جمعية تنتقد تحويل التعليم إلى "فأر تجارب"

أكدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة أن الوضع التعليمي والتربوي بالمغرب لم يعد يحتمل إعادة إنتاج تجارب الماضي، وتحويله إلى حقل تجارب، وإعادة إنتاج خطاب الإصلاح بدون فعل ملموس يترجم الشعارات إلى ممارسات".
وأوردت جمعية حقوق التلميذ، في بيان عقب اجتماع لتدارس مشاكل الدخول المدرسي الجديد، وتوصلت به هسبريس، أن "خطاب إصلاح التعليم بات بدون مصداقية حتى لدى الساهرين على قطاع التعليم العمومي، باعتبار أن جل أبنائهم يدرسون بالخارج أو في مدارس البعثات الأجنبية".
ودعت الجمعية الدولة والأحزاب والنقابات إلى وقفة جريئة لتحديد الأسباب الحقيقية التي لم تؤد إلى الأهداف المعلنة للإصلاحات المتتالية، وخصوصا الإصلاح الأخير المرتبط بالميثاق الوطني، وما تبعه من برنامج استعجالي، لتحديد المسؤولية عن النتائج الكارثية لمشاريع الإصلاح".
وسجل المصدر عدم الإسراع في إصلاح المنظومة التربوية، والمزيد من هدر الزمان والمال، رغم توفر ركام من التقارير الدولية والوطنية التي تشخص حالة التعليم، ما يعني أن المغرب في حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، باعتماد التعليم كقاطرة للتنمية الشاملة.
وتوقفت الجمعية عند ما ميز الدخول الدراسي لهذه السنة، ألا هو اعتماد الباكالوريا الدولية في بعض المؤسسات التعليمية، معتبرة ذلك "تكريسا لعدم تكافؤ الفرص، في الوقت الذي كان المأمول حسم لغة التدريس، وتوحيد لغة المواد العلمية بين التعليم المدرسي والجامعي".
وطالبت الجمعية بتوحيد لغة تدريس المواد العلمية في التعليم المدرسي والعالي، مبرزة أن تأخر في ذلك هو نية مقصودة من أجل منح الامتياز لتلاميذ القطاع الخصوصي الذين يدرسون باللغة الفرنسية، ويتابعون دراستهم العليا في وضع مريح" وفق تعبير البيان.
ودعت إلى احترام رغبة التلاميذ في اختيار اللغة الأجنبية الثانية، لا أن تفرض عليهم كما يقع في بعض المؤسسات التي تفرض تعلم اللغة الإسبانية ضدا على رغبة التلاميذ"، داعية إلى تعميم الانجليزية في جميع مدارس السلك الثانوي الإعدادي لضمان تكافؤ الفرص".
ونادت الجمعية الجهات المعنية بالإسراع في إصلاح المنظومة التربوية وفق المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بالحق في التعليم، ووفق فلسفة تربوية ومشروع مجتمعي واضحين، من أجل مواطن مُكرم، ومُثقف، ومستقل، ومتفتح، ومبادر، ومتسامح، ومتشبع بثقافة حقوق الإنسان".
ولم يفت ذات الجمعية أن تدعو وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن قرار منع الأساتذة من متابعة الدراسة، مع ضرورة إعمال كل الوسائل القانونية لمراقبة الأساتذة الذين يستغلون هذا الحق لخرق حق التلميذ في التعليم والتعليم".