على بُعْد ساعات من انطلاق المشاورات بين الأحزاب السياسية، حول الاعداد للانتخابات الجماعية القادمة، والتي يُرتقبُ أن تبدأ عشيّة اليوم بمقرّ رئاسة الحكومة، اتّهم الأمين العامّ لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بكوري، رئيسَ الحكومة عبد الإله بنكيران ب"تسميم" الأجواء السابقة لانطلاق المشاورات بين الأحزاب السياسية حول التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة. وقال بكوري، خلالَ ندوة صحفية، نظمها الحزب صباح اليوم في الرباط، إنّ التحضير للانتخابات بالتشاور مع الأحزاب السياسية أمرٌ جيّد، لكنْ يجب التأسيس لجوّ من الثقة المتبادل بين مختلف الأطراف، وأضاف "لكن للأسف هناك محاولات، يظهر أنّها مقصودة، لتسميم الأجواء قبل انطلاق المشاورات، من طرف مسؤولين يُفترض فيهم أنْ يكرّسوا جوّ الثقة، وأقصد هنا رئيس الحكومة". وبخصوص مسألة الاشراف على الانتخابات، قال بكوري إنّ هذا الموضوع لا يجبُ أن يأخذ وقتا أكثر ممّا يستحقّ، لكون مسألة الإشراف على الانتخابات، يضيف المتحدّث، هي مسؤولية الحكومة، "وما يهمّ هو أن تكون هناك إشارات واضحة بأنّ الانتخابات ستمرّ في جوّ من الشفافية والنزاهة، وعلى الحكومة أن تدبّر هذا الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة، وإذا عجزتْ عن ذلك فهذا موضوع آخر". بكوري ذهب أبعد من ذلك، وقال، فيما يبْدو دعوة إلى وضعِ ملف الإشراف على الانتخابات بيَد الحكومة، إنّ مراجعة الترسانة الانتخابية يجبُ أن تراعي روح الدستور، وما جاء به بخصوص الآفاق المستقبلية للعملية السياسية، "لأنّ العملية ليست عمليّة تقنية محْضة، بل عمليةً استراتيجيةً وسياسيةً بالدرجة الأولى"، وأضاف "لا يجبُ التعامل مع هذا الموضوع بنظرة تكنوقراطية بمفهومها السلبيّ". وفيما يتعلق باللوائح الانتخابية، قال بكوري إنّ حزب الأصالة والمعاصرة يطالب بلوائح انتخابية جديدة، "تكرّس التحوّل والانتقال الذي جاء به دستور 2011، والذي يجبُ أن يتجسّد من خلال الانتخابات"، داعيا إلى اعتماد البطاقة الوطنية في عملية التصويت، عوض بطاقة الناخب، كما هو معمول به حاليا، وقال في هذا الصدد "إذا كانتْ لبطاقة التعريف الوطنية قيمَة، فهذه هي الفرصة للبرْهنة على ذلك". الأمين العامّ لحزب الأصالة والمعاصرة، وإن خصّص الحيّز الأكبر من مداخلته في الندوة الصحافية للانتخابات القادمة، إلّا أنّه لم يترك الفرصة تمرّ، دون توجيه سهام الانتقاد لحصيلة عمل حكومة بنكيران، على جميع الأصعدة والمستويات، قائلا "ونحن على مشارف إتمام السنة الثالثة من التصويت على دستور 2011، الذي كان هناك إجماع على أنْ يتمّ تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، خلال مدّة الولاية الحكومية الحالية، نستطيع أن نقول إنّ العنوان الأبرز لحصيلة الحكومة هو الإحباط".
