا حول القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، انتشرت مؤخرا عبر وسائل الإعلام المختلفة أخبار عن استدعاءات متعددة للقضاة للمثول أمام المفتشية العامة لوزارة العدل و إحالات على المجلس الأعلى للقضاء، و من هذه الاستدعاءات و الإحالات تلك التي كان سببها ما يتم مشاركته عبر المساحة الافتراضية الزرقاء facebook وهي مشاركات تعبر عن واقع القضاء بالمغرب و أراء القضاة حول وضعهم و وضعيتهم، و كانت آخر هذه الإحالات تلك التي اتخذت في حق ثلاثة من القضاة إثنين منهم على خلفية نشاطهم الافتراضي، و أحدهم على خلفية عدم إحترام تعليمات رئيسه،
تمت إحالة ذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء، هو المعروف بنشاطه الحقوقي و العلمي على مستويات عدة بعد تكريسه لقضاء إداري خلاق إستحسنه العديد من المواطنين و الحقوقيين، كما إعتبره البعض كبادرة و نقلة نوعية للقضاء الاداري المغربي الذي ينم عن تغير في العقليات و الممارسات في ظل دستور جاء ليفتح المجال لمرحلة جديدة في تاريخ المملكة المغربية دستور يبني لملكية و نظام جديد نحن في أمس الحاجة إليه و بقناعات معلن عنها من طرف صاحب الجلالة من خلال خطابات عدة تناقش و تنظر للجزئيات الضرورية لتحقيق دولة الحق والقانون،
كما تمت الإحالة على ذات المجلس ذ رشيد العبدلاوي لنشره صورة لوضعية معروفة لدى المهتمين و المتعاملين مع قطاع العدالة، و قد تمت الإحالة بعد أن نسب له الإخلال بواجب التحفظ و بصفة الوقار و المس بسمعة القضاء،
أما الوضعية الثالثة فمتعلقة بإستدعاء ذ عصام بنعلال للمثول أمام المفتشية العامة لوزارة العدل و الحريات على خلفية عدم قبوله لتعليمات قضائية.
وأمام تعدد المتغيرات و المستجدات فإنه كان من اللازم التطرق من زوايا عدة لمسألة إحالة القضاة على المجلس الأعلى للقضاء و إستدعائهم للمثول أمام المفتشية العامة لوزارة العدل،
وعليه أعتقد أن الزوايا التي يجب أن ينظر منها إلى الموضوع نجد الزاوية الأخلاقية و الزاوية القانونية و الزاوية الحقوقية، دون إغفال الزاوية الإلكترونية بمعنى التطرق لمواقف القضاة و إنفتاحهم عبر الموقع الإجتماعي الفايسبوك مادام أن السلطة المكلفة بالعدل قد إعتمدت هذه الزاوية للقول بإخلال العديد من القضاة بواجب الحفاظ على صفات الكرامة و الوقار.
زاوية واقع مشاركات القضاة عبر الفايسبوك:
إن أي متتبع للشأن القضائي بالمغرب سيلاحظ النشاط المكثف للقضاة عبر الفيسبوك و هو نشاط يهدف إلى أهداف علمية عبر نشر العديد من الأحكام و الإجتهادات القضائية، كما يهدف إلى وصف حال المحاكم و القضاء بالمغرب و هو وصف كاشف فقط و ليس منشئ ما دام أن جميع المتقاضين و المتعاملين مع مرفق العدالة يعلمون الوضع المعنوي و المادي للمحاكم، ما يكون معه أي وصف لهذا الوضع من طرف أي مواطن كيفما كانت مهنته أو وظيفته أو مهامه هو أمر لا يدخل في زمرة المس بالسلطة القضائية أو المس بواجب الكرامة و الوقار، و إلا أصبحنا في وضع لا يختلف نهائيا عن الأوضاع السابقة التي يهدف الدستور تجاوزها و تطوير أداء المغرب بجميع مكوناته في ظل وضع دولي يفرض على الدولة تطوير ممارساتها الإيجابية و تغيير ممارساتها السلبية، وضعية تستعمل فيها العبارات الفضفاضة و المفاهيم القابلة للقراءات المؤدية إلى خلق أزمات مفصلية تعكر صفو التغيير و التحديث.
