قراءة في اهتمامات صحف أمريكا الشمالية

اهتمت الصحف، الصادرة اليوم الاثنين، بأمريكا الشمالية، بحظر استيراد الأسلحة الروسية إلى الولايات المتحدة إثر التطورات التي تشهدها الأزمة الأوكرانية، وقضية إغلاق معتقل غوانتانامو، وتطورات إصلاح أنظمة التقاعد بكيبيك، والانتقادات الموجهة إلى سياسة الهجرة بكندا.
وكتبت (واشنطن بوست) أن قرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد الأسلحة من روسيا، في إطار العقوبات الأمريكية الأوروبية المفروضة على موسكو، تسبب في ارتفاع كبير في مبيعات بندقية كلاشينكوف الشهيرة، مبرزة أنه بعد أقل من 36 ساعة عن قرار الحظر، نفد مخزون هذه البنادق من العديد من محلات بيع الأسلحة، لكون التهديد بفرض العقوبات ساهم في ارتفاع رقم معاملات تجار السلاح.
وأوضحت الصحيفة أن منتقدي بيع الأسلحة، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في المبيعات ونفاد المخزون بسبب العقوبات، يخشون من أن يتجه الباعة والزبائن إلى المزادات والمواقع الإلكترونية، حيث التأكد من سوابق الزبائن غير ممكن بتاتا.
من جهتها، تطرقت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى الظروف السياسية للأزمة الأوكرانية، حيث يتبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات بالتسبب في إفشال محادثات السلام.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتهامه لنظيره الأوكراني، بيترو بوروشينكو، بالسعي إلى رفع وتيرة العنف من خلال رفض الدخول في مفاوضات "بحسن نية"، فيما انتقد هذا الأخير موسكو لقيامها ب "عدوان مقنع" ضد بلده، ما "غير بشكل جذري من الوضع بمنطقة العمليات العسكرية".
ووسط هذه الاتهامات، أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده ستتبنى موقفا حازما ضد أوكرانيا، داعيا كييف إلى قبول وقف إطلاق النار فورا ودون قيد أو شرط.
أما صحيفة (نيويورك تايمز) فتناولت قضية إغلاق معتقل غوانتانامو، موضحة أنه بعد اثني عشر عاما على افتتاحه، وست سنوات على تنصيب الرئيس أوباما، الذي وعد بإغلاق مركز الاعتقال قبل رحيله، "لم ير هذا القرار النور بعد".
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم هذه الجهود، فإن إدارة أوباما قامت بإطلاق سراح سجين واحد فقط "ليس ذي أهمية" خلال السنة الجارية، في حين ما زال يقبع 79 معتقلا آخر في بغوانتانامو رغم المصادقة على قرار نقلهم إلى بلدان أخرى.
وأكدت الصحيفة على أن التجاذبات بين البيت الأبيض والكونغرس ما زالت متواصلة لإقناع المؤسسة التشريعية برفع حظرها على نقل 70 معتقلا "بارزا" إلى سجون أخرى بالولايات المتحدة.
بكندا، كتبت صحيفة (لا بريس) أن موظفي ومتقاعدين البلديات قد يجدون أنفسهم مجبرين عن التراجع عن مكتسباتهم في أنظمة التقاعد لكون الحكومة غير عازمة عن إبداء المرونة الضرورية وإن كانت قد فتحت الباب أمام تعديلات جزئية خلال المشاورات حول الإصلاح المنتهية الأسبوع الماضي، مبرزة أن الحكومة ما زالت متمسكة بجوهر الإصلاح المتمثل في تقاسم عجز صناديق التقاعد، المقدر بحوالي 3,9 مليار دولار، بين الموظفين والبلديات مع عزمها الإسراع في المصادقة عليه، ما ينذر بخريف سياسي ساخن.
أضافت أن النقابات، التي فقدت جزء من تعاطف الناس بعد الأعمال التخريبية التي قام بها مناهضون للإصلاح بمقر البلدية بمونريال، هددت بالطعن في مشروع الإصلاح أمام المحكمة العليا بكندا، معتبرة أنه من غير الأخلاقي أن تقوم الحكومة بالإصلاح دون الاستماع إلى مطالب الموظفين، ليس فقط للاستجابة إلى انتظاراتهم، لكن أيضا من أجل الحفاظ على مناخ السلم الاجتماعي.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن مناضلين وخبراء يؤكون أن السياسة الكندية في مجال الهجرة تهدد بتشتيت العديد من الأسر ولا تأخذ، في الغالب، بعين الاعتبار مصلحة الأطفال المعنيين، مشيرة في هذا الصدد إلى العديد من الحالات التي حدثت بسبب تصرفات شرطة الهجرة الكندية، وهي مقاربة، على ما يبدو، تعارض مقتضيات الأمم المتحدة المرتبطة بحقوق الطفل التي صادقات كندا سنة 1991.
وبعد أن أبرزت أن عدد الأسر التي تتوفر على أطفال مولودين بكندا وتواجه حاليا قرارا بالترحيل سنويا ما زال غير معروف، لاحظت الصحيفة أن إدارة الهجرة والحدود بدورها لا تتوفر على إحصائيات حول عدد المرحلين الذين بقي أبناؤهم بكندا، مذكرة بأن أزيد من 15 آلاف طالب لجوء تم ترحيلهم من كندا منذ يناير 2013 حتى هذه اللحظة.
أما صحيفة (لو دوفوار) فقد أشارت إلى أن وجود العديد من المرشحين في السباق نحو رئاسة الحزب الكيبيكي لا يهدد وحدة هذه الهيئة السياسية، موضحة أن عددا من المرشحين المحتملين لرئاسة الحزب الكيبيكي يؤكون أن النقاش الداخلي بين الأطر الساعية للزعامة سيسمح لهذه الهيئة السياسية ب "النهوض" من كبوتها بفضل مقارعة الأفكار والبرامج.
ببنما، كشفت صحيفة (لا برينسا) عن أن وزيرة العمل في الحكومة السابقة، آلما كورتيس، قامت سنة 2011، رفقة وفد يضم 3 موظفين بالإضافة إلى أختها كمستشارة تقنية للوزارة، بسفر "عمل" إلى جنيف دام حوالي 27 يوما على نفقة المالية العامة، موضحة أنه تم اللجوء إلى ميزانية المعهد البنمي لدراسات التشغيل، بطريقة غير قانونية، من أجل تغطية جزء من نفقات هذا السفر، وهو ما حدا بالحكومة الحالية إلى رفع دعوى قضائية ضد كورتيس بتهمة "الاختلاس".
من جانبها، حذرت صحيفة (بنما أمريكا) من أن انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والمتاجر غير المرخصة بالشوارع يتسبب في ارتفاع وتيرة الإجرام والاتجار في المواد الممنوعة، خاصة بالعاصمة بنما وضواحيها، موضحة أن عصابات الجريمة المنظمة تستغل هذه الظاهرة من أجل غسيل الأموال وتهريب والاتجار في المخدرات.