الداودي يتوقع أزمة بالجامعة في 2020 بسبب تقاعد الأساتذة

كشف لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن كون تقاعد الأساتذة الباحثين من الجامعات المغربية، سيطرح إشكالات بالجملة على الوزارة، خصوصا في ظل التزايد الكبير لعدد الطلبة سنويا، مقابل ضعف المناصب المالية التي تخصصها الحكومة.
وأوضح الداودي، اليوم الاثنين خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، "أن عدم تعويض الأساتذة المحالين على التقاعد من الجامعات من الإشكالات التي ستواجه الجامعة المغربية في أفق 2020".
وأوضح المسؤول الحكومي أن ذلك "يأتي في وقت سيتم المحافظة فيه على عدد المناصب المالية المحدثة سنويا في حدود 500 منصب، في الوقت الذي سيصل فيه عدد المغادرين سنة 2020 لوحدها حوالي 1010 أستاذ".
وأشارت معطيات وزير التعليم العالي إلى أن عدد الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الجامعي سيعرف انخفاضا كبيرا سنة 2014، والتي يوجد فيها 12 ألف و80 أستاذ، لينتقل إلى 10 آلاف و350 أستاذ باحث سنة 2020، وهو ما يمثل نسبة نقصان 14 في المائة.
وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن الحاجيات خلال الموسم الدراسي الحالي تبلغ ألف أستاذ، حتى نصل لنسبة تأطير تتراوح بين 50 و52 طالب لكل أستاذ، مقابل حاجيات تصل إلى200 إطارا إداريا وتقنيا في جميع الجامعات المغربية.
ومقابل الخصاص الكبير الذي تحدث عنه وزير التعليم في الأساتذة والأطر، كشف عرض الوزارة أن "عدد الطلبة الجدد بالجامعات المغربية ارتفع إلى 24 في المائة بين موسمي 2012-2011 و2015-2014.
وأفادت الوزارة المعنية أن هذا العدد انتقل من 157 ألف و776 إلى 195 ألف و600، فين حين ارتفع العدد الإجمالي للطلبة ب48 في المائة، منتقلا من 446 ألف و985 طالب إلى 660 ألف.
ولم تتجاوز الميزانية الإجمالية المرصودة للوزارة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2015، 9,5 مليار درهم مقابل 8,9 مليار درهم خلال سنة 2014، مسجلة ارتفاعا بحوالي 6.74 في المائة.
وعرفت ميزانية التسيير، برسم السنة المالية المقبلة في التعليم العالي، حسب نفس المعطيات، ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، في حين شهدت نسبة الأجور ارتفاعا ب 17 في المائة.
ومقابل ذلك توقعت الوزارة ارتفاعا للدعم الموجه للطلبة بنسبة 24 في المائة، موضحا أن الميزانية المخصصة للمنح الجامعية انتقلت من 1,2 مليار درهم سنة 2014 إلى 1,6 مليار درهم سنة 2015.