و للإستدلال على ذلك فإن إحالة ذ رشيد العبدلاوي على القضاء بسبب نشره لصورة شخصية له على صفحته الشخصية و صفحة نادي قضاة المغرب التي تعتبر صفحة خاصة بالقضاة المنتمين للنادي، و إحالة د محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء نتيجة شكاية كان سببها خاطرة نشرها يصرف من خلالها رأيه في الشروط اللازمة توفرها في المرشحين لتقلد منصب مدير مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل و الحريات، هي إحالات تنم عن عدم تغير العقليات و عدم إستيعابها لمعنى العمل التشاركي لتطوير أداء الإدارات العمومية بصفة عامة.
الزاوية الأخلاقية:
إذا ما ركزنا كنموذج على قضية إحالة المستشار محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء نتيجة ما إعتبرته وزارة العدل و الحريات إخلالا بواجب الحفاظ على صفات الكرامة و الوقار، هو أمر لا يمكن تقبله من زاوية الإلتزامات الأخلاقية ما دام أنه سبق أن إطلعنا على بيان صادر عن لجنة المساعي الحميدة التي تكونت من قضاة قصد تجاوز سوء الفهم المسبب في الشكاية التي إستدعي من أجلها الدكتور محمد الهيني للمثول أمام المفتشية العامة لوزارة العدل و الحريات، خاصة و أن المعني بالأمر سبق أن وضح عبر وسائل عدة أن خاطرته المتعلقة بمديرية الشؤون المدنية كانت خاطرة مجازية لا يقصد بها شخصا معينا، و الأكثر من ذلك فإن هذه الخاطرة كانت في تاريخ سابق لتعيين مدير مديرية الشؤون المدنية؟؟
الأكثر من ذلك هل يمكن إعتبار تعبير القضاة عن آرائهم عبر أي وسيلة إخلالا بواجب الحفاظ على صفات الكرامة و الوقار، لأن الوقار و الكرامة هي نزاهة القاضي و إجتهاده و تطويره للمرفق القضائي، ألا يستحق الإحالة على المجلس الأعلى للقضاء القضاة الذين يسيؤون للقضاء بممارسات لا تمت للكرامة و الوقار في مفهومها الحقيقي بأي صلة، لا أولائك القضاة الذين يشهد لهم بالنزاهة و الإجتهاد و بناء الرأي العلمي الرزين.
الزاوية القانونية:
إن المتابعات و الإستدعاءات التي نشهدها في هذه الظرفية لازالت تخضع لظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي، و ظهير 11 يونيو 1974 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وكذا مرسوم 23 يونيو 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل،
بطبيعة الحال فهذه الإجراءات مؤطرة قانونا، إلا أنه تشهد إختلالات قانونية و الدليل على ذلك ما شهدته قضية الدكتور محمد الهيني أثناء مثوله أمام المفتشية العامة حيث تم تسجيل خرق لضمانات و حقوق الدفاع، و إلا كيف يمكن قراءة عدم تمكينه من الإطلاع على مضمون الشكاية الموجهة ضده، فإذا كان عدم السماح بمؤازرة القضاة من طرف زملائهم تم تبريره بعدم وجود نص قانوني رغم أن الأصل في الأمور الإباحة، فكيف يمكن تفسير عدم تمكينهم من الإطلاع على الشكاية قانونا؟؟
ألم يكن من الأجدر تعطيل العمل بالمقتضيات القانونية الحالية و الإسراع في بلورة قوانين بديلة مسايرة للدستور و لما آل إليه الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة،
إن الأمر لا يمكن تفسيره إلا بوجود رغبة في التأثير على نفسية قاض مجدد و فرض نفسه كقطب من أقطاب القضاء الإداري المغربي الحامل للمبادئ الدستورية و للأفكار الحقوقية الكونية التي تمكن من تصريفها عبر أحكامه المجتهدة و تحركاته العلمية المتعددة،
يحق للجميع الإقتناع بأن الأمر يتعلق بتضييق مادام أن الإحتجاج بعدم وجود نص قانوني للحرمان من الإستفادة من حقوق مكفولة دستوريا كان من طرف من يفترض فيهم تكوينا قانونيا دقيقا.
