الODT تنتقد "إضعاف" الحكومة للمغرب

تقييمٌ قاسٍ لحصيلة السنة الثالثة من ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، ذاك الذي تضمّنه تقرير صادر عن المنظمة الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع مجلسها الوطني لهذه السنة. التقرير اعتبر أنّ السنة الثالثة من ولاية الحكومة الحالية عرف تراجعا حادّا في مؤشرات المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتفاقما للأوضاع المعيشية والتّنموية "بدرجة غير مسبوقة".
وقالت المنظمة النقابية في تقريرها، إنّ تراجع مؤشرات المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يؤدّي إلى إضعاف قدرة المغرب على تحقيق أهداف التنمية للألفية، والتي وضعتها الأمم المتحدة، وترمي، من بيْن الأهداف المسطّرة لها، إلى القضاء على الفقر المدقع، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال بحلول عام 2015، وهي خطّة عمل رئيسية تُعنى بها جميع الدول.
ويُضيف تقرير المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، أنّ تراجع مؤشرات التنمية، سيؤدّي، فضلا عن عدم تحقيق معظم أهداف الألفية بحلول عام 2015، إلى ارتفاع الاحتقان الاجتماعي "بسبب التعنّت الحكومي في احترام المقتضيات الدستورية في نهج الحوار الاجتماعي وإشراك الطبقة العاملة في بلورة القرارات".
ووصفتِ المنظمة الديمقراطية للشغل السياسات الحكوميّة المُتّبعة خلال سنة 2014 في مختلف المجالات ب"النيوليبرالية التي كان لها أثر سلبي مزدوج على الحياة المعيشية للمواطنين، الذين أصبح جزءٌ كبير منهم عاجزا عن ضمان أدنى مستوى من ضروريات الحياة، بسبب انخفاض القدرة الشرائية لأغلبية الساحقة من المواطنين، الناجم عن تصاعد أسعار الموادّ الاستهلاكية".
وفي الوقت الذي تدافع الحكومة عن قرار التخلّي التدريجي عن دعم صندوق المقاصّة، قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إنّ ذلك، فضلا عنْ رفع أسعار الماء والكهرباء والمحروقات، كان له الأثر السلبي على فئات الفقراء ويقود لزيادة شدة الفقر بين الأسر الفقيرة وكذلك انزلاق الكثير من الأسر تحت خط الفقر الوطني وتراجع الطبقة المتوسطة في المجتمع المغربي "بشكل لم يسبق له مثيل".
على الصعيد الاقتصادي، انتقدت المنظمة سياسة الحكومة المتّبعة في هذا المجال، وذهبْ إلى أنّ السنوات الثلاث الماضية من ولاية الحكومة عرفتْ إغلاق ما يزيد عن 7400 مقاولة، ممّا أدّى إلى تسريح أفواج من العُمال؛ وعزا المجلس الوطني للنقابة ذلك إلى "ضعف الحكومة وعدم قدرتها على الابداع والاجتهاد في تقديم حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية، نتيجة نهجها لمقاربة تقليدية وارتجالية والحلول الظرفيّة".
وأبْدت المنظمة تحفّظات بشأن قانون المالية للسنة القادمة، وقالت إنّ عناوينه البارزة لم تخرج عن نطاق "القاعدة التقليدية والمنهجية القديمة المتجاوزة في بنية الميزانية والتي لازالت تعتمد على مصادر إيرادية تقليدية"؛ وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى الضرائب والرسوم الجمركية، والفلاحة وتحويلات العمال المهاجرين والقروض الخارجية... وهي الموارد التي ترى المنظمة أنها "غير آمنة".