تسريب وثائق سرية لمسؤولين مغاربة يجر مزوار للبرلمان

لم تكن الاتهامات التي قذفت بها المملكة المغربية في وجه الجارة الشرقية الجزائر بالضلوع في تسريب وثائق سرية لمسؤولين مغاربة، من خلال حساب على موقع "تويتر"، تحت اسم "كريس كولمان 24"، لتمر دون مطالبة البرلمان برأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.
ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في هذا السياق، طلبا لرئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، باستدعاء الوزير مزوار لتقديم التوضيحات اللازمة لنواب الأمة حول المستندات الحساسة التي همت ملفات مسؤولين مغاربة.
الطلب الذي وضعه البرلماني، علي اليازغي، المنتمي لتيار الديمقراطية والانفتاح، وبعيدا عن رقابة رئيس الفريق إدريس لشكر، هدفه التأكد من الاتهامات التي وجهها رئيس الدبلوماسية المغربية للجزائر في هذا الملف الساخن.
وكان وزير الخارجية قد أكد "أن المغرب سيقدم الحجج والدلائل التي تثبت تورط الجزائر في تغذية الصراع حول الصحراء المغربية"، وضمنه الحجج التي تخص هذه الوثائق، التي قال "إن تسريبها من تنفيذ المخابرات الجزائرية"، واصفا إياه بالعمل الرديء.
وقال علي اليازغي لهسبريس "إن الطلب يأتي في سياق التسريبات التي وصفها بالخطيرة"، مبرزا أن "معطيات سرية يفترض أن يكون موقف الخارجية صريحا، لأن هناك مجموعة من التساؤلات حول الأمن الالكتروني، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة مستقبلا".
وكان وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، قد أكد أن تصريحات مزوار "تعبير عن موقف الحكومة المغربية"، واصفا ما تتعرض له المملكة "بالحملات المسعورة التي تستهدف مؤسساتها"، مضيفا أن "هذه الأعمال تشويش على المغرب دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها".
وأضاف الخلفي أن "المغرب قوي بمؤسساته، ويتقدم بعزيمة لتحقيق الأهداف التي يسطرها"، قبل أن يؤكد "أن هذه المحاولات اليائسة لن تثنينا للتقدم نحو ربح رهانات صيانة الوحدة والترابية، والدفاع عن الوطن ومؤسساته".