القرارات الجديدة للقطاعات الوزارية المشرفة على قطاع التعليم بالمغرب لا تكاد تنتهي في انطلاقة السنة الدراسية الجارية، فبعد قرار وزير التربية الوطنية بمنع تراخيص متابعة الأساتذة دراستهم الجامعية، طفا قرار جديد لوزير التعليم العالي يقضي بإلزامية إتقان الإنجليزية في بعض التخصصات الجامعية. وأكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن "الأساتذة والطلبة الذين يتابعون دراساتهم الجامعية في التخصصات العلمية، ملزمون بإتقان اللغة الإنجليزية التي صارت لغة العلوم بامتياز" وفق تعبيره. وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن "مسألة إتقان اللغة الإنجليزية في بعض التخصصات الجامعية بات أمرا إلزاميا لأساتذة التعليم العالي وطلبة تلك الاختصاصات الجامعية، وذلك ابتداء من شهر يناير 2015. الداودي أكد، اليوم، أن هذا القرار تم تبليغه خلال الأسبوع الجاري ضمن مذكرة إلى مختلف المؤسسات الجامعية والأقسام المعنية بتطبيق هذا التوجه"، لكن دون أن توضح وزارة التعليم العالي طرق تنزيل هذا القرار على أرض الواقع في الجامعات المغرية بدء من منتصف السنة الدراسية. الصحف المغربية الصادرة اليوم تناولت هذا الموضوع بالتساؤل عن "معنى إلزامية الإنجليزية، وكيف يتم تطبيق ذلك"، كما تناولت "مصير الأساتذة الذين لا يتحدثون باللغة الإنجليزية" في بلد تعتبر فيه اللغة الفرنسية أهم لغة للتدريس بعد اللغة العربية. ووفق الصحف المحلية فإن "هذا القرار سيمكن أساتذة التعليم العالي والأساتذة الباحثين من الإطلاع على الإصدارات والكتب العلمية مباشرة بالإنجليزية، بدل انتظار الترجمة الفرنسية، التي قد تطول عشر سنوات قبل صدورها". وينص الدستور المغربي لسنة 2011 على أن كلا من اللغتين العربية والأمازيغية لغتان رسميتان، فيما يتم التعليم العالي إما باللغة العربية أو الفرنسية، وفي بعض الأحيان الإسبانية. وفيما يخص التعليم الثانوي فقد أعلنت الحكومة بداية 2014 عن إطلاق شهادة بكالوريا دولية باللغات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية. وخلال الموسم الدراسي 2014-2015 ستأوي 82 ثانوية عبر أرجاء المملكة، الأقسام التحضيرية شعبة فرنسية، وهي اللغة التي يتحدثها 10 ملايين مغربي، حسب آخر أرقام صدرت عن المنظمة الدولية للفرنكفونية.
