المنظمة الديمقراطية للشغل تقدم تقريرها حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2010

قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس بالرباط، تقريرها حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2010.
وتطرق التقرير، الذي تم استعراض أهم محاوره خلال لقاء صحافي، إلى ملاحظات المنظمة حول الحصيلة الاقتصادية لسنة 2010 وتأثيراتها على الحصيلة الاجتماعية، والتزامات المغرب بتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وتم إعداد هذا التقرير من أجل الوقوف على النتائج والمنجزات وتشخيص الاختلالات والوقوف على أسبابها وخاصة تلك المتعلقة بالفقر والأمية والبطالة بما فيها بطالة خريجي الجامعات والتغطية والرعاية الاجتماعية للسكان ولذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة وتشغيل الأطفال وأوضاع المسنين، بالإضافة إلى الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع الطبقة العاملة والنزاعات الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات النقابية.
وقدم التقرير تقييم المنظمة الديمقراطية للشغل للبعد الاجتماعي في السياسة الحكومية لهذه السنة من منطلق التوازن بين الهدف الاقتصادي والهدف الاجتماعي في الاستراتيجية العامة للحكومة ومدى قدرتها على بلوغ أهداف الألفية للتنمية سنة 2015.
واعتبرت المنظمة أن هذا التقرير أولي وأن المعطيات المدرجة فيه تستدعي دراسات معمقة ميدانية ونظرية للاقتراب من الحقيقة حول المؤشرات الاجتماعية بالمغرب، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال المعطيات والتحاليل والقيام بالمقارنات قبل إصدار كتاب الحصيلة الاجتماعية بالمغرب سنة 2010.
وسجل السيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة، خلال تقديم التقرير، وجود فوارق اجتماعية على الرغم من المجهودات التي بذلت للتقليص من مظاهر العجز الاجتماعي.
وأرجع السيد لطفي استمرار تدني القدرة الشرائية للطبقة العاملة إلى " ضعف الأجور والتعويضات وتجميدها سنة 2010 مقابل استمرار ارتفاع الأسعار "، وكذا استمرار الضغط الضريبي على المقاولة وعلى الأجراء، علاوة على أن عددا من القطاعات تعرف اختلالات وعلى الخصوص التعليم والصحة وإدماج المرأة في التنمية وتشغيل الأطفال واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والعاملات واحترام الحقوق والحريات النقابية.
ودعت المنظمة إلى ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنظيم القطاعات غير المهيكلة وإدخالها في المنظومة الجبائية، وإعادة النظر في المفهوم الاجتماعي للضرائب ومحاربة التملص الضريبي والفساد والرشوة، وكذا التقليص من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.
وأكدت المنظمة في تقريرها على ضرورة القيام بإجراءات وتدابير قانونية وتنظيمية ومالية من أجل معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وخاصة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة عبر المنظومة الضريبية وصناديق التقاعد ومنظومة الأجور والقطاع غير المهيكل.
ودعت أيضا إلى توفير المستلزمات المادية والبشرية لتقوية ودعم جهاز الشغل وتنمية قدراته، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وإرساء ثقافة جديدة للحوار الاجتماعي مبنية على قواعد متينة وعلاقات شفافة وواضحة والاشراك الفعلي للأطراف المهنية وأطراف الانتاج.