تم، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إطلاق المنظومات الصناعية الثلاث الأوائل لقطاع النسيج التي ستساهم في إحداث 46 ألف فرصة شغل جديدة في أفق سنة 2020، أي حوالي 46 في المائة من الهدف المحدد بالنسبة لمنظومات النسيج الصناعية المقررة في إطار المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية (2014-2020). كما ستساهم هذه المنظومات في تحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 6.3 مليارات درهم في القطاع و57 مشروعا استثماريا تقوده المقاولات القاطرة، إضافة إلى خلق 46 ألف منصب شغل جديد من قبل المقاولات التي ستطور شراكات مع قاطرات المنظومات الثلاث. وتهم هذه المنظومات ثلاثة تخصصات تتمثل في «الدنيم» والموضة السريعة والموزعين الصناعيين للعلامات الوطنية، إذ من شأن إحداث منظومات صناعية في هذه التخصصات تشجيع انبثاق بداية سلسلة نسيج تنافسية ومبتكرة باعتبارها مسألة ذات أولوية، من أجل اندماج أفضل لقطاع النسيج، فضلا عن تحقيق أرباح على مستوى الدينامية والكلفة اللوجستيكية عند التزود من الآمرين بالأعمال. ولمواكبة عملية تطوير هذه المنظومات الصناعية، تم التوقيع على أربعة عقود أداء بين قطاعي الصناعة والمالية والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل، مامون بوهدهود، ورئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، مصطفى ساجد. وسيمنح بموجب هذه العقود الأربعة الموقعة مع أرباب المهنة، التي تحدد الالتزامات المتبادلة لكل من الدولة والقطاع الخاص، دعم مناسب ومواكبة محددة بعناية لمقاولات المنظومات الصناعية التي تمنح مساعدات تتمثل، على الخصوص، في العمل على انبثاق مقاولات قاطرة وطنية في إطار منظومات صناعية فعالة كدعم الابتكار وتعبئة الخبرات، وتشجيع الاستثمار، وتحسين التنافسية، والولوج إلى أسواق جديدة عند التصدير، والولوج إلى العقار، وإدماج القطاع غير المهيكل والدعم عند التكوين. كما يلتزم أرباب المهنة، مقابل هذه المساعدات، بتحقيق الأهداف سالفة الذكر والمتمثلة في خلق فرص الشغل، وتحقيق القيمة المضافة، فضلا عن إنجاز المشاريع الاستثمارية. كما يتعين على الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة تحسيس الصناع بأهمية فرص الاندماج المكثف في منظومات القطاع. وأكد مولاي حفيظ العلمي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية مقاربة المنظومات الصناعية كأداة لتحديث واندماج قطاع النسيج والألبسة، مبرزا أن هناك تخصصات أكثر تنظيما وتنافسية وفعالية، سترى النور بفضل هيكلة القطاع في شكل منظومات صناعية فعالة. وأشار الوزير إلى أن المنظومات الصناعية المذكورة ستمكن من مواكبة القطاع غير المهيكل وتشجيعه على العمل بشكل قانوني والتمتع بالحقوق شأنه في ذلك شأن باقي الفاعلين والمنتجين، مشيدا، في هذا الصدد، بالانخراط المسؤول والمتواصل للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة في إنجاز هذا العمل المهم، من أجل تحديد وهيكلة المنظومات البيئية الصناعية التي تم إطلاقها. وستنضم إلى هذه المنظومات الصناعية الثلاث الأوائل لقطاع النسيج، ثلاث منظومات صناعية أخرى تم تحديديها في إطار عملية الهيكلة التي بوشرت بالتشارك بين قطاع الصناعة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة.
