ساركوزي يطرد مستشارته المغربية لانتمائها السابق إلى حزب متطرف

لم تكد فاطمة العلاوي، الفرنسية ذات الأصول المغربية، تباشر عملها كمستشارة لنيكولا ساركوزي في مجال التشغيل والتكوين المهني، حتى قام هذا الأخير بإقالتها من منصبها الجديد، وذلك بعد أن أقرت فاطمة العلاوي بأنها كانت عضوا في حزب يميني متطرف.
انتساب العلاوي سابقا إلى حزب يميني متطرف، اعتبرته قيادة "الاتحاد من أجل حركة شعبية" "مخالفا لمبادئ الحزب"، وذلك على الرغم من المساندة التي كانت تحظى بها فاطمة العلاوي من طرف ساركوزي.
وأعلن ساركوزي، الذي عاد مؤخرا لرئاسة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، قبل أسبوع، عن تعيين فاطمة العلاوي كمستشارة له في قضايا التشغيل والتكوين المهني، وذلك بعد أن كانت هذه السياسية عضوا بارزا في اليمين المتطرف الفرنسي.
وكانت فاطمة العلاوي قيادية بارزة في حزب "السيادة، الاستقلال والحرية"، وهو حزب يميني متطرف يحمل نفس أفكار حزب الجبهة الوطنية، وزعيمته مارين لوبين، كما أن خبر تعيينها من قبل ساركوزي كمستشارة له أحدث ضجة في الساحة السياسية الفرنسية.
ومرد الضجة المثارة يعود إلى خصوصية الانتماء السياسي لهذه السياسية ذات الأصول المغربية، حيث لم تستسغ عدد من الصحف الفرنسية كيف أن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المحسوب على اليمين أصبح يستقطب قيادات اليمين المتطرف.
وأفادت جريدة لوفيغارو الفرنسية أن ساركوزي تمسك بتعيين فاطمة العلاوي في هذا المنصب رغم معارضة عدد من قيادات الحزب لهذا القرار، مبررة ذلك بأن كبار قادة الحزب يرفضون أن يحتل سياسيون لهم أفكار متطرفة مراكز حساسة داخل الحزب، غير أن ساركوزي لم يعر هذه الأصوات المعارضة أي اهتمام.
وزادت الصحيفة الفرنسية بأن فاطمة العلاوي ستحظى بدعم قوي من طرف ساركوزي، وبنفس درجة الدعم الذي تحظى به نجاة بلقاسم من طرف الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند.
وتعود تفاصيل انضمام العلاوي إلى حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" إلى أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن احتجت على حزبها الذي يعتبر حليفا لمارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف، بكونه كان يهمشها ولا يستغل شعبيتها في الانتخابات المحلية، بل صرحت بأنها غادرت حزبها السابق لأنه كان يفرض عليها الترشح في مناطق أغلب سكانها من المغاربيين، "وهذا ما أرفضه بتاتا" تقول العلاوي.
وكان من المرتقب أن يسطع نجم فاطمة العلاوي خلال السنوات القادمة، وخصوصا خلال سنة 2017 ، التي هي سنة الانتخابات الرئاسية في فرنسا، حيث ستكون مكلفة بوضع برنامج ساركوزي في قطاع التشغيل التكوين المهني، غير أن قرار طردها أغلق الباب أمام جميع هذه التوقعات.