علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل .. الحزب الحاكم لازال يستعمل اللغة الخشبية والتهريج

في البداية اشكر جريدة الاتحاد الاشتراكي على هذه الاستضافة الكريمة لمشاركة متواضعةفي توصيف الوضع القائم بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والوقوف على اسباب الاختلالات وموقع الطبقة العاملة المغربية وبخاصة المنظمة الديمقراطية للشغل في مواجهة هذا الوضع.
بالفعل اننا اليوم نعيش تحت وطأة وتأثير وضع اقتصاديي اجتماعي هش مفلس ومقلق يتنفس ينتعش بالدوباج "الذي سرعان ما يختفي مفعوله بل حتى المجال السياسي يتميز بالبؤس والانتظارية . مغرب بدون حكومة منذ شهور رغم ان امام المغرب والمجتمع في حاجة ماسة الى ترسانة قانونية لتفعيل الدستور والانتقال به الى مستوى التطبيق.
فباعتمادنا على الأرقام والمؤشرات الرسمية وتقارير المنظمات الدولية حول ترتيب المغرب في عدة مجالات يتضح ان الحزب الحاكم بعد سنتين من المسؤولية في تدبير الشأن العام لازال يستعمل اكثر لغة خشبية في التعاطي مع الاشكالات الوطنية الكبرى المطروحة وصولاً إلى التهريج لإخفاء الحقيقة على المواطنين بدل رصد الواقع وقول الحقيقة والبحث عن الحلول الناجعة لمعالجة الملفات الكبرى بإشراك مختلف مكونات وحساسيات المجتمع كما نص على ذلك دستور المملكة لسنة 2011 .
لقد جاء خطاب الملكي ل20 غشت ليدق ناقوس الخطر حين يتعلق الأمر بمعضلة التعليم ومال الأجيال القادمة والحالية ومخرجات الجامعة المغربية التي تفرخ للشارع ألاف العاطلين. فضلا عن الاخفاقات المتوالية في قطاعات الصحة والسكن والنقل والتجارة الداخلية ...فالمؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية معبرة عن فشل الاختيارات المتبعة التي ادت الى حرمان ملايين من السكان من حقوق بسيطة الى درجة انه يمكن القول دون تردد اننا امام حكومة الحرمان والفجوات والفوارق الطبقية.
فحكومة بنكيران لم تخطط الى إلا للزيادة في الحرمان ولم تتبع الا سياسة الحرمان :حرمان المعطلين ومنعهم من ولوج عالم الشغل والوظيفة حرمان الفقراء بمنعهم من ولوج العلاج المجاني كما كان عليه في السابق قبل اعتماد بطاقة الراميد حرمان الفقراء والطبقات المتوسطة من حق العيش الكريم وضرب قدرتهم الشرائية بفعل الزيادة في اسعار المواد الأساسية بما فيها الحليب كمادة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها في بعض الحالات كالرضاعة هذا في انتظار الزيادة المرتقبة في اسعار المحروقات وما سيترتب عنها في رفع لاسعار عدد كبير من المواد الغذائية والخدمات في اطار مسلسل القضاء على صندوق المقاصة بطرق ملتوية مكشوفة وتحت دريعة نظام المقايسة وهو وسيلة للتخلص من هذا الصندوق بطريقة تدريجية فضلا عن المناطق النائية بسبب عدم الاهتمام بها وبسبب التوزيع غير العادل واللامتكافئ للدخل الوطني والموارد وهو ما ادى الى ارتفاع هذا التفاوت المجالية في الفترة الأخيرة .فهناك علاقة سببية بين الاختيارات والنتائج ألاقتصادية الاجتماعية وتطور الاقتصاد الوطني وما وصل اليه من اخفاقات واختلال و وحالة اللاتوازن فالاختيارات السياتسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة الحالية لم تعمل في الحقيقة إلا على توسيع الهوة بين الطبقات الاجتماعية تفقير الفقراء واغناء الأغنياء علما ان ما يقارب نصف السكان المغرب يعيشون تحت خط الفقر.
