البرلماني بروحو يطلق النار على عمدة طنجة

ويطالب بحل المكتب المسير لمجلس المدينة
انعقدت بمجلس مدينة طنجة يوم الخميس الماضي الدورة الاستثنائية التي دعت إليها بعض فرق المعارضة، وقد شهدت نقاشا ماراطونيا دام لأزيد من ست ساعات، اعتُبرت محاكمة سياسية حقيقية للعمدة سمير عبد المولى (الصورة)بعد سنة من انتخابه.
فبعد عدد من المداخلات التي ركزت على جمود المكتب المسير وعجز الجماعة عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة، قدم برلماني العدالة والتنمية، الدكتور عبد اللطيف بروحو، مداخلة شدت أنظار أعضاء المجلس والصحفيين والحاضرين بتركيزه على جملة من المعطيات والعناصر الكبرى التي أثبتت بالملموس الفشل الذريع للعمدة ومكتبه المسير عن مسايرة حاجيات المدينة وتدبير شؤونها.
فبدأت مداخلته بالشق السياسي، بحيث اعتبر أن الجمود الحالي للمكتب المسير هو نتيجة حتمية للسياق السياسي الذي عرفته المدينة خلال انتخاب العمدة ونوابه، كما ركز على قوة المجلس الجماعي وفعالية لجانه الدائمة، التي قدمت عملا تاريخيا خاصة على مستوى التقرير الذي فضح خروقات واختلالات الحساب الإداري، مقابل الضعف الكبير الذي يعرفه المكتب المسير وعدم قدرته على لم شمله وعقد اجتماعاته ذاتها، فأحرى أن يدبر الشأن العام.
ثم ركز على فشل المكتب المسير على مستوى الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية بالمدينة، وانتقد عدم توفر المكتب والعمدة على أية حصيلة لتنفيذ برنامج التأهيل الحضري بمدينة طنجة خلال سنة 2009، إضافة إلى عدم إنجاز أية مشاريع حقيقية، مضيفا أن المكتب نفذ صفقتين فقط من أصل 15 صفقة للأشغال الكبرى بالمدينة كانت مقررة برسم نفس السنة.، كما أبرز فشل تدبير الأسواق الجماعية (وخاصة سوق كاساباراطا الشهير) وعدم قدرة العمدة ومكتبه المسير على ردع شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء والنقل الحضري.
وفيما يخص برنامج التنمية الحضرية لسنة 2010، أكد على العجز التام للمكتب المسير وللرئيس عن تنفيذه، وانتقد غياب أية استراتيجية أو حتى رؤية تنموية للمدينة لدى المكتب، خاصة وأن مشروع برمجة الفائض الذي قدمه المكتب المسير ورفضه المجلس خلال دورة أبريل الأخيرة يؤكد هذا الأمر، مما يحرم المدينة لحد الآن من المشاريع المقررة في برنامج التنمية الحضرية.
وفي مناقشته لوضعية التعمير بالمدينة، أكد البرلماني بروحو على الضعف الشديد الذي أبان عنه العمده في مجال ضبط ومراقبة البناء، كما انتقد التفشي الصارخ للبناء العشوائي ولتنامي خروقات التعمير من قبل المشاريع السكنية الكبرى، واستنكر تناسل فضائح الرشوة التي تروج إعلاميا داخل المكتب المسير.
كما استهجن تنامي فضائح التعمير أكثر مما كانت في السابق، مقابل غياب تام لأية مراقبة، مما يحمل العمدة مسؤولية تطبيق مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي، وكذا غياب أية رؤية للتخطيط الحضري ولضبط توسع المناطق العمرانية الجديدة وتجهيزها بالبنيات التحتية اللازمة.
وفي ختام مداخلته، حمل البرلماني بروحو كامل المسؤولية للعمدة ونوابه على الوضع الكارثي الذي وصل إليه تدبير الشأن المحلي، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في تشكيلة المكتب المسير كاملا وانتخاب من هو آهل لتدبير شؤون المدينة وقضاء مصالح المواطنين.
وفي ختام الناقشة صادق المجلس بالإجماع على رفض الوضع الحالي وعلى ضرورة إعادة النظر في المكتب المسير كاملا قبل دورة يوليوز، وحمل السلطة المحلية كامل المسؤولية لضمان تنفيذ مقرراته هاته ودعاها إلى حل هذا الإشكال بالآليات القانونية المتاحة لها وإخراج المدينة من حالة الجمود المطلق الذي يعرفه مكتبها المسير.