الانتخابات المغربية بعيون الصحافة الإسبانية

- مفاجآت متعددة في الانتخابات التشريعية بالمغرب. ""
- نسبة المشاركة المتدنية دليل واضح على أن الشعب في واد
والأحزاب السياسية والنظام في واد آخر
- نظام اللائحة وشراء الذمم يحرمان "العدالة والتنمية"
من الفوز بالرتبة الأولى كما كان متوقعا لدى كل المراقبين
- المغرب يرسب في امتحان الديمقراطية
خصصت مختلف وسائل الإعلام والصحف الإسبانية حيزا هاما ومساحات واسعة للتعليق على الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب يوم الجمعة 7 سبتمبر الماضي وتحليل ما أسفرت عنه من نتائج ومفاجآت.
· جريدة "لاراثون":
يومية "لاراثون" اليمينية المقربة من الكنيسة والجيش الإسباني عنونت إحدى مقالاتها يوم الأحد 9 سبتمبر 2007 ب:"الملك يروض النتائج والإسلاميين"، وجاء في طيات المقال أنه كما توقع قبل عدة أشهر الوزير المنتدب في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة فإن النتائج الأولية لاقتراع السابع من سبتمبر الخاص بالانتخابات التشريعية أبانت أن الأحزاب الثلاثة الأولى ستحصد حوالي 50 مقعدا، ومن بينها طبعا العدالة والتنمية. وأشارت إلى أنه مع إعلان النتائج الأولية للاقتراع أبدى حزب العدالة والتنمية احتجاجه الشديد ضد ما أسماه "الفساد الانتخابي" بحيث ندد لحسن الداودي نائب الأمين العام للحزب باستعمال المال الحرام من طرف الخصوم السياسيين، واحتج على تسجيل بعض الخروقات في عدة مكاتب للاقتراع ما أثر على نتائج الانتخابات لأن الحزب كان يتوقع على الأقل الحصول على حوالي 70 مقعدا. وأبرزت صحيفة "لاراثون" أن المفاجأة الكبرى خلال هذه الانتخابات تجلت في نسبة المقاطعة المرتفعة التي أحدثت زلزالا سياسيا في المغرب بحيث ستفرز برلمانا بدون شرعية لأنه سيمثل فقط 30% من المغاربة في أحسن الأحوال. ورغم أن وزير الداخلية شكييب بنموسى أعلن أنه يأمل أن ترتفع نسبة المشاركة إلى 41 % إلا أنه نسي أن يشير إلى أن حوالي خمسة ملايين شاب في سن التصويت لم يكلفوا أنفسهم التسجيل في اللوائح الانتخابية.
المفاجأة الكبرى خلال هذه الانتخابات تجلت في نسبة المقاطعة المرتفعة التي أحدثت زلزالا سياسيا في المغرب بحيث ستفرز برلمانا بدون شرعية لأنه سيمثل فقط 30% من المغاربة في أحسن الأحوال
وحسب الجريدة اليمينية فإنها تعزو الفوز المفاجىء لحزب الاستقلال المحافظ حسب المحللين إلى ثلاثة أسباب: المال ثم وجود عائلات سياسية داخل الحزب فضلا عن القبلية. فالحزب ومن خلال مشاركته في الحكومات المتعاقبة منذ استقلال البلاد استطاع أن يشجع التنمية الاقتصادية المحلية ويراكم ثروات يوظفها في مثل هاته المناسبات، أضف إلى ذلك أن الحزب يتكون من عائلات عريقة في العمل السياسي تتميز بانضباطها وتضامنها في لحظات الانتخاب والإدلاء بالأصوات، ومن جانب آخر فإن المواطنين لا يعرفون في العديد من المناطق خصوصا في الأرياف إلا حزب الاستقلال "الوطني" و"الاتحاديين" الذين خرجوا من جبة الحزب المحافظ. كما أشارت الصحيفة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية تعتبر الأدنى من نوعها في تاريخ المغرب، وبلغت هذه النسب أدنى المستويات في كبريات المدن مثل الدار البيضاء 28% والجهة الشرقية 31% وجهة طنجة تطوان 34%.