وهنا نشير الى رقم صارخ اعلنته مؤسسة بريطانية حول عدد المليونيرات ببلادنا 4900 مليونير .
لدى نعتقد في المنظمة الديمقراطية للشغل ان أن سياسة الحكومة ظلت عاجزة عن معالجة الملفات الكبرى من سبيل ملف التعليم والصحة وملف العطالة وخاصة عطالة الخريجين و كذلك الديون الخارجية والداخلية التي وصلت الى مستويات غير مسبوقة و مشكلة الغلاء والماء الصالح للشرب وتراجع جودة الخدمات وقلة الموارد البشرية في القطاع العام بفعل الانصياع التام لتوصيات واملاءات البنك الدولي للاستفادة من خط الائتمان أو عدم قدرتها على ممارسة شروط سيادتها ألداخلية والليبرالية المفرطة والاعتماد المتعاظم للاقتصاد المغربي على رأس المال الأجنبي المتوحش . فضلا عن اقتصاد الريع و والامتيازات والاحتكار لعدد ضئيل من كبار التجار الذين استفادوا من علاقات تبادل المنافع مع السياسيين النافذين والدولة .
كل المؤشرات والإحصائيات العلمية و الموضوعية تظهر الفوارق في الدخل بين الطبقات ألاجتماعية بالمغرب والتوجه نحو تدمير الطبقة المتوسطة عنصر التوازن في المجتمع من اخلال اتقال كاهلها بضرائب جديدة ونعتبر ان الحكومة اتبعت نهجاً اقتصاديا تخلت فيه عن دورها الاجتماعي وحتى الاقتصادي التضامني العادل وهي اليوم تتجه اكثر فأكثر الى ضرب صندوق المقاصة عبر اجراءات ملتوية هدفها القضاء النهائي على دعم المواد الأساسية المتبقية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين فقراء وطبقة متوسطة .
ونحن على بعد سنة ونصف عن نهاية مشروع اهداف الألفية لسنة 2015 يمكن التساؤل حول اين نحن من تحسين معدلات الالتحاق بالمدرسة العمومية ؟ اين نحن من انخفاض معدلات الأمية ؟ اين نحن من انخفاض معدلات وفيات الأمهات اتناء الوضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة ؟ اين نحن من محاربة الهدر المدرسي وامتصاص البطالة وتشغيل الخريجين؟
فكل بساطة لا يمكن انتظار قرارات اجابية شجاعة عادلة ومنصفة من الحكومة الحالية .حكومة تنقصها الارادة السياسية و قدرات التأقلم والتكيف مع الوضع الوطني والدولي ويغيب عنها التناسق للتعاطي مع مشكلات المغرب الكبرى بالجدية والابتكار وروح المشاركة والإشراك من اجل التمكن من معالجة كل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والتربوية المطروحة . حكومة تفتقد للإرادة والكفاءة في تطبيق سياسة ارادية والقيام إجراءات تصحيحية مناسبة لتحسين الوضع القائم. هذا يدل على فشل النظام الاقتصادي المتبع في عملية تحويل الموارد المادية والبشرية إلى ثروة مالية للوطن .
بماذا ستفتخر الحكومة غدا وماذا ستقدم كحصيلة للمواطنين والمجتمع ؟ هل باستعمالها للعنف ضد المعطلين والحركات الاحتجاجية احترام للدستور وإعمالا لمقتضياته ؟
هل الاجهاز على المكتسبات الطبقة العاملة وحق في الاضراب والاحتجاج والاقتطاع من اجور المضربين وتعليق الحوار الاجتماعي واختزالها في مسلسل الجولات التي لا تصفر على اية نتيجة هو ما ستفتخر به غدا ويحتسب من حسناتها على المغرب ؟
هل بضربها لصندوق المقاصة ولصناديق التقاعد سيساعد على تقوية قدرات الفئات المهمشة والمسحوقة في هذا الوطن ؟
كيف ستضمن الحكومة الأمن الغدائي لجميع السكان والقطاع الزراعي والفلاحي لا يغطي حتى 30 في المائة من حاجيتنا من القمح ومواد رئيسية اخرى وان ما تحقق لصغار الفلاحين والمزارعين ضعيف وضئيل جدا بسبب الاحتكار الذي يمارسه إلا بكبار ملاكي الأرض الإقطاعيين الدين يستفيدون من دعم الدولة والإعفاءات الضريبية؟؟.
