هل ترهن حكومة بنكيران سيادة المغرب لصندوق النقد الدولي؟

صادق صندوق النقد الدولي على منح المغرب خطا ثانيا للاحتياط والسيولة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار على مدى 24 شهرا، ابتداء من شهر غشت الجاري، وذلك بعد استيفاء أجل الخط الأول بمبلغ 6,2 مليار دولار الذي تم التعاقد حوله في غشت 2012.
قراءة في تقرير جمعية "تضريب المعاملات المالية من أجل مساعدة المواطنين"، المعروفة إختصارا ب"أطاك المغرب" ترسم صورة سوداء عن هذا الزواج الكاتوليكي الذي يربط الحكومة المغربية بأكبر مؤسسة مالية في العالم.
تراجع و انكماش
تقول الجمعية، التي تشغل عضوية الشبكة الدولية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، إن تجديد خط الاحتياط والسيولة من طرف صندوق "كريستين لاغارد" يعني أن الاقتصاد المغربي يواجه صعوبات، ومهدد بتأثيرات انكماش الاقتصاد العالمي، خصوصا في علاقته ببلدان أوروبا التي احتدت تبعيته إزاءها.
هذا الوضع يفسره التقرير بتراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة وتراجع نسبي لعائدات المغاربة المقيمين بالخارج وتقلص مداخيل السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونتيجة لذلك ستتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات حيث سيتواصل انخفاض مداخيل الدولة، على المستوى الداخلي، من جراء سياسات الانفتاح المعممة واتفاقيات التبادل الحر التي تعتبر مسؤولة عن تفكيك النظام الجمركي و بيع المقاولات العمومية المربحة و ترحيل الأرباح إلى الخارج مع إجراءات التحفيز الضريبي لصالح المقاولات والثروات الكبرى، وتسديد الدين العمومي علاوة على نهب المال العام وتهريب الرساميل، حسب أصحاب التقرير.
الحل: إفقار الفقراء
يستعمل تقرير "أطاك المغرب" مفاهيم تقنية، صعبة الفهم أحيانا، للتعريف بشروط الصندوق النقد الدولي المملاة على حكومة بنكيران من قبيل تقليص العجز الثلاثي و المقصود به عجز ميزان المدفوعات، وعجز الميزانية وعجز الميزان التجاري.
بالنسبة للعجزين الأولين، سيكون ذلك أساسا عبر البحث عن قروض خارجية جديدة بالعملة الصعبة، يقول التقرير، أما فيما يخص العجز الثالث، فقد حددت نسبة 3% من الناتج الداخلي الخام كهدف وجب بلوغه في أفق 2017، وذلك عبر إتباع "مسار تقشفي" لتقليص نفقات الدولة.
بلغة بسيطة ف"المسار التقشفي" يعني المساس بكتلة الأجور ومكملاتها عبر تجميد الأجور في الوظيفة والمؤسسات العمومية، وتقليص مناصب الشغل المحدثة، وتخفيض تكاليف الدولة الاجتماعية وعلى رأسها نظام التقاعد و هو ما برز مؤخرا من خلال الخطوط العريضة لمشروع إصلاح أزمة المعاشات.
أما المستهدف الثاني فهو نظام دعم المواد الأساسية عبر تفكيك نظام المقاصة المعمم وتعويضه ب"برامج اجتماعية موجهة".
النفقات الاجتماعية هي ثالث قربان يقدم في محراب صندوق النقد عبر تقليص أو تجميد ميزانيات القطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والسكن، سواء على صعيد نفقات التسيير أو نفقات الاستثمار.
الصعود الى الهاوية!
حتى تحقق الدولة "الإصلاحات الصعبة"، يوصي صندوق النقد الدولي ب "الحكامة الجيدة" وبإجراء "حوار اجتماعي عالي الجودة"، وهو ما يعني، حسب جمعية تضريب المعاملات المالية لمساعدة المواطنين، العمل على ضمان دعم قيادات المركزيات النقابية وأحزاب المعارضة البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني حتى يتم "تمرير هذه المخططات المدمرة وتفادي خطر الانفجارات الاجتماعية التي ستولدها" يقول التقرير.
يالنسبة لأعضاء السكرتارية الوطنية ل"أطاك" فالمغرب ألف هذه الإجراءات التقشفية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي وأدى الشعب ثمنها غاليا منذ بداياتها في أوائل الثمانينات مع تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، حيث أن جميع مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية تصنف المغاربة في الدرجات الدنيا، كما يبين واقع البطالة الجماهيرية والفقر والهشاشة المعممين بؤس الحياة الذي تتخبط فيه الشرائح الشعبية الواسعة، إلا أن المسؤولين في الدولة المغربية، يردف التقرير، يجعلون من هذه التوصيات التي لن تؤد سوى إلى تعميق الأزمة خارطة طريقهم، بمباركة برلمان لا يمثل الإرادة الشعبية.
الجمعية اتهمت الحكومة بالسعي إلى تحميل الأجراء والطبقات الشعبية أعباء فشل نموذج التنمية المبني على الديون وتوجيه الاقتصاد إلى الخارج منددة، في الوقت نفسه، برهن مستقبل المغرب والمغاربة من جديد بتوصيات صندوق النقد الدولي المجحفة مع تجديد مطالبها بتعليق تسديد مبالغ خدمة الدين العمومي إلى حين إجراء تدقيق مواطني للديون العمومية وإلغاء غير مشروط للديون الكريهة وغير المشروعة و إرساء تنمية اقتصادية مبنية على تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين.