صراع تجاري وراء موجة احتجاجات بمراكش

بعد هدنة دامت عدة أشهر، عادت جمعيات لتجار ممر مولاي رشيد بجامع الفنا ، إلى التحرك للاحتجاج و التنديد بعودة الفوضى إلى الممر، وذلك على خلفية تنامي عدد الباعة المتجولين والمحتلين للملك العمومي، و تراخي السلطة المحلية والأمنية في المراقبة رغم تواجدها على بعد أمتار قليلة.
وكانت الجمعيات قد خاضت عدة أشكال احتجاجية، منها اعتصام للتجار بمقر المحلقة الإدارية لجامع الفنا، و تهديدهم بتنظيم مسيرة إلى القصر الملكي، تعبيرا عن تذمرهم الكبير من التسيب الذي أضحى عليه الممر، وما يسبب ذلك من خسائر وكساد لتجارتهم.
جمعيات البرانس هددت في تصريحات صحفية، بخوض أشكال نضالية لدفع الجهات المسؤولية للتدخل العاجل للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي ومحاربة ظاهرة الباعة الجائلين.. ويأتي الاحتجاج في وقت عرفت فيه مدينة مراكش تحركا للباعة المتجولين من مستعملي العربات المجرورة و"الفراشة"، للتنديد من جهتهم بالحملة التي تخوضها السلطات المحلية ضدهم منذ مدة، حيث نظم أزيد من 300 بائع متجول وقفة بحي الازدهار بمقاطعة جليز، يطالبون من خلالها برفع ما أسموها ب"الحكرة" التي يتعرضون لها من طرف رجال السلطة المحلية، مما يعرض أسرهم للتشريد، حيث هددوا باتخاذ أشكال تصعيدية، إذا لم تطرح حلول تخفف من معاناتهم.
المحتلون للملك العمومي، والبالغ عددهم 80 فردا بحي التقدم بالداوديات، قاموا بمسيرة اتجاه ولاية مراكش للتنديد بحرمانهم من مزاولة أنشطتهم وقطع مصدر رزقهم حسب تعبيرهم، غير أن السلطة المحلية و الأمنية حاصرتهم قرب مسجد الأنوار، كما فتحت قنوات الحوار معهم في أفق إيجاد حلول.