لا يجادل أحد في أن الانتخابات الجزئية التي تجري حملتها حاليا تمثل نموذجا مصغرا لما ستكون عليه الانتخابات الجماعية في سنة .2009 صحيح أن هناك فارقا كبيرا بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الجماعية، لكن الاختلالات العميقة التي عرفتها الانتخابات الجزئية الحالية صارت تفرض أن يتحرك نقاش حقيقي حول إصلاح مدونة الانتخابات بالشكل الذي يقطع قانونيا وتنظيميا مع هذه الأعطاب التي تفسد العملية الانتخابية وتفرغها من مضمونها الديمقراطي. وحيث إن وزارة الداخلية شرعت أخيرا في عقد لقاءات تشاورية مع الأحزاب السياسية بخصوص إصلاح مدونة الانتخابات، فإن الفاعلين السياسيين معنيون بدرجة كبرى لاستثمار هذه المحطة السياسية من أجل إقرار إصلاحات تقطع مع التجربة السابقة، وتبعث الأمل في المستقبل خصوصا بعد ما أصاب العديد من الأحزاب السياسية تذمر كامل من الأجواء التي تمر فيها الانتخابات الجزئية الحالية. هناك أرضية تشخيصية مشتركة للواقع الانتخابي في المغرب تقاسمهما العديد من الأحزاب السياسية، وهي مقدمة أساسية للتوافق على إصلاحات جوهرية تطال العملية الانتخابية في إطارها القانوني والتنظيمي. ففي الإطار القانوني، هناك إجماع بين الأحزاب السياسية على أن اللوائح الانتخابية الحالية تشوبها اختلالات عميقة، مع اختلاف بين من يطالب بلوائح انتخابية جديدة ومن يكتفي بالمطالبة بمراجعتها، لكن يبدو أن ما شاب الانتخابات التشريعية الأخيرة من خروقات على هذا المستوى أضحى يتطلب أن يكون للمغرب في عهده الجديد لوائح انتخابية في مستوى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وهو مطلب ليس بالعسير، إذا توفرت له إرادتان: إرادة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، وإرادة الأحزاب السياسية وخاصة منها المشكلة للأغلبية الحكومية. لكن لحد الساعة ليس هناك ما يؤشر على أن وزارة الداخلية تسير في هذا الاتجاه، وحتى الأحزاب السياسية لاسيما المشكلة للحكومة يسعف كثير منها أن تستمر في استثمار رصيد الاختلالات الموجود في هذه اللوائح. من جهة أخرى، زادت الانتخابات الجزئية من كشف أزمة صيغة نظام الاقتراع باللائحة، إذ بدا هناك شبه إجماع لدى الفاعلين السياسيين على أن هذا النظام لم يحقق ما كان منتظرا منه من القطع مع واقع البقنة السياسية، واختلفت بذلك مطالب الأحزاب السياسية ما بين من يدعو للعودة إلى نظام الاقتراع الفردي، وبين من يريد اعتماد نظام اللائحة في المدن التي تتوفر على 50 ألف من الساكنة فما فوق كما هو مقترح حزب الاستقلال، وبين من يرى أن يعمل بنظام اللائحة مع أكبر المعدلات مع اعتماد الاقتراع الفردي في الجماعات التي تقل عن 10 آلاف نسمة كما هو اقتراح حزب العدالة والتنمية. وعلى العموم، فهذه المطالب تتفق على أن نظام الاقتراع الحالي مع اعتماد أكبر البقايا، لم يعد صالحا بصيغته الحالية، وأن مغرب 2009 يستحق نظاما انتخابيا يتوفر على أكبر الضمانات لترشيد المشهد الحزبي وعقلنته. على أن مسألة نظام انتخاب الرئيس في الجماعات المحلية يجب أن تكون على رأس نقاط الإصلاح، إذ لا يتصور إصلاح للجماعات المحلية بدون إصلاح نظام انتخاب الرئيس، فالعبث وصور الفساد الانتخابي وشراء الذمم التي ترافق انتخاب الرئيس تطلب أحد أمرين: إما أن يصير الانتخاب على الرئيس بالاقتراع المباشر بشكل مرتبط مع انتخاب أعضاء المجالس، وإما أن يخرج الرئيس من الثلاث اللوائح الأولى التي أفرزتها الانتخابات، فهذا على الأقل يمكن أن يقلل من العبث الانتخابي وشراء الذمم الذي يكون مرافقا في العادة لانتخاب الرئيس. أما على المستوى التنظيمي، فإنه يمكن تلخيص النقاط المستعجلة للإًصلاح على هذا المستوى فيما يلي: - تجميع بعض مكاتب التصويت في مكتب واحد حتى يتم تضييق نسبة مشاركة السلطة في العملية الانتخابية، وتشجيع الأحزاب على توفير العدد المطلوب من المراقبين لضمان أعلى منسوب من الشفافية الونزاهة للعملية الانتخابية. - إجراء انتخابات المجالس الإقليمية ومجالس الجهات وكذا انتخابات تجديد ثلث مجلس المستارين في يوم واحد، حتى يتم القطع مع المواسم الانتخابية الثلاثة والتي تعرف عملية شراء ذمم مكشوفة. هذا أقل ما يمكن أن تقوم به وزارة الداخلية لتصير مدونة الانتخابات في مستوى تحصين العملية الانتخابية من سلطة المال، لكن بشرط توفر إرادتين: إرادة الدولة، وإرادة الأحزاب السياسية لاسيما المشكلة منها للأغلبية الحكومية.