وتحت عنوان " المغرب يرسب في امتحان الديمقراطية "،أوضح مراسل الجريدة بالمغرب "بيدرو كاناليس" يوم الإثنين 10 سبتمبر أن المراقبين الدوليين يطالبون بإصلاحات جذرية وعاجلة وأن الامتناع المطلق عن التصويت يضع فوق المحك برنامج الإصلاحات التي يقوم بها الملك.
" المغرب يرسب في امتحان الديمقراطية"
"المراقبون الدوليون يطالبون بإصلاحات جذرية وعاجلة والامتناع المطلق عن التصويت يضع فوق المحك برنامج الإصلاحات التي يقوم بها الملك".
وجاء في مقاله أن 5.730.000 هو عدد الذين حجوا إلى مكاتب الاقتراع من أصل 20 مليون شاب يتوفرون على السن القانوني للتصويت (أي أن النسبة الحقيقة للمشاركين في عملية الاقتراع هي 28%)، وتعتبر هذه النتيجة أكبر ضربة سياسية يتلقاها الملك الشاب محمد السادس الذي دشن فترة حكمه بحيازته لقب "ملك الفقراء". فالامتناع عن التصويت الذي أقرت به السلطة نفسها ولم يشهده المغرب من قبل يعد بمثابة تعبير واضح عن الأزمة العميقة التي تنخر المجتمع المغربي. ولهذا فإن أغلب المراقبين الدوليين يلحون على ضرورة التعجيل بإدخال عدة إصلاحات في البلاد.
وأضاف المراسل أن اللامبالاة التامة من طرف الناخبين تضع الطبقة السياسية برمتها وهياكلها أمام امتحان المشروعية وتبين بجلاء انعدام الثقة في الزعماء السياسيين. واستطرد قائلا: "لقد أخطأت التوقعات التي كانت تسفر عنها استطلاعات الرأي قبل شهور حيث كانت تمنح الصدارة لحزب "العدالة والتنمية" إلا أن نتائج الاقتراع أعطت الفوز لحزب الاستقلال المحافظ ب 52 مقعدا، بينما احتل الحزب الإسلامي الرتبة الثانية".
5.730.000 عدد الذين حجوا إلى مكاتب الاقتراع من أصل 20 مليون شاب يتوفرون على السن القانوني للتصويت (أي أن النسبة الحقيقة للمشاركين في عملية الاقتراع هي 28%)
وقد أوضح أيضا أن عباس الفاسي الأمين العام لحزب "الاستقلال" يؤيد استمرارية الائتلاف الحكومي الحالي الذي تتشكل نواته من أحزاب الكتلة الديمقراطية. ولم تفته الإشارة إلى أن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هو حزب "الاتحاد الاشتراكي" الذي تناقصت مقاعده من 50 إلى 36 حيث يطالب الكثيرون قيادته بتقديم الحساب وتفسير لهذه الكارثة.
ويشير الكاتب إلى أن النظام المغربي تلقى صفعة قوية خلال هذه الانتخابات ما سيكون لها انعكاسات على المسرح الدولي حسب مصادر دبلوماسية أوروبية في العاصمة الرباط، وكان العاهل المغربي يطمح إلى إنجاز "اقتراع نموذجي" و تحقيق "نسبة مشاركة محترمة" لإنجاح مادة الثقة التي يطالبه بها الاتحاد الأوروبي في بنود الاتفاق الموقع مع المغرب على غرار ما هو مسطر في معاهدة التجارة الحرة الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة.
ويؤكد بيدرو كاناليس أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يعتبران الركنين الأساسيين للسياسة الخارجية المغربية يشترطان على المغرب التزامه بالتقدم على مستوى الحريات والإصلاحات الديمقراطية التي أصبحت اليوم محل التشكيك والمساءلة. وأضاف أنه على أية حال فإن المفاوضات المقبلة لتشكيل الحكومة ستكون مرهونة بيد القصر ومقيدة بالتعليمات الملكية.
