الرميد يفتح تحقيقا في "تعذيب" أعراس

في مبادرة لافتة تهم معتقلي قانون مكافحة الإرهاب، أعلنت وزارة العدل والحريات، عن تفاعلها مع تقرير منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، الذي تحدث عن تعرض المعتقل الإسلامي المغربي من جنسية بلجيكية، علي أعراس، للتعذيب، حيث سيجرى تحقيق في القضية "للتأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها".
بلاغ صادر عن وزارة الرميد اليوم، قال إن تحريك التحقيق في ملابسات التعذيب يأتي ل"تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب"، مضيفا أن الوكيل العام للملك تقدّم اليوم لدى محكمة الاستئناف بالرباط بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، "لإجراء تحقيق في الموضوع".
وأضاف المصدر ذاته أنّ ردة الفعل هذه تأتي "على إثر ما تضمنه تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة السيد علي أعراس".
من جهة أخرى، قال التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، إن السلطات المغربية نادرا ما تحقق في بلاغات التعرض للتعذيب، موردة قضية أعراس بالقول "أقدمت السلطات الأسبانية على تسليم علي عرّاس إلى المغرب.. حيث التقطه ضباط الاستخبارات واقتادوه إلى مركز احتجاز سري، ويقول إنهم قاموا بصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، وبضربه على باطن قدميه، وبتعليقه من معصميه لساعات طويلة".
وأضاف التقرير، الذي ردت عليه وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق، أن السلطات أجبرت علي أعراس على الاعتراف "بتقديم العون لجماعة إرهابية.. وبناء على ذلك، أدين علي أعرّاس وحكم عليه بالسجن 12 سنة استناداً إلى ذاك "الاعتراف". ولم يُفتح أي تحقيق في ادعائه بأنه قد تعرض للتعذيب".
وكان أعراس، الذي قضى حوالي 28 سنة ببلجيكا، قد اعتقل بمدينة مليلية المحتلة في أبريل 2010، بناء على مذكرة بحث دولية، إلى جرى تسليمه للسّلطات المغربية في دجنبر من العام ذاته، قبل يحاكم سنتين بعد ذلك، بالسجن 12 سنة نافذة، بتهم تتعلق ب"الإرهاب"، في وقت تصف فيه لجنة الدفاع عن أعراس بكونه "ضحية تعذيب"، كام سبق له أن دخل في إضراب عن الطعام دام شهرا كاملا للمطالبة بتمتيعه بحقوقه داخل السجن.