علي عراس يخوض إضراباّ عن الطعام للمرة السادسة منذ اعتقاله عام 2008

أفادت مصادر مقربة من عائلة علي عراس، المعتقل بسجن الزاكي بسلا على خلفية قضية بلعيرج، أنه بدأ يوم 25 غشت الجاري إضرابا عن الطعام، وذلك للمرة السادسة على التوالي منذ اعتقاله سنة علي خلفية الارهاب سنة 2008.
وأكدت فريدة عراس شقيقة المعتقل البلجيكي/المغربي في بيان توصل موقع "لكم" بنسخة منه، أن علي عراس قرر أن يعرض مرة اخرى حياته للخطر احتجاجا على المضايقات التي ما فتئ يتعرض لها من طرف المسؤول عن الجناح الذي يقبع فيه، وحرمانه من أبسط حقوقه بما فيها زيارة الطبيب وأدوات النظافة، في محاولة للضغط عليه، وفقا لما جاء في البيان
وقالت شقيقة المعتقل في تصريح لصحيفة "لوسوار" البلجيكية إن القنصل البلجيكي في المغرب أكد لها أنه تقدم بملتمس لدى السلطات المغربية لزيارة علي عراس في السجن الا انها لم تستجب بعد.
وكانت وزارة الخارجية البلجيكية ترفض بشكل قاطع أن تتدخل في قضية علي عراس بدعوى انه يحمل جنسيتين، وأنه معتقل في البلد الذي يحمل جنسيته الثانية، ما دفع عائلته إلى رفع دعوى ضد الدولة البلجيكية أمام محاكم بروكسيل.
وفي سمتمبر 2013 قضت محكمة الاستناف ببروكسيل بتأييد الحكم الإبتدائي الذي انتصر لعلي عراس، وحكمت على الدولة البلجيكية بإجراء زيارة اسبوعية وفي حال التأخير فرضت أورو غرامة عن كل يوم تأخير.
وكانت فريدة عراس قد أعلنت في مرات عديدة أن "شقيقها يتعرض للمضايقات في السجن" وأنه "اضطر للتوقيع على محاضر باللغة العربية التي لا يفهمها تحت التعذيب والتعنيف أثناء الاستنطاق".
وكانت تقارير دولية سلطت الضوء على قضية عراس بما فيها تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بمناهضة التعذيب، خوان مانديز، وتقرير منظمة العفو الدولية سنة 2014 الذي نقل عن المعتقل قوله "إن ضباط المخابرات قاموا بصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، وضربه على باطن قدميه، وتعليقه من معصميه لساعات طويلة". وأضاف "أنهم أجبروه على الاعتراف بتقديم العون لجماعة إرهابية". وخلص التقرير إلى أنه "بناء على ذلك، أدين علي عرّاس وحكم عليه بالسجن 12 سنة استناداً إلى ذاك "الاعتراف". ولم يُفتح أي تحقيق في ادعائه بأنه قد تعرض للتعذيب".
وعقب ذلك مباشرة أصدرت المندوبية السامية للسجون بيانا تؤكد فيه أن "السجين علي عراس يعيش كغيره من سجناء هذه المؤسسة في ظروف اعتقال ملائمة، ويستفيد من كل الخدمات الطبية التي يحتاج إليه".
كما سبق لوزير العدل، مصطفي الرميد أن نفى مزاعم أمنستي والمقرر الأممي وقال في بيان أصدره يوم 21 ماي 2014 إن "الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقدم يوم الأربعاء ، بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة نفسها، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها". ولحدود الساعة لم تعلن وزارة العدل عن أي مستجدات بخصوص التحقيق المذكور.
وللاشارة فان علي عراس تم اعتقاله بمدينة مليلية المحتلة سنة 2008 بناء على مذكرة بحث دولية صدرت في حقه شهر مارس من نفس السنة٬ بتهمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وتم تسليمه للسلطات المغربية في دسمبر 2010 بعد أن قضى سنتين في السجون الاسبانية ومثل أمام قاضي التحقيق لأول مرة يوم 18 يناير2011 بمعية دفاعه، ونفى كل التهم المنسوبة إليه، و ندد بالتعذيب الذي مورس عليه أتناء التحقيق، وطالب ببراءته. وصدر في حقه الحلم بالسجن لمدة 12 سنة.