مادا تحقق في القطاع الصناعي والتجاري إلا الافلاس الذي مس عدد من المؤسسات وتسريح عدد كبير من العمال . بفعل عدم التشجيع وغياب التنافسية وتزايد حدة الاقتصاد غير المهيكل الدي شل الاقتصاد الداخلي المنظم والمثقل بالضرائب خاصة ان عدد كبيرا من هذه المؤسسات بالقطاع الخاص هي المسؤولة عن معظم الأزمة التي يعانيها منها القطاع ألصناعي والخدماتي والصناعة التقليدية خصوصاً فيما يتعلق بالموقع الهامشي لهذا القطاع الحيوي ،
هل بتكريس سياسة احتكار تحديد أسعار و استيراد ألأدوية من طرف وزارة الصحة تتخذ قراراتها في الظلام و تشرعن للشركات المتعددة الجنسية لكي تجني أرباحاً طائلة أو الوقوف إلى جانب التجار الكبار والشركات الأجنبية ومنحهم فرصة تحكمهم في الأسعار كما وقع بخصوص الزيادة في اسعار الحليب و فرض حلول أكثر مواءمة لمصالح هذه الشركات أو للعمل ضد حلول او اقتراحات عملية تعود بالفائدة على الشرائح الكبرى من المواطنين من الفقراء والطبقة المتوسطة .
اننا تقدمنا للحكومة بمجموعة من الاقتراحات البديلة للخروج من الأزمة ضمن سلة من المطالب الاجتماعية : منها على الخصوص تحقيق ديمقراطية ألتعليم وتعميم التعليم الرسمي العمومي وجعله إلزاميا بالإضافة إلى تعديل المناهج الدراسية وتوحيد الكتاب المدرسي وجعله في المتناول وتحسين ظروف العمل والاشتغال للمدرسين والأساتذة.وخلق حوافز ما دية للعاملين بالعالم القروي ومعالجة الملفات القطاعية العالقة في الجماعات المحلية والصحة والتعليم والتجهيز والنقل الحضري والنقل الطرقي والسكك والفوسفاط وبنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير ............وشركات ومقاولات في القطاع الخاص وتغطية العجز والخصاص في الموارد البشرية عبر التوظيف الشباب العاطل من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية علاوة على الزيادة في الأجور والرفع من قيمة التعويضات وإعادة النظر في نظام الترقي للمهن مع اضافة درجتين جديدتين للترقي بعد درجة خارج السلم وتحسين وضعية المتقاعدين ودوي حقوقهم وتعميم الحماية الاجتماعية بشكل اجباري على الطلبة والتجار والحرفيين والمهن الحرة وتطبيق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب.
نعتقد في المنظمة الديمقراطية للشغل انه لا يمكن، بأي حال من ألأحوال ان يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم وبالتالي من الضروري واللازم إنشاء قوى نقابية واجتماعية موازية ضاغطة من اجل توقيف النزيف وعدم المساس بالحقوق والمكتسبات الطبقة العاملة وعدم الإضرار مجددا بمصالحها من قبيل التقاعد وحق الاضراب . اليوم لابد من الوقوف وقفة تأمل من اجل تجاوز الخلافات والمزايدات والصراعات الهامشية من اجل القيام بمعركة مشتركة معركة الكرامة للطبقة العاملة المغربية موحدة على ساحة النضال بجانب كل القوى الحية في المجتمع وخاصة القوى الديمقراطية والحذاتية في بلدنا من اجل الوصول الى تغيير حقيقي للوضع ورفع التحدي بالنضال والمقاومة الاجتماعية لفرض الحقوق وحماية المكتسبات وتحقيق شعار التغيير بما فيه المطالبة باستقالة الحكومة الحالية التي لم تساهم الا في اغراق المغرب في براثين التخلف والأزمة الخانقة.