تقرير دولي يُبَشر حكومة بنكيران بارتفاع معدلات النمو

بشرى اقتصادية تلك التي حملها من جديد تقرير حديث لمؤسسة "إكسفورد إيكونوميكس" للحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، حيث توقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المغربي هذه السنة مقارنة مع السنة المنصرمة، وارتفاعها أيضا خلال العام المقبل مقارنة مع العام الحالي.
وأبدى تقرير حديث أصدرته المؤسسة البريطانية "إكسفورد إيكونوميكس" توقعات متفائلة بخصوص معدلات النمو الاقتصادي للمملكة، موردا أنه في السنة الجارية 2015 سيحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تصل إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 2.3 في المائة العام الماضي،وتحقيق معدل 5 في المائة سنة 2016.
وحدد التقرير الدولي ذاته ثلاثة عوامل رئيسة تفسر الارتفاع المضطرد الذي ستشهده معدلات النمو الاقتصادي بالمغرب، وهي تعافي حركة التجارة والسياحة مع أوروبا، واستقرار أداء الإنتاج الزراعي، وتراجع معدل التضخم بفضل تراجع أسعار النفط.
وأفاد التقرير بأن معدل التضخم بالمغرب تراجع على الرغم من رفع دعم صندوق المقاصة عن بعض السلع، الأمر الذي ساعد بنك المغرب على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة في شتنبر الماضي، لأول مرة منذ عامين.
وتوقع التقرير ذاته أن يعاود التضخم الارتفاع في الفترة بين عامي 2016 و 2018، في ضوء توقعات عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا، ولكن سيظل في حدود 2 و 2.5 في المائة في السنة.
وتوقعت المؤسسة البريطانية أن يتراجع عجز الميزان التجاري بالمغرب إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الجاري والمقبل، مقابل 5.4 في المائة في العام الماضي، وذلك بفضل تراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة في الشهور الماضية.
وتوقع التقرير أن ترتفع صادرات السلع المغربية إلى 25.8 مليار دولار في 2015 ، أي 8.8 في المائة من الناتج المحلي، و29.1مليار دولار في العام المقبل، أي 12.5 من الناتج المحلي، مقابل 23.8 مليار دولار في العام الماضي، أي 8.1 في المائة من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بواردات السلع، فمن المتوقع أن تبلغ 45.1 مليار دولار في العام الجاري، 5.3% من الناتج المحلي، وإلى 49.6 مليار دولار في العام المقبل، 9.9% من الناتج المحلي، مقابل 42.8 مليار دولار في العام الماضي، أي بنسبة 1.1 في المائة من الناتج المحلي.
ولفت التقرير إلى أن الركود في منطقة اليورو ألحق ضررا بالغا بالمغرب، حيث أدى إلى تراجع الطلب على صادراته، وكذلك تزايد المنافسة بين المنتجات منخفضة التكلفة، مؤكدا أن الصادرات كانت عامل النمو الرئيسي على مدى العقد الماضي، والمصدر الرئيسي للمداخيل الأجنبية للمغرب.
وبفضل انخفاض أسعار النفط وتعافي الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي والسياحة الوافدة وتحويلات العاملين في الخارج، يتوقع التقرير أن يتراجع عجز الحساب الجاري للمغرب إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، و3.9% في العام المقبل.
وتوقع التقرير عينه أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي للمغرب إلى 42.4 مليار دولار في العام الجاري، وإلى 43.2 مليار دولار في العام المقبل، مقابل 41.2 مليار دولار في العام الماضي.