· صحيفة "آبي سي":
من جانبها أشارت صحيفة "آبي سي" اليمينية إلى أن حزب الاستقلال خلق المفاجأة وفاز على الإسلاميين، واعتبرت أن الكرة الآن في ملعب القصر، لأن الدستور المغربي يمنح الملك السلطة المطلقة، بحيث يحق للملك ألا يأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات عندما يعين الوزير الأول، كما أن الملك يستأثر بتعيين المسؤولين في وزارات السيادة: الداخلية، والشؤون الخارجية، والأوقاف والشؤون الإسلامية. وتساءلت الصحيفة هل سيكتفي الرجل القوي في الداخلية سابقا فؤاد عالي الهمة بمنصبه كبرلماني فقط أم سيتطلع لمناصب سامية؟
وفي عددها ليوم الإثنين 10 سبتمبر ركزت الصحيفة على نسبة الامتناع عن التصويت المرتفعة، حيث أشارت إلى أن ستة من أصل عشرة من المغاربة رفضوا التوجه إلى صناديق الاقتراع فضلا عن أن 19 بالمائة من الأصوات الملغاة تعتبر ذات صبغة "احتجاجية"، وبالتالي ما تزال أمام المغاربة مسيرة طويلة من أجل ترسيخ الديمقراطية، هذا ما قاله المراقبون الدوليون الذين أشرفوا على تتبع عملية الاقتراع. وذكرت أن كل التوقعات كانت تمنح الفوز للإسلاميين المعتدلين، حيث كانوا يبشرون بالقضاء على الفساد وتحسين الظروف الاقتصادية أكثر من تركيزهم على جعل الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، لكن المفاجأة الكبرى كانت هي نسبة الامتناع عن التصويت التي بلغت رقما قياسيا 63 بالمائة حسب التصريحات الرسمية. وأضافت الصحيفة أن الإسلاميين أنفسهم عجزوا عن تعبئة المتعاطفين معهم من الطبقات الوسطى للتصويت عليهم كي يفوزوا بالمرتبة الأولى، وبالتالي حصل الاستقلاليون على 52 مقعدا ليصبحوا القوة السياسية الأولى في البرلمان. ولكن سضيف المقال: "عليهم انتظار قرار الملك الذين يخول له الدستور تعيين الوزير الأول الذي يتكلف بإجراء مفاوضات مع الأحزاب لتشكيل تحالفات من أجل اختيار أعضاء الحكومة واقتراحهم على الملك. وكانت أسوأ التوقعات التي سجلت بالفعل هي هزيمة الاتحاد الاشتراكي بعد تدحرجه إلى الرتبة الخامسة".
وفي موضوع لمراسل الجريدة بالرباط قال لويس دي فيغا إن حزب الاستقلال سيسعى لإقصاء الإسلاميين من الائتلاف الحكومي المقبل. وفي هذا الصدد ذكر أن عباس الفاسي صرح إثر علمه بحصول حزبه على المرتبة الأولى ب52 مقعدا "لقد اشتغلنا بشكل متواضع" "ولم نقل أبدا أننا سنكون الأوائل أو في الصف الثاني" في تلميح إلى ما قاله سعد الدين العثماني أمين عام حزب "العدالة والتنمية" عند انطلاق الحملة الانتخابية في الدار البيضاء. وأضاف الكاتب أن منسق الحملة الانتخابية لحزب الاستقلال، نزار بركة، أعلن أنهم شرعوا في الإعداد لربط الاتصالات الأولية بزملائهم في الكتلة الديمقراطية التي تشكل العمود الفقري للأغلبية الحكومية، وأضاف نزار بركة :"سنبدأ في حوارات مع حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية لتقييم إمكانية الاستمرار في التحالف الحكومي". وحسب نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال فإن الخلاصة الأساسية التي يمكن استنتاجها من هذه الانتخابات هي أنه ليس هناك مشروع قوي وبديل استطاع تحفيز المغاربة وتعبئتهم للإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع.