والي بنك المغرب : الحكومة قادرة على الحفاظ على التزامها بخفض عجز الموازنة

أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أمس الثلاثاء ان الحكومة المغربية ستكون قادرة على الحفاظ على التزامها بخفض عجز الموازنة الى 5,5% من اجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، مقابل 7,3% سجلت في 2012.
وقال الجواهري الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية بعد الاجتماع الدوري لبنك المغرب "ينبغي ان يتراوح حجم النمو في المملكة المغربية بين 4,5 و5% مع نهاية العام، وذلك بفضل المحصول الزراعي الجيد بالأساس".
وأشار الى زيادة طفيفة على الإيرادات والنفقات لكنه قال ان "عجز الموازنة مع نهاية 2013 سيناهز 5,5".%
وكان المغرب تعهد بداية السنة الجارية أمام الهيئات الدولية خفض عجر الموازنة إلى 4,8% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013 ، لكن الحكومة أعادت النظر في هذا الالتزام مع وصول العجر خلال 2012 الى نسبة 7,3%.
ويرجع عجز الموازنة في شكل أساسي إلى ارتفاع نفقات صندوق المقاصة (نظام دعم المواد الأساسية: المحروقات، السكر، الزيت، الغاز) بسبب تقلب اسعار البترول في السوق الدولية والتي تشكل تسعين في المئة من نفقات الصندوق.
ونظام دعم المواد الأساسية استنزف خلال 2012 أكثر من 55 مليار درهم (6,6 مليارات يورو) من موازنة الدولة.
وخصصت الحكومة لهذا الصندوق في قانون موازنة العام الحالي 40 مليار درهم فقط على أساس ان سعر برميل النفط لن يتجاوز 105 دولارات.
واعتبر الجواهري انه يمكن التزام تم تخصيصه لهذا الصندوق خلال 2013، والذي استهلك حتى بداية شتنبر29 مليار درهم (2,6 مليار يورو).
وتلقت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي تحذيرات من الهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، من استعجال إصلاح نظام الدعم وصناديق التقاعد المشرفة على الإفلاس خلال السنوات المقبلة.
من ناحية أخرى، اشار المسؤول المغربي الى تراجع صادرات الفوسفات بنسبة 16%، وهو أول مصدر للعملة الصعبة باعتبار المغرب أول منتج ومصدر للفوسفات في العالم.
لكن هذا التراجع بحسب المصدر نفسه، عوضته استثمارات جديدة في قطاع الصناعة، وخصوصا مصنع المجموعة الفرنسية في مدينة طنجة (شمال) أو مصنع شركة الطيران الكندية بومباردييه في نواحي الدار البيضاء
وأكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري،أن خضوع أسعار المحروقات لنظام المقايسة سيؤثر بواقع 0,2 على نسبة التضخم في سنة 2013 .
وإذا كانت توقعات المندوبية السامية خلقت لها أزمة مع الحكومة، خاصة وأن مذكرتها صدرت بعد يوم واحد على تطبيق نظام المقايسة، فإن أرقام الجواهري تبقى أكثر رأفة، كما من شأها أن تمنح ثقة للحكومة التي تنتظر التعديل.
وقال الجواهري في كلمة بالمناسبة "إننا اعتمدنا في توقعاتنا ثلاث سيناريوهات يهم الأول على أنه إذا استقر سعر النفط في السوق الدولية في حدود 105 دولار للبرميل، كما هو متوقع في قانون المالية برسم 2013، فإن ذلك سيؤثر ب 0,2 في المائة على نسبة التضخم في ما يؤكد الثاني على أنه إذا ارتفع سعر البترول إلى 110 و 120 دولار فإن نسبة التضخم ستتأثر على التوالي ب 0,4 و 0,7 في المائة.
وأضاف أنه "إذا تجاوزت أسعار النفط على المستوى الدولي سقف 120 دولارا، فإن الدولة في هذه الحالة قد قامت بإبرام عقد تأمين خارجي ضد مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية، حتى لا يكون لذلك تأثير على الاسعار المعتمدة في المغرب.
وفي ظل هذه الظروف، يضيف الجواهري، تشير التوقعات الخاصة بالتضخم إلى أن نسبتها قد تصل إلى 2,2 في المائة في 2013 و 1,7 في المائة برسم 2014 و 1,5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من سنة 2014 ، و 1,8 في المائة في المتوسط في أفق التوقع.
وذكر والي بنك المغرب بأنه في ظل هذه الظروف، بقي التضخم في المجمل منسجما مع التوقعات الصادرة في التقرير حول السياسة النقدية لشهر يونيو المنصرم، بحيث بلغ 1,9 في المائة في شهر غشت الماضي، مقابل نسبة 1,6 في المائة المسجلة في يوليوز الماضي و 2,4 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من هذه السنة.