هذه هي حصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية في 6 أشهر

اعتبر مسؤولو وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014/2020، الذي انطلق العمل به شهر أبريل المنصرم، سجل مجموعة من المنجزات الإيجابية خلال الستة أشهر الأخيرة.
وأفاد المسؤولون أن أولى نتائج هذا المخطط قد تمت ترجمتها من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية المتطورة التي تقودها مجموعة استثمارية وصناعية عالمية.
أول استثمار صيني
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الحصيلة الملموسة لهذا المخطط، الذي جاء بمقاربة جديدة معتمدة لجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة، تمثلت في استقطاب استثمار هامة لمجموعات دولية، ويتعلق الأمر بمجموعة إيتون الأمريكية العاملة في مجال معدات تدبير الطاقة الكهربائية، ومجموعة "أيرو ليا" الفرنسية العاملة في مجال تصنيع الهياكل المركبة للطائرات.
كما أعلنت المجموعة الصينية "شانج دونك شان كانك" العاملة في صناعة الصلب عن استثمار يقدر بمليار و300 مليون، والذي يعد أول استثمار صناعي صيني بالمغرب يتمثل في إنشاء وحدة عصرية لتصنيع الهياكل وخطوط الأنابيب من الصلب، بمدينة طنجة.
كما أوضحت مصادر هسبريس أن الثمار التي جاء بها المخطط الجديد تمثلت في الاستثمار الذي شرعت فيه المجموعة الأمريكية "ألكوا" العاملة في مجال الألومينيوم التي ستحدث وحدة صناعية لإنتاج معدات التثبيت الخاصة بقطاع الطيران.
أهداف المخطط
وحصرت وزارة التجارة والصناعة أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014/2020 في إحداث 500.000 منصب شغل في المجال الصناعي، ورفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 في المئة إلى 23 في المئة، بالإضافة إلى المساهمة في إعادة توازن الميزان التجاري من خلال تشجيع الصادرات وتوفير بدائل للواردات.
ووفق نفس المصادر، فإن الجهود حول كافة القطاعات الكفيلة ستتركز بأن تُؤمّن نموا مندمجا ومنسجما، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مقاربة جديدة تتمثل في تطوير منظومات صناعية فعالة ستمكن من تحقيق اندماج أكثر للنسيج الصناعي.
كما أشارت إلى أنه تم إحداث دينامية وعلاقة جديدة بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغرى و الصغيرة جدا مع تشجيع ومواكبة إدماج القطاع الغير المهيكل، وبالتالي مضاعفة الاستثمارات والارتقاء في سلسلة القيم.
منظومات صناعية قطاعية
مسؤولو وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أكدوا أن الوزارة باشرت مع مهنيي كل قطاع صناعي بتحديد المنظومات الواجب دعمها وتطويرها.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن ثلاث منظومات جاهزة تم اعتمادها مع المجمع الشريف للفوسفاط تتمثل في المعدات التعدينية بخريبكة، وقطاع الكيمياء وأنشطة البناء والصيانة بالجرف الأصفر، والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة ببنجرير.
أما بالنسبة لقطاع صناعة السيارات، فقد تم تحديد 5 منظومات صناعية في قطاع السيارات بشراكة بين الوزارة ومهنيي القطاع.
وسيمكن تطوير هذه المنظومات، تقول مصادر هسبريس، في توفير 90 ألف منصب شغل إضافي، ورفع معدل الاندماج المحلي إلى 65 بالمئة عوض 45 في المئة في الوقت الراهن.
أما قطاع النسيج، فستتم هيكلة قطاع النسيج في 7 منظومات صناعية تهم مجموعة من الأنشطة من ضمنها النسيج المنزلي والنسيج الموجه للاستعمالات التقنية وتوزيع العلامات الوطنية.
واعتبرت المصادر أن الهدف من وراء هذه الخطوات العمل على توفير آلاف مناصب الشغل خلال السنوات القليلة المقبلة.
قطاع الطيران
ويجري استكمال تحديد المنظومات المتعلقة بالقطاعات الأخرى، من بينها قطاع الطيران حيث تم تحديد 4 منظومات صناعية خاصة بقطاع صناعة الطيران تتمثل في هياكل الطائرات والتتبيث وتجميع المواد المركبة، ومنظومة حول شركة إيتون.
أما فيما يخص قطاع الكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة فقد تم تحديد 10 منظومات صناعية، بالشراكة مع مهنيي القطاع، مما سيكمن من إحداث 50.000 منصب شغل.
وحددت ثلاث منظومات صناعية بالنسبة لقطاع الإسمنت، وقطاع صناعة الأغذية وصناعة الأدوية والعربات ذات الوزن الثقيل والهياكل حيث تم إعطاء الإنطلاقة لدراسة تحديد مختلف المنظومات الصناعية.
الدعم المالي والتكوين
ومن أجل مواكبة عصرنة النسيج الصناعي وتطوير قدرته عل توفير بدائل لبعض المنتجات المستوردة، ثم إحداث صندوق للتنمية الصناعية رصدت له في ميزانية الدولة أزيد من 20 مليار درهم، وسيكون جاهزا في إطار مشروع المالية 2015 بكلفة 3 ملايير درهم.
وتقول الوزارة المعنية، إن الاستراتيجية الصناعية تولي عناية خاصة للتكوين الذي يعتبر مفتاح النجاح لبلوغ هدف إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020.
وتشير إلى أنه يتم التركيز على ملاءمة العرض التكويني وحاجيات القطاع من الكفاءات المؤهلة، من خلال تحديد الاحتياجات السنوية حسب كل قطاع وتخصص، وكل جهة، مما سيمكن من إعداد مخطط وطني للتكوين.
العقار الصناعي
ويعتبر العقار الصناعي رافعة أخرى تم تفعيلها في إطار المخطط وذلك تلبيةً للطلب المتنامي الذي يُعبَّر عنه، حيث تمت تعبئة 1000 هكتار من أجل إحداث حظائر صناعية تأجيرية مندمجة تضم شباكا وحيدا ومنظومة تكوينية ووعاء الشغل.
وعلى مستوى التمويل البنكي، تم إبرام اتفاقية مع البنوك الثلاث الرئيسية وهي التجاري وفا بنك، البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، تهدف إلى إعادة جدولة ديون المقاولات، واقتراح معدلات فوائد تفضيلية، والتخلي عن الضمانات الشخصية ومواكبة مقاولات التصدير خاصة نحو إفريقيا. كما يجري استكمال العروض التمويلية مع الأبناك الثلاث.
تمويلات مشتركة
كما قام صندوق الضمان المركزي بإطلاق منتوج للتمويل المشترك موجه إلى القطاع الصناعي.
ويضيف المسؤولون أنه لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، تم إنشاء نظام شامل لتوسيع تأثير تسريع التنمية الصناعية حيث تم إعداد مشروع قانون المقاول الذاتي الذي تجري مناقشته في الغرفة الأولى للبرلمان. كما تم الانتهاء من الاستراتيجية الجديدة للمقاولات الصغيرة جدا ومن صياغة الميثاق الجديد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
وفيما يخص تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، تؤكد وزارة الصناعة أنه تمت مواكبة ودعم عدد من المشاريع الصناعية في إطار صندوق إنعاش الاستثمار وصندوق الحسن الثاني، حيث يبلغ الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات أزيد من 831 مليون درهم، ستمكن من إحداث 1541 منصب شغل. وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات الإلكترونيك والسيارات والطيران والتكنولوجيا الحيوية.