كشف لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن الحكومة اتخذت إجراءات من أجل دخول الجامعات في التصنيف العالمي (كرتوش) وذكر من بين هذه الإجراءات تجميع المعاهد والتخصصات، وتشجيع البحث العلمي، واشتراط إتقان الأساتذة الجامعيين للغة الإنجليزية لمواكبة تطورات البحث العلمي. وأعلن الداودي، أثناء مشاركته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الثلاثاء بالرباط، أن كلية الطب بالرباط أصبحت في قمة الجامعات الإفريقية. وأبرز أن التحدي الذي يرفعه المغرب، في مجال التكوين الجامعي والبحث العلمي، يتمثل في دخول الطلبة إلى المختبرات العلمية لاكتساب خبرات البحث المخبري وإجراء التجارب العلمية التي تساهم في الرفع من التحصيل العلمي داخل الجامعة. وقال "هناك نوابغ مغربية لا يستفيد منها البلد بسبب عدم التشجيع على البحث العلمي"، وأضاف "في السابق كان البحث العلمي يدرس بناء على حاجيات الطلب الخارجي من أطر علمية، واليوم أصبحنا نعطي الأولوية لحاجياتنا"، مبرزا أن الوزارة تتوفر على التمويل المالي الكافي للبحث العملي. ونبه الداودي الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم في تخصصات الصيدلة بأن الآفاق باتت مسدودة في المغرب بخصوص من يريدون نيل الشهادة من أجل فتح صيدليات، مؤكدا أن المغرب أصبح يتوفر على التكوين الكافي في المجال لتخريج دكاترة في تخصصات الصيدلة، وقال "لقد بات من غير المقبول أن يسافر الطلبة المغاربة لمتابعة دراستهم في الصيدلة في دول أوروبا أو في تونس". وفي السياق ذاته، انتقد الداودي مجانية التسجيل في مختلف الجامعات المغربية، معتبرا أن شروط الإصلاح تقتضي فرض رسوم على التسجيل في المستقبل. وقال الداودي "سيكون الأداء في التسجيل في الجامعات إما مع هذه الحكومة أو في الحكومة اللاحقة، لأنه لا يمكن أن يبقى التسجيل مجانا". كما تعهد الداودي بتجميع كل المعاهد العلمية في أقطاب تكنولوجية توفر الدراسة في جميع التخصصات العلمية، موضحا أن مدينتي الرباط والدارالبيضاء ستشهد في المستقبل القريب أولى تلك الأقطاب التكنولوجية، وستليهما مدن مراكش وفاس وأكادير. وبخصوص الهوة التي حدثت في مجال التكوين العلمي، بين ما تقدمه الجامعات المغربية وبين المدارس الخاصة ومعاهد التكوين، اعتبر الداودي أن السبب في ذلك يرجع إلى سعي كل وزارة إلى إنشاء مدارس خاصة بها لتكوين الأطر التي تحتاجها اقتداء بالنموذج الفرنسي، وهو المنطق الذي استمر العمل به إلى أن جاء التقرير الأوروبي في سنة 2003، يوضح الداودي، ليعلن عن فشل تلك التجربة بسبب عدم ملاءمتها مع سوق الشغل، مؤكدا أن مجال البحث العلمي في الحكومات السابقة، لم يكن من اهتمامات أية وزارة، وهو الشيء الذي نتج عنه خصاص في الدكاترة المهندسين، "الذين كادوا ينقرضون" بحسب تعبير الداودي، الذي أضاف إن "التشتيت في تكوين الأطر غيب البحث العلمي، ومن مسؤوليتنا الاهتمام بالجامعة المغربية وبتشجيع البحث العلمي فيها". وأكد الداودي أن المغرب انخرط في عملية إعادة هيكلة المشهد الجامعي حتى تضطلع الجامعة بدورها الحقيقي في الانتقال نحو "مجتمع المعرفة" ولتكون قاطرة لتحقيق التنمية، متعهدا بتقدم الجامعة المغربية على مستوى التدبير والتكوين وعدد الطلبة المسجلين والأساتذة الجامعيين. وجزم بالقول إن "الجامعة المغربية لا تنتج البطالة وإنما الدورة الاقتصادية هي التي تتحكم في استيعاب عدد خريجي الجامعات"، مشيرا إلى أن المغرب ملزم بتحقيق نمو منتظم يتراوح بين 7 و8 في المائة من أجل إدماج حاملي الشهادات. وبلغة الأرقام أشار الداودي إلى أن الوزارة تبذل جهودا للرفع من مستوى الجامعة المغربية وسجلت مؤشرات إيجابية ما بين الموسمين 2011- 2012 و 2014- 2015، من بينها أن عدد الحاصلين على البكالوريا انتقل من 177.450 طالبا خلال الموسم 2011 - 2012 إلى 205.900 برسم 2014 2015، بزيادة نسبتها 16 في المائة، في حين ارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 382 مؤسسة إلى 392 خلال الفترة ذاتها، بزيادة 10 مؤسسات جديدة، رغم ما يطرحه الوعاء العقاري من إشكالات. وبخصوص عدد الطلبة الجدد بالجامعات، أعلن الداودي أن العدد انتقل بدوره خلال الفترة ذاتها، من 157.776 إلى 195.528 بزيادة 24 في المائة، في حين انتقل عدد الطلبة بالجامعات من 446.985 إلى 656.467 بزيادة 47 في المائة، وعدد الأساتذة بالجامعات من 11.750 إلى 13.280 بزيادة 13 في المائة. أما العدد الإجمالي للمقاعد، يؤكد الداودي، بأنه انتقل من 354.864 خلال الموسم 2011- 2012 إلى 412.783 خلال الموسم 2014- 2015، بزيادة 57.919 مقعدا إضافيا، بينما ارتفع عدد الطلبة الممنوحين من 182.500 إلى 270.000، بزيادة 48 في المائة، والميزانية المخصصة للمنح من 718 مليون درهم إلى 1650 مليون درهم، بزيادة 130 في المائة. بينما الإيواء انتقل عدد الطلبة المستفيدين منه ما بين الموسمين 2011- 2012 و 2014- 2015 من 36.077 إلى 55.000، بزيادة 52 في المائة. وفي سياق سرده التاريخي، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن المغرب كان سباقا في بناء الجامعات العلمية على الصعيد الدولي، واستشهد على السبق المغربي بالتحصيل العلمي الذي كانت توفره جامعة القرويين في سنة 859 ميلادية، ومنحها لأول إجازة علمية في الطب سنة 1207م، وبمتابعة العديد من البعثات الأوروبية لدراستهم هناك باللغة العربية التي كانت لغة العلم والمعرفة آنذاك.
