الاشتراكي الموحد و العدالة التنمية يطالبان بانسحاب الداخلية من الانتخابات

لم تمنع جلسات الحوار المتواصلة بين الأحزاب و وزارة الداخلية حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة من بروز أصوات حزبية تنادي بضرورة سحب ملفات الإشراف عليها من على مكتب الطيب الشرقاوي
أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد أعلنوا عقب انعقاد الجلسة السادسة للدورة العاشرة المفتوحة، نهاية الأسبوع الماضي، رفضهم ل« أية استحقاقات انتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية وعلى أساس اللوائح الفاسدة، وتقطيع انتخابي قديم و بمنهجية غير تشاركيه حقيقية» على حد تعبير بيان للحزب
من أجل شرح دواعي هذا الرفض يحيلنا محمد مجاهد أمين عام الحزب في تصريح ل «الأحداث المغربية» إلى «ما عرفته التجارب الانتخابية السابقة، بما في ذلك الاستفتاء الدستور الأخير، من اختلالات كبرى ناتجة عن تدخلات الوزارة بشكل واضح من خلال تزوير إرادة الناخبين» ليخلص إلى كون الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة في حال استمر إشراف وزارة الداخلية عليها ».
في نفس توقيت دورة المجلس الوطني للاشتراكي الموحد كان أصدقاء عبد الإله بنكيران في الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية يعدون بيانا طالبوا من خلاله بضرورة « تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات حتى لا يبقى الإشراف وتدبير الانتخابات قاصرا على الإدارة الترابية وحدها».
مطلب لايمكن بلوغه إلا من خلال « إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة و خاصة أن عددا من رجال السلطة والعمال والولاة معروفون بالولاء لهذا الحزب ومؤسسه » يسجل البيان في إشارة منه لحزب الأصالة و المعاصرة
شروط امتدت لتشمل كذلك « إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية والمطعون فيها منذ زمان واعتماد لوائح مأخوذة من سجلات البطاقة الوطنية وتشمل تلقائيا كل مواطن يمكن أن يكون ناخبا واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت» مع التشديد على ضرورة « إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها وبعد ذلك يتم تحديد تاريخ الانتخابات وذلك لئلا يؤثر ضغط تحديد ذلك التاريخ على جودة التحضير».
«هدفنا أن لا تبقى وزارة الداخلية محتكرة لملف الانتخابات» ، صراحة قالها لحسن الداودي نائب الأمين العام و رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، معتبرا عن أمل حزبه في « أن يكون وجه الوزارة قد تغير و أن ممارساتها قد تحسنت وأن عهد التسلل لجهاز الداخلية من الخارج وتوجيه العمال و القياد و الباشوات قد ولى بلا رجعة».
الداودي، الذي اعتبر في حوار مع جريدة التجديد المقربة من الحزب أن « الديمقراطية تقتضي أن رئيس الحكومة هو الذي يبادر إلى الخيارات الكبرى و التوجهات العامة للبلاد وبعد ذلك يأتي وزير الداخلية ليطبق ما اتفقت عليه الأحزاب السياسية أغلبية و معارضة» ، شدد على أن الإصرار على الربط بين المشاورات، الجارية حاليا بين وزارة الداخلية و الأحزاب ، وضرورة الخروج بموعد الانتخابات المقبلة « فيه مجازفة بالمسار الديمقراطي إذا لم يتم الحسم في مختلف التدابير التشريعية و التنظيمية التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة».
ياسين قُطيب