عائلات بعمارة في "رابعة العدوية" بالرباط تواجه الإفراغ والهدم

أثار قرار إداري يقضي بهدم عمارة "ريمي2" المتواجدة وسط حي أكدال الرباطي، بطابقَيْها ومرافقها التجارية، استياء ساكنتها التي تتهم الشّركة، المالكة الجديدة للعقار وصاحبة القرار، بالتعسف واستخدام "طرق غير قانونية" في استصدراه من طرف السلطات المحلية، مع التهرب من تعويض أهالي العمارة، الذين يستعدون للدخول في أشكال احتجاجية.
وتوصلت عدد من أُسَر العمارة، التي يرجع تاريخ بناءها وفق سجلها التجاري إلى عام 1931 وتقع بجانب ساحة "رابعة العدوية" (ساحة جون دارك سابقاً) وزنقة تانسيفت، بقرار مباشرة "أشغال الهدم وإعادة البناء" الكامل للبناية الواقفة على قطعة أرضية بمساحة 612 متر مربع، وتتألف من طابق أرضي يضم محلات تجارية، وطابقين علويين وسطح، على أن كل طابق يشمل 4 شقق، كلها مستغلة على سبيل الكراء.
تفاصيل القضية تعود حين أنذرت شركة عقارية، اشترت العقار المذكور عدد R/4037 قبل أزيد من سنة حسب إفادات الساكنة، عددا منهم بغرض الإفراع للهدم وإعادة البناء، قبل أن يصدر حكم ابتدائي لصالح أهالي البناية بمبرر عدم الاختصاص، إلا أن مرحلة الاستئناف جاءت بقرار التنفيذ، مسبوق بالإشعار بالإفراغ من المحلات، وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
من جهة أخرى، تقول فاطمة أ.، وهي إحدى المتضررات من القرار، في تصريح لهسبريس، إن حالة الضرورة في قرار هدم العمارة "غير متوفرة"، متهمة الشركة بالشروع في طرق غير قانونية "باستغلال النفوذ والأموال" من أجل الحصول على قرار الهدم، "رخصة الهدم تتحدث عن قطعة أرضية عارية.. لكن الواقع يبين أن هذه القطعة عبارة عن بناء به شقق ومحلات تجارية"، وهو ما يجعل الرخصة "غير قانونية"، تقول فاطمة.
ورغم أن الحكم الاستئنافي أورد بأن الرخصة الأصيلة، التي تستند عليها الشركة المعنية، لا تتعلق بالهدم بل ببناء عمارة فوق أرض عارية، توضح فاطمة، "إلا أن الحكم جاء لصالحها رغم أن العقار آهل بالسكان ومهددون بالتشرد في الشارع نظير عدم وجود أي تعويض"، مضيفة أن مبررا آخر تستند عليه الجهات الراغبة في الهدم لامتلاكها للعقار، وهو "أن البناية آيلة للسقوط".
فاطمة أمدت هسبريس بنسخة من تقرير خبرة، أجريت بتاريخ 02 شتنبر 2013 على العمارة، تتحدث عن معاينة خبير قضائي محلف لدى المحاكم، يثبت أن البناء "مازال متيناً رغم قِدَم تاريخ إنجازه، وقادر على تحمّل الصمود أمام عامل الزمن ولحقبة أخرى قادمة من الأعوام والسنين"، و"ليس هناك أي مؤشرات سلبية تعكس احتمال سقوط البناية موضوع الرسم العقاري المذكور".
وتطالب العائلات المتضررة من قرار الإفراغ الذي يليه تنفيذ للهدم الكامل للبناية المقابلة لقيسارية "قيس" الشهيرة وسط حي أكدال بالرباط، بتدخل الجهات المسؤولة بالمجلس الجماعي للعاصمة وبوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، من أجل إيقاف القرار، "حفاظاً على مصير العائلات وكرامتها"، حيث تحدثت إحدى المُسنّات اللائي يقطن بالعمارة كيف أن زوجها، وهو صاحب متجر تحت البناية، توفيّ قبل أسابيع "فورَ توصله بقرار الإفراغ لهول الصّدمة"، فيما أضاف حسن، أن العمارة "لطالما احتضنت مواطنين ومسؤولين حين احتضان الساحة لاحتفالات عيد العرض على مدى عقود".