من الزاوية الحقوقية:
ينص الفصل 111 من الدستور على أنه " للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية".
ويعتبر هذا الفصل إحدى تجليات اختيار لا رجوع فيه لبناء دولة الحق و القانون، المرتكزة على سيادة القانون، و إيجاد مؤسسات حديثة تؤمن بالمقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة و تمتيع المواطنين بالأمن القانوني و القضائي بإستحضار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة،
إن الظروف والمعطيات التي أدت إلى إيجاد دستور بهذا المستوى تفرض أيضا ضرورة إحترام هذه القيم الدستورية التي لا يحق لأي أحد كيفما كانت طبيعته أن يتجاهلها أو أن يتصرف بشكل يمس بمرتكزاتها،
إنها ذاتها الظروف التي أدت إلى قيادة الحكومة من طرف حزب سبق له فيما قبل هذه الفترة أن شدد على ضرورة إحترام الدولة للحقوق الحريات، فكيف يمكن أن نقتنع بأنها محقة في تصرفات سلطتها المكلفة بالعدل و الحريات مادامت أن هذه التصرفات تنم عن رغبتها في التضييق على حرية التعبير التي تؤدي بالفعل إلى التغيير،
إن قضية القضاة المشار إليهم و حسب أسباب إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء هي قضية حقوقية بإمتياز،
إن التضامن الذي شهدناه مع الدكتور محمد الهيني لم يكن من باب المعارضة أو التشويش السياسي في زمن سياسي رديء أصلا، إن التضامن كان مرده رغبة الكثيرين في تحقيق حوار مسؤول و إدارة حكيمة لملف إصلاح العدالة، ما دام أن الأمر يتعلق بقاض لم يعرف عنه سوى العطاء العلمي و تطوير القضاء و لم يسمع عنه أنه من أولائك الذين ينقصهم الوقار و الكرامة، قاض يسمع عنه أنه من ذوي الأخلاق النبيلة الزاهد في مغريات و إمتيازات منصبه و الراغب في تحقيق إستقلالية فعلية للسلطة القضائية.
قاض قيل فيه عبر صفحات الفايسبوك من طرف العديد من زملائه و من العديد من العاملين في قطاع العدالة و من طرف الحقوقيين و الناشطين في المجتمع المدني أنه قاض شاب مبدع في أحكامه، منخرط إلى حد الإنصهار في الرقي بعدالة وطنه، مجسد لقيم الاستقلالية والتجرد، مهتم بالأفكار و مبتعد عن التصرفات الماسة بالكرامة و الوقار.
أي متتبع للشأن القضائي ببلادنا سيسجل إجماعا على أن الأمر يتعلق بقاض لا يستحق أن يضاع وقته في الإستدعائات و الإحالات، و أعتقد أنني على حق إذا قلت أن هذا الإجماع جاء ممن ينتمون لأمة لا تجتمع على ظلالة.
إن تبني قضية السادة القضاة النزهاء و الناشطين في سبيل تحقيق الوقار و الكرامة للسلطة القضائية ليس واجبا فقط على الجمعيات التي ينتمون إليها أو على زملائهم، إنها قضية مجتمع يرغب في إصلاح حقيقي عبر تنزيل سليم للدستور، إنها قضية أي حقوقي لا يؤمن بالحياد في أوقات المعارك الحقوقية، و هذا للأسف ما كنا نحبه في القائم على تصريف مهام السلطة المكلفة بالعدل، فقد كنا ننبهر جراء مواقفه الحقوقية و تموقعاته الإنسانية، إلا أن هناك شيء ما تغير، و يصعب علي تحديد ما الذي تغير، أو ربما لم أعد أستوعب شيئا بعد اتضاح رداءة العمل السياسي لدى الكثير إن لم أقل لدى الجميع.
*باحث في العلوم القانونية و الشؤون القضائية، وحدة قانون العقود و العقار وجدة