الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يقول إن حجم شعبية الحزب لا تعكسه بشكل موضوعي نتائج الانتخابات.. ويؤكد أن استعمال المال وارتباك الحكومة في تدبير ملف الانتخابات حرما الحزب الإسلامي من تحقيق "نصر" برلماني. لم يحقق حزب العدالة والتنمية المغربي، ذلك "الفتح" الانتخابي الذي كانت تبشره به استطلاعات الرأي عشية انتخابات 7 سبتمبر "أيلول"، بعد أن أتت رياح الانتخابات بما لا تشتهيه سفن الحزب الإسلامي وحل ثانيا بعد حزب الاستقلال ب 46 مقعدا أي 14 في المائة من أصوات الناخبين. وحمل الحزب الإسلامي على الأحزاب المغربية، متهما إياها بحرمانه من نصر برلماني تاريخي، من خلال استعمال المال في شراء أصوات الناخبين واستغلال فقرهم وحاجتهم لضرب الديمقراطية والشفافية بالمغرب. اتهامات "إخوان" العثماني ما كانت لتمر دون أن تثير ردود فعل، كان أشدها ما صدر عن فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية وأحد أشد خصوم الإسلاميين في مملكة محمد السادس، الذي شن هجوما عنيفا على الحزب الإسلامي معتبر إياه حزبا هامشيا وإقصائيا. وقال في لقاء خاص مع القناة الثانية المغربية إن حزب العدالة والتنمية يصور نفسه للرأي العام كأنه الحزب الوحيد الطاهر النقي وكل من سواه فاسدون. في هذا الحوار نستعرض مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية د.سعد الدين العثماني الأسباب التي كانت وراء خسارة رهان الحصول على مليون صوت وأكثر من 70 مقعدا نيابيا، وموقفه من تصريحات فؤاد عالي الهمة. وفيما يلي نص الحوار: - كانت استطلاعات الرأي وتحليلات المتابعين تبشركم بالفوز بأكثر من 70 مقعدا في انتخابات 7 سبتمبر "أيلول"، بل وأعلنتم أنكم ستحتلون المرتبة الأولى، لكن جاءت النتائج مخيبة لآمالكم ولم يحدث ذلك الاكتساح الإسلامي لصناديق الاقتراع الذي تحدث عنه الكثيرون، فما الذي وقع ؟ - في البداية، أود أن أؤكد بأن حزب العدالة والتنمية قد أحرز المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات، إلا أن نظام الاقتراع لا يمكن من ترجمة هذا التفوق في عدد الأصوات إلى مثيله من حيث عدد المقاعد. أما بالنسبة لاستطلاعات الرأي، فنحن لم نلتفت إليها ولم نغتر بمعطياتها، بل إن ما وقع فعلا هو أن الأرضية التي انطلقنا منها في تقديرنا السياسي كانت مبنية على مضامين الخطابات الملكية التي أمر فيها بمحاربة مفسدي الانتخابات، وأراد لهذه الانتخابات أن تمر في كامل الشفافية، كما أننا كنا نتصور أن مهزلة 8 سبتمبر" أيلول" 2006 التي تم فيها تجديد ثلث الغرفة الثانية للبرلمان لن تتكرر، وأن السلطة ستكون خصما عنيدا لمفسدي الانتخابات، وستقف بقوة ضد الذين يشترون الذمم ويفسدون على المغرب موعده الديموقراطي. لكن يبدو، أن تقديراتنا على هذا المستوى لم تكن دقيقة. فحين دخلنا الانتخابات وجدنا أنفسنا في كثير من الدوائر في منافسة مع مستعملي المال السياسي. كما ساهم في هذه النتيجة الارتباك الواضح للحكومة في تدبير ملف الانتخابات سواء من حيث التوقيت أو من حيث توزيع بطائق التصويت على الناخبين، حيث سجلنا أن الآلاف من المواطنين لم يتمكنوا من التصويت بسبب فقدانهم لبطاقة التصويت رغم أنهم مسجلون في اللوائح الانتخابية . لذلك، فإن المقاعد التي خسرناها بالمقارنة مع توقعاتنا ضاعت أساسا بسبب العوامل التي ذكرت. ولقد أثبتت نتائج الانتخابات أن كثيرا من القيادات السياسية سقطت أمام قوة بارونات المال في الوقت الذي صمد فيها قياديو حزب العدالة والتنمية وانتزعوا مقاعدهم. توقعات الفوز - ألم تستبقوا الأمر وتعجلتم الإعلان عن الفوز؟ - لم نكن وحدنا الذين توقعوا الفوز لحزب العدالة والتنمية، بل عبر عن ذلك أغلب المراقبين وأكدته كل استطلاعات الرأي. وعمليا، فالذي ينظر إلى عدد الأصوات التي كسبناها في هذه الانتخابات يخرج بخلاصة واضحة مفادها أننا الحزب الأول بدون منازع. من جهة أخرى، فنحن لم نخطئ في قراءة حجمنا وفعاليتنا، بل إن ماوقع بالتأكيد هو كوننا انطلقنا من معطى خاطئ، وهو أن هذه الانتخابات ستعرف تقلصا كبيرا لاستعمال المال، على الأقل بالنحو الذي يجعل الفاعل السياسي مطمئنا بأن إرادة قوية تدفع في اتجاه تخليق الحياة السياسية وتحصين العملية الانتخابية من أباطرة المال ومفسدي الانتخابات. - تلقون باللائمة في إخفاق حزبكم في أن يكون القوة السياسية الأولى في المغرب على استعمال المال، لكن ألا تعتقدون أن الحزب يتحمل جانبا من المسؤولية؟ - لا شك أن قدرا ما من المسؤولية يتحملها الحزب، لكن لحد الساعة فإن التقييم الأولي الذي يكاد يكون متفقا عليه داخل الحزب أن الذي حرمه من مقاعد إضافية هو الاستعمال المكثف للمال والاختلالات في التدبير. ونحن سنقوم بتقييم ما جرى بموضوعية، وسينظر المجلس الوطني للحزب في الأمر. - ألا تعتقدون أنكم وقعتم ضحية تضخيم إعلامي لاستطلاعات الرأي، وجهل بالواقع الانتخابي المغربي؟ - لقد أكدت في أكثر من مناسبة قبل الانتخابات بأننا لا نعول على نتائج استطلاعات الرأي، رغم أن معطياتها كانت عموما حقيقية، ولذلك فنحن لم نبق رهينة لهذه الاستطلاعات، والدليل على ذلك هو استعدادات الحزب المبكرة للاستحقاقات، وتجنيده لعدد من الأطر والكفاءات من داخل الحزب وخارجه لإعداد برنامج انتخابي طموح وواقعي، والإعداد اللوجيستيكي على المستوى الوطني لخوض حملته الانتخابية، وتأطيره لوكلاء لوائحه ومدراء حملاته الانتخابية ومسؤوليه الإعلاميين بالدوائر وغيرها. لكن الفساد ما زال متجذرا عند بعض القوى السياسية، مع الأسف، والتي كرست الإفساد الانتخابي بترشيحها لبعض رموز الفساد. - بالرغم من تغطية جميع الدوائر لم تحصلوا سوى على 46 مقعدا، في حين أنه بمناسبة انتخابات 2002 حصلتم على 42 مقعدا بالرغم من أنكم لم تغطوا جميع الدوائر، كيف يمكن تفسير هذه النتيجة؟ - هذه النتيجة متأثرة بالدرجة الأولى بالتقطيع الانتخابي الذي اعتمدته الحكومة والذي استهدف في عمقه حزب العدالة والتنمية، وذلك بغية التقليص من حجمه وعدده. وقد سبق لنا أن نظمنا في حينه ندوة صحفية حول الأمر وأصدرنا بيانا للرأي العام أعلنا فيه موقفنا واستنكارنا لعدم اعتماد تقطيع موضوعي يتطابق فيه التقطيع الانتخابي مع التقطيع الإداري وعدم احترام مبدأ التكافؤ في التمثيلية عند تحديد عدد المقاعد لكل دائرة. بل على العكس تم اعتماد تقطيع تبينت فيه إرادة استهداف حزبنا بالمقام الأول، وهو ما حصل بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء وفاس وطنجة وغيرها. وسنعمل جاهدين على استرداد بعض المقاعد التي انتزعت منا باللجوء إلى المجلس الدستوري. - هل هذا يعني أن النتيجة المحصل عليها اليوم، هي حقيقة شعبية الحزب؟ - أولا يجب على الناظر في نتائج الانتخابات ببلدنا أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية نظام الاقتراع المعتمد على التمثيل النسبي اللائحي على أساس أكبر بقية، وهذا النمط من الاقتراع يمنع عمليا أي حزب سياسي مهما كانت قوته وجماهيريته أن يتجاوز سقفا محددا لا يتعدى 25 في المائة من مقاعد مجلس النواب، ورغم ذلك فإننا أحرزنا الرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات وكنا الحزب الوحيد الذي استطاع الفوز بمقعدين في خمسة دوائر. وإذا استحضرنا جملة العوامل التي ذكرتها من اتساع حجم استعمال المال السياسي وارتباك عمل الإدارة في تدبير الانتخابات، فإنني أؤكد لك أن حجم شعبية الحزب لا تعكسها بشكل موضوعي النتائج الحالية للانتخابات التشريعية . - اتهمتم الأحزاب المغربية بإفساد العملية الانتخابية عن طريق استعمال المال، في حين أن أطراف حزبية وتقارير منظمات مدنية اتهمتكم باستغلال الدين واستعماله أثناء النزال الانتخابي ل7 سبتمبر "أيلول" ؟ - لا يخفى أن بعض الخصوم السياسيين الذين عجزوا عن إلصاق أي تهمة متعلقة بالفساد المالي أو مخالفة القوانين لم يجدوا بين أيديهم إلا هذا الادعاء. والمطلع على برنامجنا الانتخابي ومنهجيتنا المعتمدة في الحملة الانتخابية لن يجد أثرا لهذا الادعاء؛ إلا إذا اعتبرت الاستقامة والوضوح والصدق مع المواطنين تعد استغلالا للدين في السياسة فهذا ما نعجب له. ثم لننظر إلى تجاربنا الناجحة في تدبير العديد من البلديات والتي حصلنا فيها بالمناسبة على أكبر عدد من الأصوات تجاوزت في بعضها 75 في المائة، فمنتخَبونا هناك لم يقدموا للناس الخطب والمواعظ بل قدموا مشاريع وباشروا إصلاحات جذرية أحس بمفعولها المواطن البسيط. تراكم سلبي - كيف تفسرون تدني المشاركة في انتخابات 7 سبتمبر" أيلول" خاصة وأن البعض يعتبرها رسالة من المواطنين موجهة إلى الأحزاب المغربية بمختلف تلويناتها؟ - لا شك أن هناك تراكما سلبيا سجل في ذهن الناخب حول العملية الانتخابية برمتها، وذلك على ثلاثة مستويات رئيسة : المستوى الأول يتعلق بمصداقية المؤسسة التشريعية وفعاليتها ومدى جدية وكفاءة النواب البرلمانيين الذين تم انتخابهم وتداولوا لولايات تشريعية عديدة على تمثيل المواطنين، فعلى هذا المستوى تقلص حجم الثقة بالمؤسسات وتقلص معها لدى المواطن الجدوى من المشاركة. والمستوى الثاني، وهو مرتبط بالأول، يتعلق بمسؤولية الأحزاب التي تمنح التزكية لمرشحين معروفين بالفساد وبسوابقهم في استعمال المال السياسي، وعندما يتكرر هذا المشهد في كل استحقاق انتخابي فمن الطبيعي أن يعزف المواطن عن المشاركة. والمستوى الثالث يتعلق بالأداء الحكومي الذي اتسم بالضعف وكان دون انتظارات المواطنين. - شن فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق في الداخلية هجوما عنيفا على حزب العدالة والتنمية واصفا إياه بالحزب الهامشي، كما انتقد بشدة تصريحات نائبك د. لحسن الداودي الذي قال "كنت أتمنى أن يخسر حزبي ويفوز المغرب، لكن المغرب هو الذي خسر"؟ - كلام د. لحسن الداودي يشير إلى أن تيار الفساد واستعمال المال كان قويا في هذه الانتخابات، وأنه اخترق عددا من الأحزاب، بحيث كنا لا نرى في الحملة الانتخابية من ينافسنا بشدة إلا أباطرة المال. والمشكلة، أن البعض لا يريد أن يفهم تقييمنا في ضوء التحليل الذي نقدمه. نحن لا نهاجم أي حزب سياسي، لكننا نعتبر أكبر عقبة في وجه تقدم المغرب هي الفساد المالي والإداري والانتخابي. وينبغي الانخراط في مواجهته، ليس فقط على العدالة والتنمية بل على كل الأحزاب والشرفاء في هذا البلد. وأنا أعتبر أن ما قاله السيد عالي الهمة لا مبرر له، ونحن نرفض بشدة اتهاماته. وأي خطاب يبخس من دور الأحزاب أو فعالية المجتمع المدني لا يصب في مصلحة الوطن، ولا يتماشى مع جوهر المشروع الإصلاحي والتنموي ببلادنا والذي يتطلب انخراط الجميع فيه أحزابا ومجتمعا مدنيا وإعلاما وشرائح مجتمعية. ""
