تقرير: المغاربة يدفعون أموالا بالملايير لخزائن صندوق النقد الدولي

شجبت "أطاك المغرب" ما أسمته "سياسات التقشف والإصلاحات الهيكلية المفروضة على الفئات الشعبية والأجراء إرضاء لمراكز القرار الخارجية"، قائلة إن المملكة دفعت لصندوق النقد الدولي مبلغ 720 مليون درهم (72 مليار سنتيم) نتيجة خطوط الاحتياط والسيولة من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أنه "لم يستعمل أيا من هذه الخطوط".
وعدّدت "أطاك المغرب"خطوط الاحتياط والسيولة التي منحها صندوق النقد الدولي للمغرب، قائلة إن "هذه الإصلاحات الليبرالية تسهل ترحيل الثروات والرساميل من قبل الرأسمال الأجنبي والمحلي الكبير المرتبط به وتعمق عجز الميزانية، وبالتالي مزيد من الديون وما تستلزمه من تكاليف باهظة"، مجددة مطالبتها بتعليق تسديد مبالغ خدمة الدين العمومي إلى حين إجراء تدقيق مواطني للديون العمومية وإلغاء غير مشروط للديون الكريهة وغير المشروعة.
وقالت المنظمة، ضمن وثيقة توصلت به هسبريس، إن الديون العمومية في نهاية 2017 بلغت حوالي 900 مليار درهم، ونفقات الدين أو خدمة الدين 149 مليار درهم؛ في حين أن ميزانية التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لم تبلغ سوى 54 مليار درهم، وميزانية الصحة 14 مليارا، ونفقات الاستثمار العمومي 64 مليارا. معلقة بالقول إن "تكاليف الديون تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية، وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية، وتتحمل الفئات الشعبية والأجراء أعباء تسديدها من خلال سياسات التقشف والفقر وتجميد الأجور والبطالة والتهميش".
وتعتبر "أطاك المغرب" أن الديون العمومية ليست مجرد قروض وجب استردادها، بل هي "نظام استعباد وقهر وإخضاع لشعبنا ونهب واسع لثرواته من قبل الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي"، حسب توصيفها.
وتضيف الوثيقة مطالبة بضرورة إلغاء الديون العمومية الداخلية والخارجية و"الذي يعني بالأساس استعادة سيادتنا الشعبية والغذائية وفك الارتباط بمراكز القرار الأجنبية، من مؤسسات مالية وتجارية دولية وقوى إمبريالية" بحسب تعبيرها.
وتشرح "أطاك" مفهوم "خط الوقاية والسيولة" قائلة إنه قرض احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي في سنة 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة من العملة الصعبة لدى البلدان الأعضاء التي تواجه صدمات تقلبات الاقتصاد العالمي.
وواصلت: "المغرب معرض مثلا لخطر ارتفاع أسعار البترول الذي يمثل نسبة كبيرة من وارداته، أو لانخفاض أثمان صادراته الرئيسية في الأسواق العالمية والأوروبية منها بالخصوص (المنتجات الفلاحية والبحرية والمنجمية كالفوسفاط)، أو تراجع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، أو تقلص مداخيل السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وتوضح "أطاك" أنه علاوة على احتياطي من العملة الصعبة يمكن اللجوء إلى خط الاحتياط والوقاية في أي ترد خطير لميزان الأداءات (جميع العمليات المالية مع بلدان العالم)، قائلة إن الحصول عليه من صندوق النقد الدولي يعني دعم الثقة في الاقتصاد المغربي واستقراره ليستقبل المستثمرين الأجانب وفي ضمانات البلد على التسديد؛ وهو ما يسهل ولوجه الى السوق المالية الدولية للحصول على قروض جديدة مباشرة.
ويشير المستند إلى أن المغرب بدأ بطرح سنداته في السوق المالية الدولية في 2007، حيث اقترض نصف مليار يورو، ثم 1 مليار يورو في 2010، و1,5 مليار دولار في 2012، و750 مليون دولار في 2013، ومليار يورو في 2014. وتعتزم المملكة، من جديد خلال 2019، طرح سندات في السوق المالية الدولية بقيمة تناهز مليار يورو أو دولار، حسب تصريح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إذ جاء خط الوقاية والسيولة ليقلل من وقع تخوفات وكالات التنقيط الدولية إزاء الاختلالات المالية الكبرى التي تعاني منها ميزانية المغرب.