دراسة: الغرب أكثرُ احترامًا لتعاليم القرآن من الدول "الإسلاميَّة"

تعاليمُ القرآن تُطبقُ في المجتمعات الغربيَّة أكثرُ ممَّا تجدُ طريقها إلى الواقع بالمجتمعات الإسلاميَّة التي تخفقُ في تفعيل ما تؤمنُ به، تلك الخلاصة ما اهتدت إليه دراسةٌ من جامعة "جورج واشنطن"، في الولايات المتحدَة، بعدَ استقراءٍ شملَ العديد من بلدان العالم، لحديد الدول التي يحضرُ فيها الإسلامُ واقعًا مطبقًا، لا خطابًا مروجًا.
الدراسة التِي لمْ تصدر بعد بشكلٍ رسمِي، أظهرت أنَّ أكثر بلدٍ يستجيبُ لتعاليم الإسلام من حيث الإنجازات الاقتصاديَّة والقيم الاجتماعيَّة هي إيرلندا والدانمارك واللوكسبمورغ ونيو زيلنده وبريطانيا، التي حلتْ ضمن الدول العشر الأولَى في القائمَة، التي تخلفتْ عنها الدول التي تقدمُ نفسها إسلاميَّة.
ووفقًا للدراسة الأمريكيَّة فإنَّ أوَّل دولةٍ إسلاميَّة في الترتيب، كانت ماليزيا التي جاءتْ في المرتبة الثالثة والثلاثين عالميًّا، فيما لمْ تضم الدول الخمسين الأولى، غيرها سوى الكويت التي جاءتْ في المرتبة الثامنة والأربعين.
الباحثُ الإيراني الأصل، والأستاذ في إدارة الأعمال الدوليَّة بجامعة "جورج واشنطن"، حسين عسكري، أورد في دراسته أنَّ الدول الإسلاميَّة وظفت الدين الإسلامِي الذِي يؤمنُ بهِ أغلبُ سكانها كأداة لمراقبة الدولة، الأمر الذِي يجد تفسيره في كون أغلب تلك الدول دولًا فاسدة وبعيدة عن التنمية، في حين أنها في الواقع لا تمتُّ للإسلام بصلةٍ.
ولدى بحثه عنْ مدى استجابة الاقتصاد في الدول المشمولة بالدراسة لتعاليم الإسلام، موازاةً مع تحقيق إنجازاتٍ ملموسة، أورد في المقدمة كلًّا من إيرلندا والدانمارك واللكسمبورغ والسويد، وبريطانيا ونيوزيلنده وسنغافورة وفلندا والنرويج وبلجيكا، ضمن الدول العشر الأولى.
الدراسة التي تبحثُ في مدى الالتزام بتعاليم القرآن، في واقعها من حيث التنمية وتحقيق كرامة الإنسان وصيانة حريته، باعتبارهَا مبادئ عامَّة للدين، لمْ يدرج سوى دولتين اثنتين؛ هما ماليزيا والكويت، ضمن الدوَل الخمسين الأولى، فيما غابت باقي الدول العربيَّة والإسلاميَّة، منها السعوديَّة التِي كانت مهدًا لانطلاقِ الإسلام، إلَى أنهَا تحلُّ وفقًا للدراسة، بعيدة عن التنفيذ الأمثل للدين في الواقع، على مستوى إدارة الاقتصاد والتنمية في المجتمع.
ومن المعايير المعتمدة في الحكم على مدى الاستجابة لتعاليم الإسلام احترام الدول لحقوق الإنسان، حتى أنَّ التصنيف الذي جاءت به الدراسة، لا يختلف كثيرا من حيث التراتبية عن ترتيب احترام حقوق الإنسان حول العالم، الذي غالبا ما تأتي فيه دول إسلامية كالسعودية بالذيل، وسط انتقادات لمصادرتها الحق في التعبير والحكم على نشطاء بسنواتٍ طوال من السجن نظير مشاركة تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي.