أمنستي تقف أمام البرلمان للدفاع عن إرهابي برتبة تاجر سلاح

قالت منظمة العفو الدولية على صفحتها على الفايسبوك إنها ستنظم اليوم الخميس 18 شتنبر، وقفة أمام البرلمان للتأكيد على مطالبها، التي أوردتها في مذكرة قالت إنها بعثتها لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم 13 ماي الماضي، التي جاءت في إطار الحملة العالمية لمناهضة التعذيب، حيث طالبت بإحقاق العدالة لعلي أعراس، الذي يقضي عقوبة حبسية قدرها 12 سنة.

ومن المتوقع أن يكون قد وصل وفد من المنظمة إلى المغرب، ودعت المنظمة أعضاءها ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الوقفة. ويذكر أن المذكرة ذاتها سبق أن كررت كل المزاعم والادعاءات السابقة، التي تم الترويج لها سواء من طرف عائلة المعتقل أو من طرف بعض الجمعيات التي لا شغل ولا مشغلة لها.

وذكرت المنظمة أن علي أعراس يقضي عقوبة سجنية قدرها 12 سنة، من أجل ممارسة الإرهاب، قائلة إنه ينفي كل التهم الموجهة إليه وأنه اعترف تحت التعذيب. لكن المنظمة نسيت أن كل سجين يدعي أنه بريء حتى لو تمت مواجهته بآلاف الحجج والدلائل والبراهين، وكل سجين يدعي أنه اعترف تحت التعذيب حتى لو تم اعتقاله في واضحة النهار وهو يحاول القيام بعمله الإرهابي.

فعلي أعراس ادعى تعرضه للتعذيب مباشرة بعد تسليمه من قبل السلطات الإسبانية إلى المغرب، وادعى أنه تعرض للتعذيب في السجن، ومع ذلك فهو يتهرب من عرضه على طبيب شرعي، ولما تم عرضه تبين أن كل ما يدعيه كذب وبهتان.

وسبق للسلطات المعنية، واستجابة للتحدي المطروح من قبل عائلته ومنظمات أجنبية، أن طالبت بالتحقيق في قضيته، حيث تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق بخصوص صحة الوقائع المتعلقة بحالة علي أعراس، و"تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب".

وأوضح بلاغ في الموضوع أنه "على إثر ما تضمنه تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة علي عراس"، فقد "تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها".

أما عن حقيقة براءة علي أعراس، التي تدافع عنها امنستي، فهي مجرد شعار خادع لأن كل الوقائع تؤكد تورطه في الإرهاب، حيث كان يقوم بإدخال السلاح إلى المغرب ضمن مشروع خلية بلعيرج الإرهابية، واعترف كما اعترف شركاؤه بتورطه في إدخال السلاح إلى المغرب.

لكن أمنستي، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، اختارت الطريق السهل، واختارت ركوب الموجة والموضة الجديدة دون التحقق من الادعاءات والمزاعم، وكررت كل ما تم كتابته في السابق في الصحف. فعلي أعراس إرهابي برتبة تاجر سلاح. ووقفة أمنستي مجرد فرقعة إعلامية الغرض منها تبرير الدعم الذي تتلقاه من جهات معينة. أما الدولة المغربية فقد حصنت نفسها من خلال ترسانة قانونية قوية في محاربة الإرهاب.