"الأحرار" يدعو إلى عقوبات لمقتحمي الحياة الخاصة في الأنترنت

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بالتصدي لظاهرة اقتحام الحياة الخاصة للمغاربة، وذلك على خلفية تنامي نشر عدد من "الفضائح" على الانترنت، والتي انتشرت بشكل كبير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعية.
ودعا فريق "الحمامة" في الغرفة الأولى، في مقترح قانون له، إلى تغيير القانون الجنائي، مطالبا بمعاقبة "كل من ارتكب فعلا يمس بالحياة الخاصة لكل شخص ذاتي بما في ذلك المس بخصوصيته أو بكيانه البدني أو العقلي، أو بحريته الأخلاقية، أو العقلية، أو المس بشرفه، أو سمعته، أو كرامته الإنسانية".
ويدخل ضمن الأفعال التي طالب الفريق بتجريمها ومعاقبة الواقفين وراءها "بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم"، "استعمال صور أو أشرطة أو أفلاما تتضمن مشاهدا أو وقائع ملازمة للحياة الخاصة لأي شخص بنشرها أو ترويجها من أجل الابتزاز أو التشهير أو الانتقام".
وسيعاقب، وفقا لذات القانون في حال اعتماده، كل من أفشى أو استعمل أسرارا تتعلق بالحياة الخاصة لشخص أو أشخاص اطلع عليها في ظروف تلزمه بواجب التحفظ، حيث حذر القانون من التقاط صور أو تسجيل أشرطة صوتية أو مرئية أو أفلام أو غيرها، لأي شخص في أماكن أو في أوقات يمارس فيها حرياته الشخصية في نطاق حياته الخاصة، بدون علمه.
محمد حنين البرلماني في التجمع الوطني للأحرار، وأحد معدي المقترح، قال لهسبريس "إن الهدف من مقترح القانون، هو حماية الحياة الخاصة وتحديد الأفعال التي تمس بحرمة الحياة الخاصة والعقوبات المطبقة عليها"، مسجلا أن "حق كل شخص في حرمة حياته الخاصة يعتبر مظهرا لممارسة حريته الشخصية".
وأضاف حنين أن "الحق في حرمة الحياة الخاصة حق أساسي من حقوق الإنسان، وجزء لا يتجزأ من الوجود الإنساني"، مشددا على ضرورة "حمايتها من التعسف والاعتداء أياً كان الشخص المعتدي وبصرف النظر عن المعتدى عليه أو الوسيلة المستعملة في الاعتداء".
وأفاد حنين أن الهدف هو سد الفراغ القانوني في هذا المجال، لأنه لأن القانون الجنائي المغربي لا يتضمن مقتضيات صريحة لحماية الحياة الخاصة، فيما باقي التشريعات لا تقدم حماية مباشرة وصريحة لحرمة الحياة الخاصة، فضلا عن كون العقوبة المقررة أصبحت غير ذات جدوى أمام خطورة الأفعال الماسة بالحياة الخاصة.
ويأتي مقترح فريق التجمع الوطني للأحرار في وقت تنشر فيه على المواقع الالكترونية وصفحات الجرائد المئات من الصور والأشرطة لوقائع أو مشاهد لأشخاص وهم يمارسون "حرياتهم الشخصية في نطاق حياتهم الخاصة، وهو ما يمس ليس فقط حسب واضعي المقترح بالخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، ولكن يمس كذلك بالأخلاق العامة ويخدش الحياء العام".