قرَّر الائتلاف المغربي لهيْئات حقوق الإنسان، نقل معركته مع وزير الداخلية محمد حصاد إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة، على خلفية ما اعتبره الائتلافُ الهجمة التي يقودها وزير الداخلية ضد الجمعيات الحقوقية منذ التصريح الذي أدلى في البرلمان في ال15 من يوليوز الماضي، والذي اتهم من خلاله الحركة الحقوقية بخدمة أجندات خارجية وعرقلة الجهود الأمنية للدولة في مجال محاربة الإرهاب. اللجوء للهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأجهزتها المتخصصة، يأتي -حسب مصادر حقوقية- للمطالبة بمراقبة الممارسات المنافية لحريات التجمع والتعبير والحق في التنظيم الصادرة من الحكومات ومن السلطات العمومية. وحسب ما علمت هسبريس، فإن الائتلاف الحقوقي المغربي الذي يضم 22 جمعية مشتغلة في المجال الحقوقي، ستوجه في غضون اليومين المقبلين أربع شكايات لكل من المفوض السامي للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. رسائل الحقوقيون المغاربة التي يشرف عليها أعضاء من الائتلاف المغربي شملت كذلك المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذا المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وكان الائتلاف الحقوقي قد عبر عن إدانته المطلقة لما أسماها بالحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية، والتي تجلت في منعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين. وشددت الجمعيات الحقوقية على أنها انطلاقا من مساهمتها في دينامية 18 يوليوز التي شكلتها عدة مكونات من الحركة المدنية المغربية ردا على ما وصفته بتهجم وزير الداخلية على الحركة الحقوقية، ستستمر في العمل في إطار ذات الدينامية ذاتها لاستكمال مهامها دفاعا عن استقلالية المجتمع المدني وتأكيدا للأدوار الفعلية والديمقراطية التي ينهض بها.
