امحمد خليفة- عضو اللجنة التنفيذية بحزب الاستقلال- :نسجل لحزب العدالة والتنمية الحضور البارز في المدن

ما هي قراءتكم الأولية لنتائج اقتراع 12 يونيو 2009؟ بالنسبة إلى حزب الاستقلال يجب أن نسجل أنه احتل الصدارة في المشهد السياسي في هذه الانتخابات، ولا يعني بالنسبة إلينا فوز الوافد الجديد بالرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد والأصوات أنه سيغير شيئا من المشهد السياسي المغربي. فالحزب الأغلبي منذ سنة 1963 كان دائما يحصد الأغلبية، لأنه خلق لذلك. ومع ذلك، فإننا في حزب الاستقلال كنا نعتبر أن الأصوات الحقيقية هي التي تحتسب للأحزاب الوطنية الديمقراطية وليست للأحزاب التي خلقت لتكون أحزاب أغلبية. فلهذا أنا جد مرتاح لموقع الحزب من ناحية الأصوات التي لم ينزل فيها عن مليون صوت التي كان قد حصل عليها في انتخابات .2003 كيف تقرؤون حصول حزب العدالة والتنمية على الرتبة الأولى في الدوائر ذات الاقتراع اللائحي؟ يجب أن نسجل لحزب العدالة والتنمية الحضور البارز في المدن، وأعتبر أن الطبقة الميسورة والطبقة الوسطى وكذلك الطبقات الشعبية في أحياء مختلفة من المدن كانت إلى جانب حزب العدالة والتنمية في مدن مهمة مثل طنجة والبيضاء وسلا ومكناس والقنيطرة وغيرها. وآمل أن تعطي هذه النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية في المدن زخما جديدا للمشهد السياسي المغربي لاعتماد جانب الواقعية من الجميع إزاء الاختيارات الشعبية. كان هناك شبه إجماع داخل الأحزاب السياسية على أن انتخابات السابع من شتنبر كانت نكسة سياسية، في اعتقادكم، هل عمقت انتخابات 2009 هذه الأزمة أم تجاوزتها؟.. وفي نظركم هل سيكون لنتائج انتخابات 12 يونيو 2009 تأثير على التشكيلية الحكومية؟ وهل يمكن لها أن تدفع في اتجاه تعديل حكومي؟ دعني في البدء أشير إلى أن تقييمات الأحزاب السياسية لاقتراع السابع من شتنبر كانت مختلفة ومتباينة، ولم تنته كلها إلى الخلاصة التي ذكرتم في سؤالكم، ربما بعض الأحزاب التي حصلت على مراتب متدنية أو وسطى كان لها هذا التقييم، بينما كانت أحزاب أخرى حصلت على مواقع متقدمة تحمل تقييما مختلفا، لكن، ربما كان القاسم المشترك بين هذه التقييمات جميعها هو ما يتعلق بنسبة المشاركة التي كانت متدنية في اقتراع السابع من شتنبر. فإذا كان المقصود بالتقييم هو نسبة المشاركة، فأعتقد أن الانتخابات الجماعية هي غير الانتخابات التشريعية، فالانتخابات الجماعية يتقدم فيها أكثر من 100 ألف مرشح، ويتنافسون على 28 ألف مقعد، ولعل هذا ما يعطيها زخما كبيرا ويجعلها تدفع بالمواطنين من أجل التصويت، ناهيك عن الاعتبارات العائلية والقبلية والاجتماعية التي تتحكم في اختيار دعم المرشح ونصرته، والتي تدفع بالعديد من المواطنين إلى التصويت. ولذلك، يصعب قراءة نتائج الانتخابات الجماعية بالطريقة التي نقرأ بها الانتخابات التشريعية، وإن كانت بعض الاستحقاقات ترتبط بالانتخابات الجماعية (مجلس المستشارين). أما بخصوص تأثير نتائج الانتخابات على تشكيلة الحكومة، وفيما ستدفع في اتجاه تعديل حكومي، فأقول: في الحقيقة نعم ولا. في الدول الديمقراطية، الانتخابات ولو كانت جزئية فبالأحرى الجماعية يكون لها تأثير مباشر على طبيعة التشكيلة الحكومية، والتجربة الإنجليزية واضحة أمامنا. أما في الحالة المغربية، أعتقد أن الانتخابات التشريعية هي التي تفرز التشكيلة الحكومية، ومجلس النواب وحده هو الذي له الصفة الدستورية لإعطاء الثقة للحكومة أو سحبها عنها عبر ملتمس الرقابة. ولذلك، لا أعتقد أن نتائج هذه الانتخابات سيكون لها تأثير على طبيعة التشكيلة الحكومية، ولا أعتقد أن الوزير الأول سيسعى بناء على نتائج الانتخابات من أجل إجراء تعديل أو تغيير حكومي.