الاتحاد الأوروبي يُمول المغرب للاحتفاظ بالمهاجرين غير النظاميِّين

كشف ناطق باسم الاتحاد الأوروبي بأن أوروبا والمغرب يعملان منذ مدة ، على إيجاد صيغة أو نظام يحد من ظاهرة الهجرة الغير الشرعية نحو أوروبا، مبرزا أن هذا النظام سيرى النور مطلع العام المقبل، يكون بموجبه المغرب هو بلد الاستقبال، في حين سيتلقى المغرب تعويضات على استيعابه للمهاجرين الغير الشرعيين".
ويأوي المغرب حاليا مجموعات كبيرة من "المهاجرين الغير الشرعيين"، تنحدر غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا، حيث يتحينون في الغالب الفرصة من أجل العبور نحو الجانب الآخر من المتوسط .
النظام الجديد يسمح للمهاجرين السريين بالإقامة بصفة شرعية في المغرب مع الحصول على وثائق الإقامة، حيث يمكن لهم الاستفادة من برنامج خاص يتبع للاتحاد الأوروبي، يسمح لهم بحرية الحركة داخل التراب المغربي، والحصول على التغطية الصحية وحق التمدرس، والتكوين المهني للولوج إلى عالم الشغل.
وتفيد إحصائيات الاتحاد الأوروبي بأن حوالي 549 مهاجر غير شرعي تمكنوا من الحصول على أوراق الإقامة في المغرب، ويتمنى مسؤولو الاتحاد الأوروبي من الدول المجاورة أن تحذو حذو المغرب في معالجته لمشكلة المهاجرين السريين.
ويتساءل مراقبون إن كان في استطاعة المغرب تحمل الأمواج البشرية القادمة من دول جنوب الصحراء، ومناطق التوتر من قبيل سوريا، باعتبار أن جمعيات حقوق الإنسان أبدت تخوفها من هذه النقطة، واستدلت على ذلك بمعاملة رجال الأمن للمهاجرين الغير الشرعيين.
ويعاني المغرب منذ سنوات من ظاهرة المهاجرين السريين الذين يحاولون اقتحام السياج الحدودي، والوصول إلى التراب الأوروبي، مما حذا بالحكومتين المغربية والاسبانية إلى العمل سويا، من أجل إيجاد مقاربة لهذه الظاهرة.
وفي هذا السياق تتلقى اسبانيا مساعدات مالية ولوجستيكية من لدن الاتحاد الأوروبي، بهدف حماية 12 كيلومتر من السياج الحدودي، لكن رغم كل هذه المجهودات المبذولة، فإن عدد الهجمات على السياج يعرف ارتفاعا متزايدا.
وأبدى إيستبان فيلازكيز Esteban velazque، راعي كنيسة الناظور، شكوكه حول آلية استغلال المنحة الأوروبية، قائلا "من أجل احتجاز المهاجرين الغير الشرعيين، أوروبا لديها الملايين لحماية حدودها، لكن بالمقابل يوجد بالكاد المال من أجل مراقبة حقوق الإنسان".
وفي المقابل أبدى عمدة مليلية Juan José Imbroda تفاؤله من النظام الجديد، حيث قال إن "مستوى العيش في المغرب جيد بالمقارنة مع السنغال أو نيجيريا، إن لم يكن بالإمكان الوصول إلى أوروبا، سيكون حلا جيدا إذا ما قرروا الاستقرار في المغرب".