a href="http://www.jadidpresse.com/17110/" title="الداودي: الجامعة تعرف "قفزة نوعية" على مستوى التدبير والدراسات"الداودي: الجامعة تعرف "قفزة نوعية" على مستوى التدبير والدراسات

قال الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن المغرب انخرط في عملية إعادة هيكلة المشهد الجامعي حتى تضطلع الجامعة بدورها الحقيقي في الانتقال نحو "مجتمع المعرفة" ولتكون قاطرة لتحقيق التنمية. وأوضح الوزير الذي حل أمس الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع "الدخول الجامعي 2014-2015 ، انتظارات وتحديات"، أن الجامعة المغربية تعرف "قفزة نوعية" على مستوى التدبير وكذا على صعيد الدراسات وعدد الطلبة المسجلين والأساتذة الجامعيين، مؤكدا أن نتيجة مجموع الجهود المبذولة ستبرز بعد حوالي سنتين بالجامعات المغربية التي على الرغم من كل الإشكالات التي تعاني منها، إلا أنها تتمتع بسمعة جيدة في الخارج، وهو ما يعكسه تلقيها العديد من الدعوات لعقد شراكات من قبل جامعات من مختلف أنحاء العالم.
وأشار الداودي حسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الجهود المبذولة تبرز من خلال التطور الذي عرفته أهم المؤشرات المرتبطة بالتعليم العالي ما بين الموسمين 2011-2012 و 2014-2015، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحاصلين على البكالوريا من 177 ألف و 490 خلال الموسم 2011-2012 إلى 205 ألف و 900 برسم 2014-2015 أي بزيادة نسبتها 16 في المائة، في حين ارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 382 مؤسسة إلى 392 خلال الفترة ذاتها (زائد 10 مؤسسات جديدة)، وذلك رغم ما يطرحه الوعاء العقاري من إشكالات.
وبخصوص عدد الطلبة الجدد بالجامعات، فقد انتقل بدوره خلال الفترة ذاتها من 157 ألف و 776 إلى 195 ألف و 528 (زائد 24 في المئة)، في حين انتقل عدد الطلبة بالجامعات من 446 ألف و 985 إلى 656 ألف و 467 (زائد 47 في المئة)، وعدد الأساتذة بالجامعات من 11 ألف و750 إلى 13 ألف و 280 (زائد 13 في المئة).
وانتقل العدد الإجمالي للمقاعد، حسب ما أفاد الداودي، من 354 ألف و 864 خلال الموسم 2011- 2012 إلى 412 ألف و 783 خلال الموسم 2014- 2015 (زائد 57 ألف و 919 مقعد إضافي)، بينما ارتفع عدد الطلبة الممنوحين من 182 ألف و 500 إلى 270 ألف (زائد 48 في المئة)، وكذا الميزانية المخصصة للمنح من 718 مليون درهم إلى 1650 مليون درهم (زائد 130 في المئة).
وفي ما يتعلق بالإيواء، فقد انتقل عدد الطلبة المستفيدين منه ما بين الموسمين 2011- 2012 و 2014- 2015 من 36 ألف و 77 إلى 55 ألف (زائد 52 في المئة)، وذلك حسب ماصرح به الوزير مؤكدا أن تمكين الطلبة من المنح والإيواء في الأحياء الجامعية يتم بطريقة شفافة.
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن الاستجابة لمتطلبات الجودة تعتبر أيضا من بين أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي، مبرزا أن الوزارة الوصية تعمل على الربط بين التكوين والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، وإرساء إطار ناجع لضمان الجودة يقوم على أساس التحسين المستمر والمسؤولية، وتنويع أنماط التعليم العالي وتطوير أساليب التدريس، فضلا عن الانخراط في مسلسل تدويل التعليم العالي وتحديث وتطوير البرامج الدراسية مع استعمال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال ودعم تدريس اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الانجليزية في صفوف الطلبة والأساتذة على حد سواء.
كما تعمل الجهات المختصة، يضيف الداودي، على تجاوز الإكراهات المتعلقة بالطلب الاجتماعي القوي والمستمر على مؤسسات التعليم العالي من خلال توفير بنيات الاستقبال اللازمة، وتعبئة الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية الضرورية، وربط الخريطة الجامعية بالتحولات المستقبلية وخاصة الجهوية الموسعة، ودعم إحداث مؤسسات في إطار الشراكة، وتطوير التعليم العالي الخاص.
وبخصوص التعثرات القائمة على مستوى الحكامة، أكد المتحدث أنه يتم العمل على تجاوزها من خلال إعادة هيكلة المنظومة لمواجهة حالة الشتات القائمة (توحيد التعليم العالي)، وتحسين آليات القيادة والتدبير، والعمل على إيجاد صيغ بديلة للرفع من الموارد المالية المرصودة للقطاع وترشيد استعمالها وتبسيط مساطر تنفيذ الميزانية، ووضع هياكل تنظيمية للجامعات والمؤسسات التابعة لها.
أما إشكالية ضعف مخرجات منظومة التعليم العالي كما وكيفا، فتمر -حسب الوزير- عبر العمل على تقليص الهدر الجامعي بسلك الإجازة، وتحسين نسبة الحصول على شهادة الإجازة، والعمل على الرفع من قابلية اندماج الخريجين في سوق الشغل، وتحسين المردودية الداخلية بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، والعمل على إيجاد حلول لإشكالية لغة التدريس.
الداودي الذي بشّر بأن الجامعة الأورو متوسطية التي سيتم تدشينها الاثنين القادم ستوفر تعليما ذا جودة عالية، شدد على أن "الجامعة لا تنتج البطالة" وإنما الدورة الاقتصادية هي التي تتحكم في استيعاب عدد خريجي الجامعات، مشددا على أن المغرب يلزمه تحقيق نمو منتظم يتراوح ما بين 7 و 8 بالمائة من أجل إدماج حاملي الشهادات.