فرع حقوقي يسرد مشاكل اشتوكة آيت باها

سجَّل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها هشاشة البنيات التحتية بالإقليم والتي عرّتها التساقطات المطرية الأخيرة بما في ذلك الحديثة منها، كما وقف الفرع -وفق بيان صادر عن مكتبه- على استمرار انتهاك قانون الشغل بالقطاع الفلاحي والتضييق على الحريات النقابية والتسريحات الفردية والجماعية للعاملات والعمال ( نموذج شركة صوبروفيل) وعدم التصريح أو التلاعب بالتصريح بغالبيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما رصد الفرع الحقوقي حرمان العديد من المواطنات والمواطنين من حقهم في ربط منازلهم بشبكة الكهرباء، خاصة منهم الذين لم يحصلوا على وثائق التعمير نتيجة عدم توفر العديد من مناطق الإقليم بما فيها أجزاء كبيرة من مدينة بيوكرى على تصاميم التهيئة.
كما تابع مكتب الفرع المحلي "بأسف شديد" إقصاء العديد من الطلبة والطالبات بالإقليم من حقهم في المنحة الجامعية وعدم توفير خط النقل الجامعي لهم، وكذا حرمان المعطلين حاملي الشواهد من حقهم في الشغل رغم ما يزخر به الإقليم من ثروات والخصاص الذي تعاني منه الإدارة والمرافق العامة من أطر... كما يقول البيان.
هذا وأدان فرع الجمعية ما وصفه ب"الهجوم الممنهج للدولة المغربية على الحريات والحقوق ومواصلتها التضييق على الحركة الحقوقية المغربية بصفة عامة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفة خاصة"، مستنكرة في بيانها "استمرار الدولة المغربية في منع أنشطتها"، وطالب الفرع الحقوقي الدولة باحترام القانون والتزاماتها الدولية.
وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع محمد تيباري (من ذوي الاحتياجات الخاصة) ومساندته في اعتصامه المفتوح الذي يخوضه منذ 9 دجنبر الجاري أمام بلدية بيوكرى للمطالبة بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي وللتنديد بالتجاهل الذي يواجَه به ملفه المطلبي من طرف المجلس البلدي.
وأعرب البيان عن دعم الجمعية ومؤازرتها للطبقة العاملة باشتوكة آيت باها وتجديدها الدعوة لاحترام الحقوق الشغليّة للعمال والعاملات الزراعيين، مشددة في جانب آخر على شجبها للحالة المزرية للطرق والأزقة بالإقليم بعد التساقطات المطرية الأخيرة، وطالبتْ بالتدخل العاجل من أجل معالجة هذه الأوضاع التي وصفتْها ب"الكارثية".