وزير الصحّة يجري حركة واسعة داخل القطاع ويُعفي 17 مسؤولا

حركة انتقالية واسعة شهدتها وزارة الصحة بمختلف المدن والأقاليم همت بالأساس تغييرات ل 61 مسؤولا، وإعفاء 17 أخرَ من أطر الوزارة، وذلك بسبب الاختلالات التي شهدها القطاع في الأونة الأخيرة.
الحركة الجديدة، التي فتح على إثرها باب الترشح من أجل التباري على 60 منصبا جديدا للمسؤولية، جاءت بعد الزيارات الميدانية التي قام بها وزير الصحة الحسين الوردي لعدد من المؤسسات الصحية.
بلاغ صادر عن الوزارة الوصية قال إن الحركية التي شهدتها الوزارة جاءت بعد اطلاع الوزير على طرق التدبير داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وبعد الاستماع إلى انتظارات الساكنة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
الحركة الواسعة بررتها الوزارة بما اعتبرتها "أحداثا مؤسفة" عرفتها بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالدار البيضاء ناتجة عن إهمال وتقصير بعض المسؤولين في أداء واجبهم المهني، مسجلة أن جهة الدار البيضاء الكبرى، كان لها الحظ الأوفر من الغييرات والتي شملت 28 مسؤولا.
وقال الوردي في هذا السياق إن ذلك يأتي تجاوبا مع خطاب الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية بالبرلمان والذي خص جزءا مهما من خطابه لمدينة الدار البيضاء وسبل النهوض بها وتطوير الخدمات الأساسية بالقطاعات الحيوية، حتى ترقى لمستوى المدن المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا.
إلى ذلك أوضحت الوزارة الوصية على قطاع الصحّة بالمغرب أنه "لا يمكن تطوير العرض الصحي والنهوض بالخدمات الصحية، باعتبارها إحدى الخدمات الأساسية والحيوية بهذه المدينة، من دون موارد بشرية كفأة ومؤهلة للقيام بمسؤولياتها بكل تفاني وحزم وانضباط".
وأوضخت أن من شأن هذه الحركة أن تعطي نفسا جديدا ودينامية قوية لضمان النجاعة والفعالية لمواكبة الأوراش الكبرى في قطاع الصحة، خصوصا ورش نظام المساعدة الطبيةRAMED وورش إصلاح المستعجلات وغيرها من الأوراش والإصلاحات التي تباشرها الوزارة من أجل تطوير العرض الصحي ببلادنا، والنهوض بالخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين، وضمان الحق في الصحة للجميع باعتباره أحد الحقوق الرئيسية التي نص عليها دستور 2011 للمملكة .