‎الحكومة المغربية تتبنى نظاما اقتصاديا كارثيا وتتمادى في تمرير الخطابات الكاذبة

هي قراءات متعددة، ومخاوف يتنبأ الكثير من المراقبين للوضع الاقتصادي بالمغرب باحتمالية حدوثها، بالنظر إلى طبيعة الشروط المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي على الحكومة المغربية، بعدما تمت المصادقة على منح المغرب خطا ثانيا للإتمان والسيولة بقيمة تقدر ب5 مليارات دولار على مدى 24 شهرا، ابتداءا من شهر غشت الجاري، بعدما تم استيفاء أجل الخط الأول بمبلغ 6,2 مليار دولار الذي تم الحسم فيه في غشت 2012.
‎نظل في ذات الصدد، لنجد أن من الوثائق الشاهدة على الوضعية الصعبة التي قد تزيد الوضعية سوءا للاقتصاد المغربي، التقرير الصادر عن جمعية "تضريب المعاملات المالية من أجل مساعدة المواطنين"، الذي قدم صورة ضاربة في السواد إلى درجة التأكيد على أن لجوء المغرب إلى تجديد خط الإحتياط والسيولة من قبل صندوق القد الدولي هو أكبر دليل على جسامة الخطر الذي يتربص بالإقتصاد المغربي ليظل هذا الأخيرعرضة لتبعات انكماش الاقتصاد العالمي.
‎أكد البيان نفسه أن الشروط المملاة من قبل صندوق النقد الدولي، والمتمثلة في العمل على
‎البحث عن قروض خارجية جديدة وتقليص نفقات الدولة، الهادفة إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية وكذا التقليص من العجز الذي طال الميزان التجاري، هي سبيل سيؤدي حتما إلى إفقار الفقراء مادامت تكرس لتبني المسار التقشفي الذي يملي بدوره مجموعة من التوصيات يتخذ منها المسئولون بالحكومة المغربية خارطة طريق يباركها برلمان لا يمثل الإرادة الشعبية كما ينبغي لها أن تكون.
‎من القراءات البليغة التي قدمتها الجمعية ذاتها، والتي كانت أكثر نفاذا إلى المعنى، التأكيد على أن الحكومة المغربية هي من تتحمل مسؤولية تراجع الاقتصاد المغربي، من خلال سعيها وراء تحميل الأجراء والطبقة الشغيلة أعباء فشل نموج التنمية المبني على الديون وتوجيه الإقتصاد إلى الخارج.
‎في نفس الإطار وردت الكثير من القراءات في هذا الباب لأخصائيين وباحثين في تطورات الشأن الاقتصادي، من قبيل التصريح الذي حصلت عليه "العلم" من طرف الباحث الإقتصادي والمناضل الحقوقي فِؤاد عبد المومن الذي أكد أن النخب المغربية هي الخلل الأكبر من وراء تردي الاقتصاد المغربي خصوصا وأنها تربت على خطاب كاذب، ومن ثم فهو مشكل داخلي محض لأن الجهات التي تدير الشأن السياسي والاقتصادي بالمغرب بدت عاجزة عن تحمل مسؤوليتها فأخذت تتهم صندوق النقد الدولي بفرض شروط من شأنها أن تثقل كاهل المغرب بالديون الخارجية.
‎أضاف المتحدث نفسه أن العلاقة بين المغرب وصندوق النقد الدولي هي علاقة طبيعية، والأمر الذي يتنافى والعرف المنطقي الواجب السير على منواله، يتجسد في كون المغرب بلد يعيش على واردات خارجية في كثير من الميادين دونما المراهنة على التصعيد من نسبة الصادرات المغربية لخلق توازنات اقتصادية باتت حتمية، ومن ثم فإذا سجل المغرب أي تراجعات اقتصادية فالمسؤولية بالأساس هي مسؤولية الحكومة المغربية التي تتبنى نظاما استهلاكيا وإنتاجيا كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومن ثم فالحكومة المغربية مطالبة بعدم الإستمرار في تمرير الخطابات الكاذبة، والكف عن القول إنها أزمات طبيعية من وحي القضاء والقدر.
‎أضاف المتحدث نفسه، أن سياسة التقشف التي تعتد الحكومة بها، لا يمكن الإتكاء عليها في سبيل خلق استراتيجية ناجحة لمغرب ناجح بقوله"هاد الحكومة مسكينة لا حول لها ولا قوة" لأمرين الأول متمثل في كونها تقول إن النظام الاقتصادي المغربي هو نظام فاشل لا ذنب لها في إخفاقه بل ورثته كذلك من الحكومات السابقة، والأمر الثاني يتمثل في كونها تفتقر لأدنى طموح لتغييره". وفضل القول ختاما أن المشكل الاقتصادي يكمن في النظام المعتمد والذي يوجد بكامله في يد النخب السياسية الغير المسؤولة والمتواطئة على هذه الأزمات المتوارثة.