وقفة غضب تدين "العنصريَة" وتكشف "قافلة تضامن" إلى طنجة

خرج العشرات من الحقوقيين، المنتمين لتنظيمات عدة، في وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط، تنديدا بما وصفوه "تنامي العنصرية تجاه المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء"، معلنين رفضهم لما وقع من محاكمة لمهاجرين وترحيل آخرين على خلفية احتجاج بعد مقتل مواطن سنغالي بطنجة.
"أوقفوا العنصرية" و" لا فرق بين أبيض وأسود، كلنا أفارقة".. هذان شعاران من عدة تم ترديدها من طرف المشاركين المغاربة والأجانب، أمام أعين الأمنيين وعناصر الإدارة الترابية المحلية الذين اكتفوا بتوثيق مجريات الإحتجاج بالصوت والصورة دون تفعيل أي تدخل.
بلاغ للمنظمين، تمت قرأته على مسامع الجميع، والذي تتوفر عليه هسبريس موقعا من طرف 13 تنظيما حقوقيا دوليا مهتما بالهجرة وشؤونها، جدد التنديد ب "الترحيلات التعسفية" التي تطال المهاجرين، خصوصا بشمال المغرب، في إشارة لتخوم ثغري سبتة ومليلية الرازحين تحت السيادة الإسبانيَة، في حين أردت الوثيقة أن تسوية وضعيات المنتمين لهذه الفئة تتم ب "طريقة بطيئة"، محملة الدولة مسؤولية "تنامي النعرات العنصرية تجاههم".
كما طالب الكاشفون عن غضبهم، على متن نفس البلاغ، بفتح تحقيق جدي ومسؤول في قضية مقتل المواطن السنغالي شارل بول ألفونس ندور، الذي كان في عمر ال26، وتقديم الجناة إلى العدالة ، داعين الدولة إلى احترام المواثيق الدولية التي وقعت عليها، وحماية المهاجرين ضد مظاهر العنصرية، معلنين تنظيم قافلة حقوقية تضامنية صوب مدينة طنجة.
الحقوقي فؤاد عبد المومني، بصفته واحدا من المشاركين في الوقفة، أكد ضمن تصريح لهسبريس أن مظاهر العنصرية في الفترة الأخيرة تنامت بشكل مقلق، وأضاف: "هذا يحتم علينا مراجعة إنسانيتنا و سلوكنا و خطابنا، وطريقة سير مؤسساتنا و منظومة قوانيننا".
واسترسل عبد المومني: "لا يمكن أن نكون من المدافعين عن حقوق المهاجرين وأن تعامل معهم بشكل حقير، وأن نعرضهم للعنف وفي مرات عدة للقتل"، وختم بالقول: " يلزم أن ينهض مجتمعنا بمسؤوليه تجاه هؤلاء المهاجرين بما يلزم من الإنسانية واحترام لحقوق الإنسان".